قرية كنصفرة الواقعة في قلب جبل الزاوية بمحافظة إدلب التي يبلغ عدد سكانها 12000 نسمة، يعاني سكانها من سوء تنفيذ مشروع مجرور الصرف الصحي الذي قام بتنفيذه المتعهد (سعيد وصفي الملقب أبو سومر) من مدينة حمص، وقيمة المشروع (130) مليون ليرة أعطيت له على ثلاث مراحل كونها لا تعطى دفعة واحدة.

في هذه الفترة، ومع نهاية محاضرات الفصل الدراسي، ودخولنا قاعة الامتحان لنختبر معارفنا وجهودنا، تبين لنا أن هذا العام لم يختلف عن مثيله الماضي بمنطلقه فقط، بل تباين بمنطقه أيضاً، فالامتحانات وطريقة التعاطي الغريبة مع الطلاب داخل القاعات، أثبتت من جديد نظرة البعض لنا، كطلاب تعليم مفتوح في جامعة دمشق، أننا طلبة من الدرجة العاشرة، لا الثانية، بل إن البعض ما يزال يعدّنا، وفق منظور مريض، غرباء ومعتدين على الدراسة الجامعية.

أتكلم عن هواجس مهندس مغترب. أستهجن كثيراً قراراً لوزير النفط في سورية، يمنع المهندسين من السفر للخارج، بينما يعطى القانون السوري الحق فقط للقاضي، وبقرار محكمة، أن يتخذ هذا الإجراء. وأرجو بحرارة نشر هذه المداخلة، مع الشكر الجزيل:

وصلت إلى قاسيون الرسالة التالية: السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون المحترم..

«جسر التوتة» هي قرية صغيرة في منطقة سهل الغاب، ولها مع الفساد المستشري حكاية من النوع المضحك - المبكي..

جنون في الأسعار، تفلّت غير مسبوق للفساد والمفسدين، صمت غريب ومريب لأعضاء الحكومة، عن الأزمات المرّة التي تسحق المواطن، صرخات تلو صرخات، (ولا حياة لمن تنادي): «فقد أسمعت لو ناديت حياً             ولكن لا حياة لمن تنادي»

الإصلاح الاقتصادي، وإصلاح القطاع العام يعني بشكل واضح اقتصاد مواجهة واقتصاد قوة وصمود.. يعني أن يقوم القطاع العام بدوره الوطني الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والشعارات تطرح منذ سنوات في هذا الاتجاه ليس من الجانب النقابي والعمالي وإنما من الحكومة بشكل عام.

انتهت مع انتهاء شهر رمضان حمى الدراما التلفزيونية الموسمية، ليعود المواطن السوري ويغرق في أطول المسلسلات، وأخطرها على الوطن والمواطن, بما فيهم الأطفال الرضع, وحتى أجيال المستقبل, وهو مسلسل (الغلاء) المستمر منذ أكثر من عدة سنوات!!

الله يرحم أيام زمان لما كانت الهوية الشخصية تتضمن المهنة، وعندما كان يحدث اشتباك بين مواطنين كانا يبرزان لبعضهما الهوية الشخصية فيعرف كل منهما حدوده، فإذا كان أحدهما موظفاً والأخر عاملاً مثلاً، ينسحب هذا الأخير خوفاً من الموظف ويعتذر منه، لأن الموظف أيام زمان كان شغله أبهة!

تركزت أنظار الاقتصاديين في بداية الأزمة المالية العالمية لتحديد سببها، نحو آلية الإقراض والاستدانة التي اتبعتها المصارف في سوق العقارات خاصةً الأمريكية منها، وتحديداً الأزمة التي سميت بـ«أزمة الرهن العقاري»، حيث استدان الناس من هذه المصارف أموالاً طائلةً وبنسب فوائد متدنية إلى حد كبير بغية الحصول على مساكن خاصة تأويهم وأحلامهم، وفجأةً ساءت الأحوال المعيشية وانخفضت القوة الشرائية، ولم يستطع الناس تسديد أقساط قروضهم العقارية، فكانت الأزمة المالية في أحد جوانبها تتويجاً لهذه المقدمات. والسؤال هنا؛ ألا يمكن أن تشهد السوق السورية عما قريب (لاسمح الله) أزمة مشابهةً من حيث المبدأ، أزمةً يمكن تسميتها…