تنصح صحيفة «قاسيون» السادة المسؤولين في وزارة التربية والتعليم وزملاءهم في الفريق الاقتصادي، أن يقوموا بجولة ميدانية على الورش الصناعية في حوش بلاس جنوباً وطريق حرستا شرقاً، وعلى مطاعم ومقاهي الربوة – دمر غرباً، وعلى استراحات أوتستراد دمشق – حمص شمالاً، ليحصوا بشكل تقريبي عدد الأطفال واليافعين المتسربين من التعليم..

جاء في المادة السابعة والثلاثين من دستور الجمهورية العربية السورية: «التعليم حق تكفله الدولة، وهو مجاني في جميع مراحله، وإلزامي في مرحلته الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج».. ومع ذلك فقد شهد واقع التعليم في سورية، تجاوُزاً على ما نص عليه الدستور، وخلافاً لما خططت له الخطط الخمسية العشر، تراجعاً كبيراً وخطيراً على الرغم من مبدأ مجانية التعليم، وإلزاميته حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وذلك بسبب عدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بتطوير المناهج التعليمية، وعدم وجود الرغبة والجدية في العمل على ذلك، وأثبتت…

لاشك أن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة قد أصبح وصمة طاغية تصم جزءاً لا يستهان به من الإدارات، وأن الإخلاص والنزاهة والاستقامة في أداء الواجب الوظيفي قد أصبح سلوكاً نادراً وشاذاً ومتناقصاً عكس المأمول، بل وكثيراً ما يحارب من شبكات الفساد بأسوأ الأساليب. وتحقيقنا هذا هو مجرد مثال على ذلك، وهو لا يطال إلا جانباً واحداً من جوانب الفساد في أحد أهم المرافق السورية، وهو مطار حلب الدولي، ويُعبِّر فيما يُعبِّر عن مدى توغل شبكات الفساد ونفوذها الشديد في المستويات المختلفة من أجهزة الدولة ومؤسساتها.

توَّج عمل نقابة عمل النقل البري بدمشق خلال الأشهر الثلاثة الفائتة بكشف التجاوزات اللاقانونية في مركز انطلاق السومرية، هذه التجاوزات التي أفرزت روائح أكيدة للفساد في معظم التجمعات السياحية، وقامت اللجنة النقابية في المركز بقمع مخالفات تجميع الركاب من خارج المركز وفق كتب رسمية أرسلتها للجهات المعنية ومكتب النقابة تشرح فيها الحالة، مؤكدة ذلك بأدلة دامغة من خلال أرقام السيارات السورية وموديلها التي تحمل ركاباً دون منفست أمني، والسيارات اللبنانية الخاصة التي ضبطت تعمل بالنقل المنظم بالأجرة (ولدى «قاسيون» جميع هذه الأرقام). وأكدت اللجنة النقابية أنها قامت بالاتصال مع عدة مراجع مختصة لكن دون جدوى.

إن قضية الرعاية الصحية والعناية التي تقدمها الدولة لمواطنيها هي إحدى أهم المعايير التي تدل على درجة تطور هذه الدولة ولحاقها بركب الحضارة، وتعبر قبل ذلك عن احترام الدولة لمواطنيها واهتمامها بحقوقهم وسلامتهم وكرامتهم، وهناك دول عديدة وصلت بالخدمات الصحية درجة متقدمة (سورية ليست إحداها) بسبب اتباعها برامج للكشف الطبي الدوري لكل أفراد الأسرة في العيادات الأسرية، حتى أصبحت هذه الدول لا تخشى على مواطنيها من الأوبئة والجوائح إن كانت طبيعية أو مصنعة.   أما في سورية، حيث يعاني السواد الأعظم من المواطنين من الحالة الاقتصادية المتدنية والآخذة بالتراجع بشكل مستمر، بسبب فشل السياسات الاقتصادية في حماية مع…

العملية التربوية حالة مستمرة منذ الطفولة وإلى ما شاءت الحياة، وهي مكفولة دستورياً لجميع أفراد المجتمع، وفي معظم دول العالم يكون التعليم إلزامياً، ومجاناً في مراحله الأولى. وسورية من الدول التي اعتمدت إلزامية التعليم ومجانيته منذ عدة عقود، واستفادت من هذه الميزة شرائح اجتماعية كثيرة، وعلى وجه الخصوص الشرائح الفقيرة التي وجدت في إلزامية التعليم متنفساً لها. غير أن الأسر الفقيرة باتت اليوم  تتحسر على أيام زمان، وأصبح التعليم حالياً مدفوعاً إلى حد بعيد، وتزداد ميزانية مدفوعات الأسرة السورية المكسورة أصلاً مطلع كل سنة بإرهاقات جديدة من مستلزمات مدرسية وكتب ودفاتر وغيرها.

 شيعت بلدة بصيرة الجرد في محافظة طرطوس الشابين غيث أحمد 17 عاماً، ومجد أحمد 20 عاماً، صديقي اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين بعد تعرضهما لحادث أليم أدى إلى وفاتهما مساء الأربعاء 6/1/2010..

ليست هناك مشكلة إلاّ ولها حلّ.. لكن على ما يبدو أنّ هناك من لا يريد وضع الحلول، أو هناك من يتخبط في وضعها.. أو هناك من يدفع باتجاه وضع العراقيل وتحويل حتى المشكلات البسيطة إلى استعصاءات دائمة وخلق بؤر توترٍ داخلية لغاياتٍ في نفوس المغرضين.. ومن هذا المنطلق نقول إن الكثير من المشكلات تبقى عالقة ومنها مشكلة الخبز في دير الزور التي ظلت مستمرة حتى تحولت إلى أزمة، والأزمة تحولت إلى استعصاء دائم سواء في النوعية، أم في الكمية، وغرق المواطن في دوامتها اليومية كغيرها من الدّوامات التي تنهك قواه كالكهرباء والماء والمازوت والنقل والصحة والتعليم ولقمة العيش.. و.. و.. فإلى متى سيبقى يتحمل ذلك!؟

كيف سيكون الواقع المعيشي للمواطن السوري في العام 2015 عند نهاية الخطة الخمسية 11؟! وهل ستساهم هذه الخطة في تحسينه؟! وهل ستسلم الخطة الحادية عشرة للتي تليها واقعاً اجتماعياً واقتصادياً أسوأ مما استلمته هي؟! وهل ستستطيع النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي؟! أم أنها ستكون أكثر إهمالا وأقل اكتراثاً في إنجاز مهامها، خصوصاً إذا ما علمنا أن الخطة القادمة تجاهلت الفقر والفساد كتحديين كبيرين تواجههما سورية واقتصادها.. هذه كلها أسئلة باتت تدور في عقول المهتمين والاقتصاديين والمترقبين إعداد وتجهيز الخطة الخمسية القادمة.

على وقع عجز الموازنة العامة للدولة والتي فاقت 222 مليار ل.س لعام 2009، ومع عقد النية لإعادة تكرار مضمون الخطة العاشرة، ولكن باسم جديد هو الخطة الحادية عشرة، ما تزال الحكومة تتخبط بقراراتها، تصدر قراراً اليوم لتعود في اليوم التالي لتطلب المساعدة في تخفيفه أو استبداله بقرار آخر، حتى وكأن الحكومة حكومتان، وكل وزارة فيها لها أكثر من وزير يوقع بريده دونما قراءة، ليحاكيه مجلس الوزراء في التوقيع.. فقرار وزير الصحة حول تعرفة الأطباء عدل بعد أقل من أسبوع، وهاهو قرار وزارة الاقتصاد الذي يحمل الرقم /3071/تاريخ 22/12/2009/ القاضي باستيفاء ضميمة على مستوردات القطاع الخاص من مادتي الذرة الصفراء والشعير بمب…