كان الحريق الذي حدث في سوق الصاغة القديمة سنة 1960 ذريعة مناسبة لنائب رئيس دولة الوحدة «المشير عبد الحكيم عامر» لأن يشعل حريقاً من نوع آخر، فالمشير الذي عرف عنه الولع بالحرائق، لم يكن يغريه جمال المدينة القديمة، فكان أن أصدر قراره باستملاك (5740) متراً مربعاً في المنطقة المحصورة بين الجدار الجنوبي للجامع الأموي وقصر العظم، والمسمى في المصورات القديمة «حي الحمراري»، قبل أن تستبدل رأسمالية الأنابيب «طفل الأنبوب» اسم أحد شوارعه باسم آخر يحمل «منيف العائدي» في محاولة لطي ذاكرة جماعية بأكملها وخلق أبطال جدد، فالنفط ينضب والأموال التي وضعت في القطاع العام أكلها الجرذان، إذاً، الحل الأفضل هو أن نذهب…

التقت «قاسيون» السيدة أليد غيفارا ابنة المناضل الثوري العالمي الكبير إرنستو تشي غيفارا أثناء وجودها في دمشق أواخر العام المنصرم وأجرت معها الحوار التالي:

من المعلوم أن محافظة الحسكة تعتبر خزان سورية الاقتصادي وركنا أساسياً من أركان الصمود الوطني في  وجه الضغوط الامبريالية الأمريكية والصهيونية، فهي المنتج الأساسي لمختلف أنواع الحبوب والقطن، وكانت لفترة طويلة المركز الوحيد لإنتاج النفط والغاز، وما تزال تعتبر المحافظة الأولى في إنتاجهما.

هي ليست المرة الأولى التي تفضح فيها بركات السماء وتقلبات الطبيعة الوضع المزري لمستوى الخدمات المرورية في بلدنا، وبؤس أغلب القيمين على  سلامة البلاد والعباد من المسؤولين (المروريين) وتردي أخلاقهم وانعدام إحساسهم بالمسؤولية وتخلف الآلية التي ابتكروها واعتمدوها لتنظم عملهم.. مرة أخرى، وبالتأكيد لن تكون الأخيرة طالما الحال على ما هي عليه.. يدفع المواطنون من سلامتهم ووقتهم وطمأنينتهم ثمن تقاعس وإهمال هؤلاء المسؤولين الذين لا يتقنون سوى الثرثرة والتباهي بإنجازات لم ولن يحققوها..

صنبور ماء شرب في منزل ... يهرب بمعدل نقطة واحدة ويملأ كأساً بحجم ثلث لتر خلال ربع ساعة ...ويملأ في الساعة 4 كؤوساً أي ما يساوي 1.33 لتر ماء/ساعة  ...

كل التصريحات تؤكد أن اقتصاد السوق الاجتماعي يأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي والاقتصادي لذوي الدخول المحدودة، وأن عملية التطوير تتطلب المشاركة الفاعلة في عملية الإصلاح وكشف أوجه الخلل ومحاربة الفساد والتوسع في الخدمات القائمة والحفاظ على المكتسبات.

ثلاثة عقود من الزمن لم تستطع خلالها الحكومة السورية تأمين وسيلة نقل مريحة لمواطنيها داخل العاصمة، قدر المواطن السوري أن يستيقظ من نومه باكراً للدخول في معركة الحصول على وسيلة نقل تقله إلى عمله أو مدرسته أو إلى وهمه، في وقت يستطيع فيه العالم الآخر أن يخترع عبر التكنولوجيا بدائل مشابهة للإنسان ذاته. في فرنسا مثلاً يجري التخطيط لإبقاء 20% من عمالتها في منازلهم، يديرون العمل من خلال الإنترنت والشبكات والأقمار الصناعية من أجل الحصول على بيئة نظيفة وتقليل تكاليف النقل والطاقة.

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها بتاريخ 28/12/2006 مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 24 من قانون الانتخابات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 1973 وأصبح قانوناً.. ويتضمن القانون تحديد سقف الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية للمرشح بمبلغ قدره ثلاثة ملايين ليرة سورية، لا تدخل فيها نفقات وأجور ممثلي المرشحين على صناديق الاقتراع، وللمرشح بعد استلام وصله النهائي إذاعة نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامج أعماله، ويحظر القانون على المرشحين في نطاق دوائرهم الانتخابية تقديم خدمات أو مساعدات عينية أو نقدية للأفراد والجمعيات والنوادي الرياضية وللشخصيات الاعتبارية غير الرس…

تحاول أمريكا أن تفرض على سورية قائمة من الإملاءات المركبة، ومنها إملاءات في السياسة الاقتصادية كالخصخصة، وإلغاء الدعم، وتخفيض العبء الضريبي على الأثرياء من خلال تخفيض التصاعد الضريبي على دخولهم، مقابل رفع العبء الضريبي على الكادحين وأصحاب الدخل المحدود بفرض ضريبة القيمة المضافة، أو ضريبة المبيعات، أو ضريبة الرفاه...إلخ. إن كل ما ينجم عن هذه السياسات يهدف إلى إضعاف دور الدولة المركزي ودفعها باتجاه التخلي عن دورها الاجتماعي العام، كالتخلي عن التعليم الرسمي، بفتح الباب أمام التعليم الخاص، وجعل الرعاية الصحية غير مجانية كما هو الآن، وإلغاء الجمارك على المستوردات لتصبح الدولة فقيرة لا تستطيع القيا…

ها هو مصرف التسليف الشعبي في الرقة يسجل حالة فساد نادرة وكبيرة ومزعجة في آن معاً، فأموال الشعب نهبت في وضح النهار وخلال 20 عاماً دون حسيب أو رقيب، والفاسد الأساسي هارب يتمتع بما نهبت يداه من أموال، وجهاز مصرفي ومالي مؤلف من البنك المركزي، والمصرف التجاري ووزارة المالية، والرقابة المصرفية، لم يستطع كشف تلاعب استمر لعشرين عاماً، وهو ما يشبه تماماً قصة الفساد في البطاقات التموينية التي كشفت مؤخراً والتي كانت نتيجتها سرقة مليارات الليرات السورية أيضاً.