سوء التخطيط للمشاريع والدراسة الخاطئة لها في معظم الأحيان أصبحا سمة دائمة من سمات برامجنا التنموية. فمدينة القامشلي كانت من أجمل المدن السورية، مزينة بفسيفسائها المزركش الذي تزدهي به أبنيتها من ناحية، والبراري المحيطة بها من جهة أخرى، والملونة بشتى أنواع الخضار والأزهار. إلا أن الكثير من المشاريع التي كلفت الدولة مبالغ باهظة، أصبحت اليوم معضلة كبرى للمدينة، وهمّاً من هموم سكانها. نذكر منها:

كالعادة كلما صدر قرار إيجابي لتطوير أحد قطاعاتنا الاقتصادية أو الخدمية ليواكب تقدم الوطن وتطوره، تنبت العراقيل بشكل فطري دون أن يعرف أحد زارعها أو ساقيها، فقد كان خطوة ايجابية اعتماد ربط حمولات الشاحنات الكبيرة بعدد المحاور، تيمناً بالنورمات العالمية، وحفاظا على الطرق المحلية، مما أدى، بالنتيجة، إلى تخفيف أوزان المركبات، والهدر الحاصل في التراكم المعدني الكبير وغير المبرر للمركبات الكبيرة.

كان قرار حلّ مزارع الدولة من أسوأ القرارات التي اتخذت, وجريمة لم يحاسب عليها أحدٌ لتاريخه, حيث أعيدت الكثير من الأراضي إلى الملاكين الإقطاعيين السابقين الذين اغتصبوها من عرق ودماء الفلاحين!! وقسم آخر وزعته اللجان المشكلة للقريبين من المتنفذين في هذه اللجان دون وجه حق. و وقسم آخر صار من حقّ العمال الذين كانوا يعملون في تلك الأراضي، والقسم الأخير كان من نصيب بعض الفلاحين المنتفعين الذين لا يملكون أرضاً.

عندما كتبنا في عدد سابق عن مكتب تنظيم الدور ونقل البضائع بدير الزور، أرغى مدير هذا المكتب وأزبد، ثم خرج بالرد التالي: «أنني لا أتنازل بالرد على هكذا صحيفة، فهي لا تعني لي شيئاً، وغير معترف بها» 

يعاني العاملون في محاكم محافظة الحسكة من الكثير من المشاكل، فهم محرومون من الطبابة والتداوي بشكل كلي، كما أنهم محرومون من أية وسيلة نقل توصلهم من وإلى مكان عملهم رغم طول المسافة،  وبعد مسكنهم عن موقع عملهم، رغم أن مرآب وساحات القصر العدلي فيها عدد كبير من السيارات العائدة للنيابة العامة ووزارة العدل (ملكية شخصية)!!

يزداد عدد الخريجين من الجامعات السورية، وبمختلف الاختصاصات، وتزداد بذلك نسب البطالة في البلاد. ورغم حاجة الوزارات للكثير من هؤلاء الجامعيين وخريجي المعاهد. فإن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات لا تجري المسابقات اللازمة للتوظيف إلا بنسب قليلة. والمواطن ينتظر ولا حيلة له، وحتى المسابقات التي تجري تتصف كما هو معروف بالمغالطات والواسطة والرشوة.

ربما تكون جريمة الشهادة الكاذبة من أكثر الجرائم شيوعاً في سورية، حيث تحفل ملفات القضاء السوري بعشرات الشهادات المتناقضة حول الوقائع نفسها، وبعشرات الشهادات التي ثبت كذبها بصدور أحكام قضائية قطعية مناقضة لمضمونها . في حين نجد أن عدد الذين حوكموا وسجنوا بتهمة الشهادة الكاذبة عدد قليل جداً لا يتناسب مع خطورة هذه الجريمة ومدى تأثيرها على سلامة سير العمل في المؤسسات القضائية.

اشتكى عدد من أهالي قرية سمريان في محافظة طرطوس، من تلوث مياه الشرب فيها منذ فترة طويلة.

الرفيق حنين نمر:عاشت وحدة الشيوعيين السوريين

وقدّم الرفيق د. قدري جميل التقرير العام لمجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين: