أسئلة امتحانية: ما هي حاجات الكائن البشري الفيزيولوجية الأساسية؟ 

لا توجد في سورية قضية باسم تحرير المرأة بعد أن حررها الإسلام..... (عبارة قالها ذات يوم المراقب العام للإخوان المسلمين في سورية... هذا بعد أن أضاف في وقت لاحق شيخ سوري يقدم برنامجاً تلفزيونياً (إن المرأة هي أخطر ابتلاء دنيوي على الإطلاق. لأنها فتنة للرجل أكثر من أن يكون الرجل فتنة لها) وبأن (الضمانة الكبرى لبقاء الأمور على نهجها السوي، هي ألا تنزل المرأة إلى ميدان العمل من أجل الرزق إلا في أضيق الظروف والحالات الضرورية).

استطاعت التحقيقات الهامة والجريئة التي نشرتها «قاسيون» في أعداد سابقة عن التجاوزات والمخالفات التي جرت وتجري في شركة ألبان حمص أن تضع الناس في صورة الواقع السيئ الذي تعاني منه بعض شركات القطاع العام، وأن تحفز الكثيرين على إبداء الرأي والمساهمة في محاربة المظاهر السيئة التي ماتزال تنهك الوطن واقتصاده.

إن عدم عودة المياه المعالجة إلى مجرى بردى يمكن، بل سوف يشكل خطراً على مستقبل وجود الأجيال.

٭ إلى متى سيبقى المال العربي في خدمة الأمبريالية والصهيونية؟! ٭ السلع الأمريكية ملطخة بدمائنا ودماء أطفالنا وجنودنا... فكيف نبتاعها؟

لا نتميز عن الكثير من دول العالم في كوننا بلداً يشكل فيه اقتصاد الظل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني، وفي الهدر وفوات الملايين من الدولارات، بالإضافة إلى النتائج الاجتماعية المدمرة التي يعكسها تنامي هذه الظاهرة. وما من شك أننا كمعظم بلدان العالم ندفع فاتورة هذا الشكل الاقتصادي، لكن الغريب أننا على غير الكثير منها مازلنا ننظر إلى هذه المعضلة كما لو أنها بحث اقتصادي، مع عبارة يستحق الانتباه له، فالفريق الاقتصادي مازال يُهمِّش هذه السوق الواسعة، رغم اعترافه بها، وبما يمكن أن تشكله من أخطار إذا بقيت الأمور على عواهنها، أو تمت معالجة هذه الظاهرة الكبرى ككل القضايا الاقتصادية، التي حمل عبء حلها الفري…

الفساد لم يعد حكراً على المحافظات الصناعية والتجارية ومراكز النشاط الاقتصادي الكبيرة، بل انتشر حتى وصل كل مفاصل البنية التحتية والمؤسساتية، مستغلاً المال العام لخدمة أطماع القائمين على إدارته والمؤتمنين عليه. ففي فرع مؤسسة عمران بمحافظة دير الزور يمارَس الفساد بشكل «مافيوي» منظم، حيث يؤدي كل طرف من حلقة الفساد المتكاملة دوره انطلاقاً من موقعه وسلطته، وإذا حدث أن اشتكى أحد المواطنين أو الموظفين الشرفاء من ظاهرة سيئة، فقد تُرسَل ملفات الفسـاد والتلاعب واختلاس المال العام إلى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالمحافظة للتحقيق فيها، ولكن تكون نهاية المطاف للملفات بإحالتها للحفظ إذا وصلت إلى ع…

ثمة شائعة واسعة الانتشار تسري حالياً في مختلف الأوساط الإعلامية والشعبية، مفادها أن هناك تغييراً حكومياً وشيكاً قد يتم بين ليلة وضحاها.

شكل إعلان مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي كان قد تم تسريبه بتاريخ 5/4/2009 صدمة كبرى لقطاعات واسعة من المجتمع السوري. وربما كان أخطر دلالات ذلك المشروع على الإطلاق هو وجود أشخاص على هذا القدر من عدم الإيمان بمفهوم المواطنة قريباً من مواقع صنع القرار في البلاد. وتم حينها سحب المسودة من التداول تحت وطأة المعارضة الشديدة لها من القوى الاجتماعية الحية في سورية. والآن طرحت وزارة العدل مشروع قانون جديد آخر للأحوال الشخصية في البلاد، فما هو «الجديد» فعلاً في هذا المشروع؟  

الزراعة السورية، ما هي إلا سلسلة متلاحقة من العقبات والصعاب التي تزرعها الحكومة والأجهزة الإدارية المختلفة الأخرى في وجه خطط الإنتاج الزراعي، لتفقير وتهجير المزارع السوري، فمن رفع أسعار المازوت من 7 إلى 20 ليرة سورية لليتر أي بنسبة تزيد عن 300%، إلى تحرير أسعار السماد بنسبة تصل إلى 250%، وصولاً إلى المعاناة الحالية لمزارعي القطن والشوندر السكري، التي تمثلت بحرمانهم من ثمن محاصيلهم الزراعية، رغم مضي أشهر عدة على انتهاء التسويق، حيث تجاوزت الكميات المسوقة من الشوندر السكري من مختلف المحافظات، والتي بدأت مطلع شهر أب 2009 إلى الشركة العامة للسكر بحمص الـ370 ألف طن، بمعدل تسويق 16 ألف طن يومياً، و…