نشرت الزميلة صحيفة «تشرين» في عددها الصادر يوم الخميس 9 تشرين الثاني 2006 خبراً مفاده: أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد وجهّت كتاباً إلى السيد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها رداً على كتاب الغرفة المتضمن النظر بإمكانية زيادة نسبة العمالة الخارجية إلى 20% من العمال المسجلين في التأمينات للمؤسسات الصناعية لسد النقص واكتساب الخبرة وتنشيط عمالتنا الوطنية.

لقد وصلنا إلى الحد الذي بات يعامل الإنسان كأي دابة تدب على الأرض دون إعطاء إي اعتبارات للوجود الإنساني ولا للمعاملة الإنسانية التي تليق به والشعور بمعاناته ومأساته.

أصبح معروفاً أن محافظة دمشق حسمت أمرها في ما يتعلق بتسيير (باصات) حديثة إيرانية الصنع تعمل على الغاز المضغوط ستخدم معظم خطوط النقل الداخلي في دمشق والريف القريب منها اعتباراً من الشهر العاشر من العام القادم 2007.

لا نعرف ما يحدث في محافظة الحسكة؟ هل هو نذير كارثة اقتصادية حقيقية؟ أم هي أزمة تتعلق بإنتاج الوقود أو بارتفاع أسعاره الجنونية بشكل ملحوظ؟ وأيا كانت المسألة،  فالجهات الرسمية معنية بتوضيح ما يجري من اضطرابات في سوق الغاز الطبيعي أولا والمنزلي على وجه الخصوص، حيث أن أبناء المحافظة يعيشون تحت رحمة ثلة يتاجرون بأسطوانات الغاز والكمية المحتواة فيها، وحتى التحكم في سعرها الذي  فاق حدود التصورات والمعقول.. والحل البسيط أن تقوم شركة سادكوب بتوزيع الغاز الطبيعي، وهي الجهة الأولى والمسؤولة عن توزيعها بشكل لا يضطر فيها المواطن أن يعيش تحت رحمة واستغلال تجار فاسدين، حيث المشكلة بدأت تتفاقم يوماً عن آخر و…

إن موضوع العمالة في القطاع العام قد تحول مؤخراً إلى ذريعة أساسية لبعض الوزراء والمدراء لتبرير خسارة أو تدني مستوى الأداء الاقتصادي للشركات والمؤسسات التي يشرفون عليها، جاهلين أو متجاهلين الأسباب الحقيقية التي تؤدي الى استمرار هذا التراجع الفظيع في مستو ى الأداء الاقتصادي، حيث تؤكد البيانات وجود هدر كبير في الزمن والمال حتى في الشركات والمؤسسات التي تصنف بأنها رابحه تجارياً، إذ أن مقدار الربح في هذه الشركات لايتناسب مطلقاً مع حجم الرساميل  الثابتة والمتحركة اللمستثمر، ولا مع مقدار ما يصرف على الخطط الاستثمارية بها .

كل الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت في السنوات الماضية كان يكتنفها التردد والخجل إن كان في المجال النقدي والمصرفي أو في عمليات الاستبدال والتجديد في شركات القطاع العام أو في المجال الاستثماري أو في القضايا التي تهم العمال والموظفين كقانون التقاعد المبكر ومشاريع دمج الشركات وعرض بعضها للاستثمار ثم التراجع عن ذلك. . . .

قصة المليارات المسروقة من القسائم التموينية قبل أيام تسرب إلى الصحافة الحكومية خبر مفاده أن «وزارة الاقتصاد كشفت من خلال عمليات الجرد السنوية عن وجود دفاتر تموينية مزورة تبلغ قيمتها 108 مليارات ليرة سورية». الخبر الذي لم يكن حيادياً على الإطلاق رافقه أيضاً تحليلات ومقالات من جانب الصحفيين الحكوميين تهدف إلى ربط مسألة التزوير بمسألة إيصال الدعم إلى مستحقيه، وذلك في مسعى حثيث لإثبات نظرية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الذي يقول: «إن 10% من الأغنياء يستفيدون 50 ضعفاً مقارنة بالفقراء من دعم الدولة للمواد الاستهلاكية». وهي نظرية ظهرت في أعقاب أزمة المازوت المصطنعة في العام الفائت، حين ص…

ارتفعت في الآونة الأخيرة وبشكل غير مسبوق نبرة الهجوم على القطاع العام من أنصار الليبرالية الجديدة ومن لف لفهم من مروجين ودعاة وسياسيين وإعلاميين، وراح يتهمه مهاجموه أنه عقبة في وجه التطور الاقتصادي والاجتماعي في سورية، وأنه وليد غير شرعي لإجراء غير شرعي وهو التأميم، بعدها أخذ الهجوم شكل نصل ذي حدين اختص الأول بالاستمرار بتركيز الحملة الإعلامية على مساوئ وأخطاء وسلبيات القطاع العام بهدف الإجهاز عليه، أما الثاني فراح يسلط حرابه على التأميم بوصفه (جريمة) أو (عمل مشين) ارتكبه أناس آثمون بحق الوطن ليعلو الندب والتحسر على فضائل (البرجوازية الوطنية) التي ذبحها الرعاع!! في هذا السياق نشرت مجلة (بورصا…

• أتدري أن من أكثر ما يجمع عليه أبناء شعبنا هو أننا ما زلنا بعيدين عن المناخ الديمقراطي الذي طال انتظار الجميع ليعيشوه واقعا ملموسا، لا تنظيرا ولا ادعاء يجانب الحقيقة الحية الشاخصة أمام كل الأبصار ؟!. ■ وكيف ذلك؟ أرجو إيضاح وجهة نظرك هذه.

باندهاش، وتعجب قرأت للمرة الثانية مقال: (من أجل خاطر ولده محافظ طرطوس يلغي مدير ثانوية من منصبه) المنشور في قاسيون نقلا ًعن صحيفة تشرين.