في استطلاع حي قامت به «قاسيون» في مدينة الصنمين، تبين لنا مدى غربة المواطن في وطنه، يشكو فما من سامع، يتألم وما من مجيب، الشوارع الرئيسية (ونسميها مجازاً شوارع) تمزقها الحفر منذ فترة طويلة، بحجة تمديد خطوط المياه أو الصرف الصحي، وقد نسي الزمن ردم هذه الحفر، حتى تلك التي في الساحات العامة ومفارق الطرق الهامة، والمشكلة الأكبر مياه الشرب التي لا تصل إلى البيوت إلا مرة في الأسبوع.

ما زال التلفزيون المحلي يبث في شريطه الإخباري الدروس التي بدأت الحكومة بمفرداتها إعطاءها للشعب الطالح المبذر المسرف الذي لا ينفك يبدد الثروات الوطنية، كما أنه لا يدع فرصة إلا ويمارس إتلاف الثروة الخضراء من غابات وأشجار، ويبدد ما رزقه الله من ماء عذب، ويرمي ما تبقى من محصول القمح في فم النيران.

كأن الفلاح السوري لم يكفه استبداد بعض أصحاب القرار في الفريق الاقتصادي بلقمته وعدم مبالاتهم بجوعه، متذرعين بالأزمة الغذائية العالمية وانعكاساتها على الوضع الغذائي داخل سورية، حتى يفاجئه أتباع هذا الفريق باستبداد أشد وأقوى!

يبدو أن كل شيء أصبح «مستباحاً» ليس لدى الطاقم الاقتصادي فقط، بل لدى كل تفرعاته، وأنّى اتجهنا نتعرض نحن – المواطنين- للتشليح والنهب والسلب دون رادع يردع أحداً!! وآخر هذه (الاستباحات) ما فعلته وزارة الإسكان والتعمير التي أصدرت القرار 1028 تاريخ 27/9/2007، الذي لم تظهر آثاره إلا هذا الشهر، بعد أن صدرت الفاتورة الأخيرة للمياه عن الشهرين 11 و12 لعام 2007، حيث ارتفع سعر المياه ثلاثة أضعاف ونصف بنسبة 350 % أي بنسبة تقارب رفع سعر المازوت (357 %). هذه الحكومة، ومن يساند من التجار.. والفجار، لم تعد تكتفي بنسب مئوية ومتواليات عددية، وإنما تتبع سياسة «المضاعفات» بمتواليات هندسية، وبالتالي مواجهتها تتطلب…

لم يعد من المجدي المطالبة بإصلاح اقتصادي اجتماعي المحتوى، وتحقيق تنمية ترمي إلى تحسين المستوى المعيشي، وتحد من البطالة والفساد، لم يعد كل ذلك مجدياً أمام ما يجري من تحولات اقتصادية، تصب في اتجاه المزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي.

أبدت محافظة دمشق اهتماماً كبيراً بحماية المقابر والحفاظ عليها، فقامت بتنفيذ عدة مشاريع لتسويرها وإنارتها وتركيب الأبواب لها، كما قام مكتب الدفن، التابع للمحافظة، بترقيم كل المقابر الواقعة فيها.

أعلنت وزارة العدل في شهر كانون الثاني سنة 2006، عن قبول طلبات الراغبين بالتقدم لامتحان التراجمة المحلفين، المتضمن اختباراً لعدة لغات أجنبية. فكنت أنا مع 33 متقدم من بين الذين تقدموا لفحص اللغة الإسبانية، وبعد مرور ما يقارب الشهرين تم الإعلان عن أسماء المقبولين، ليصار لاحقاً إلى تحديد موعد للاختبار النهائي لعدة لغات، لم يكن من بينها اللغة الإسبانية، ومن ثم منح رخصة ترجمان محلف للناجحين، بعد تأدية القسم في الوزارة.

تشهد محافظة الحسكة بين الفينة والأخرى، جرائم بشعة، يذهب ضحيتها مواطنون أبرياء، وآخر هذه الجرائم – وهي ليست الأخيرة بالتأكيد – تلك التي حدثت في يوم الأربعاء الواقع في 1162008، فهزت المدينة ببشاعتها، حيث خرج المواطن يوسف حسو (أبو هيثم) «وهو سائق سرفيس عمومي» من بيته ذاهبا إلى عمله، لتأمين لقمة شريفة لأسرته، فوجد مقتولا في اليوم التالي، على الطريق الدولي، بعد أن سلب منه كل ما كان بحوزته، بما فيه سيارته.

أشارت قاسيون في أحد أعدادها السابقة إلى التجاوزات التي يرتكبها رئيس جمعية فلاحي «كنصفرة» بحق الفلاحين والمال العام، مستفيداً من سطوته ونفوذه، وقد أخذت الجهات المعنية ما نشر على محمل الجد.. فحققت بالموضوع، ثم ألقت القبض عليه.

لم يعد خافياً على أحد الاتجاه الخطير الذي يسير فيه الفريق الاقتصادي في سورية، ومن يدعمه من قوى الظلام، الساعية بشكل حثيث إلى بعثرة وتمزيق ثروات الوطن، ومكتسبات شعبه عبر العصور، وتسليمها إلى أيدي الناهبين والفاسدين، لتحقيق مكاسب شخصية ونفعية، تؤدي فقط إلى زيادة تمركز رؤوس الأموال لدى الناهبين الذي أفرغوا خزائن الوطن، وبيّضوا أموالهم، ثم عادوا ليوظفوا هذه الأموال في استثمار ما تبقى من ذخائر وبنى تحتية، على أرضية الأمن الوطني والاقتصادي، التي تزداد اهتزازاً وتهديداً بالانهيار مع كل خطوة تدَّعي التحديث والتطوير، وتحت شعارات براقة وأوهام زائفة.