«ليس من المعقول أن يصطحب المواطن معه بلوكة– أي كمية كبيرة من النقود– إذا أراد الذهاب إلى المطعم» هيك نُقل عن حاكم مصرف سورية المركزي... وكأنو همّ المواطن السوري اليوم كيف بده يشيل مصاري ويفوت عالمطعم!

من موسكو بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، إلى بغداد بعد الغزو الأمريكي، مروراً ببلدان أمريكا اللاتينية في الثمانينيات والتسعينيات، كان المشهد واحداً: نظام سياسي ينهار، دولة تتفكك، وتطلّ علينا على الفور جوقة من المبشّرين بالاقتصاد الحر.

في 12 آب الجاري، أصدر مصرف سورية المركزي بياناً طالب فيه المواطنين بحصر تعاملاتهم في مجال الصرافة والحوالات الخارجية بمؤسسات الصرافة المرخصة أصولاً، مرفقاً وعداً بنشر قائمة بأسمائها، ومؤكداً عزمه إغلاق أي نشاط غير مرخّص. من حيث الشكل، يبدو البيان خطوة تنظيمية، لكن من حيث المضمون، يعكس فجوة خطيرة بين الصلاحيات الممنوحة للمركزي وبين ممارساته الفعلية على أرض الواقع.

في خطوة غريبة على صفحة «فيسبوك» التابعة لمديرية الصحة باللاذقية، قامت المديرية مطلع شهر آب بتحميل رابط Google Drive على صفحتها يضم سجلات 213 موظف، وطلبت منهم استكمال ما نقص من بيانات؛ أي الاسم الثلاثي واسم الأم والرقم الوطني!