كثيراً ما نقع في حيرة من أمرناً عندما نهمُّ بكتابة مقدمة خبر أو مقال يتناول إحدى الجهات التنفيذية المقصرة، والواقعة في الفساد من رأسها حتى أخمص قدميها، حيث أن المساوئ والمشاكل متشابهة لدى كل هذه الجهات، فكيف سننجح في جعل مقدماتنا بعيدةً عن التكرار والنمطية؟!

نشرت صحيفة قاسيون في العدد /381/ مقالة بعنوان «جرمانا موعودة بفوضى موحلة مع قدوم موسم الخير» أشار لبعض المطالب الملحة والخدمات المفقودة في مجالات مياه الشرب والكهرباء والهاتف لسكان جرمانا، والتقصير في تزفيت الكثير من الشوارع التي تملؤها الحفر والتعرجات والانتفاخات في مناطق حي البعث وكرم الصمادي والقريات وحي النهضة.

من يرسمنا، ومن يقرر إن كنا داخل الخارطة أو خارجها، خارج الحسابات التي تجريها ما تعرف بالجهات الرسمية أو الحكومية، من يقرر مواطنتنا، انتماءاتنا، وأحقيتنا في أن نكون داخل الخريطة أو على أطرافها، في جوهرها أو خارجها.

إن «الإصلاحات التشريعية» التي تبنتها الحكومة ، والتي شجعت على الاستثمار في العقارات، وتجاهلت أو استغنت متعمدة عن الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الحقيقي، القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، جعلت الاستثمار العقاري في سورية مفضلاً لدى العديد من الشركات العقارية والمستثمرين الخليجيين والعرب.

تعد صناعة الأسمنت من الصناعات الإستراتيجية في سورية، وهي من أعمدة التنمية الاقتصادية لما تقدمه من موارد ومنتجات، ورغم التطورات الكبيرة الحاصلة في هذه الصناعة بعد تقديم أفكار فنية قيِّمة للمحافظة على خطوط الإنتاج، وتسريع إنجاز عمليات الصيانة من خلال الآلات والتقنيات الحديثة، لم تنجُ هذه الصناعة الوطنية، مثلها مثل غيرها من الصناعات، من الفاسدين والساعين إلى خصخصتها، أو إقامة شركات خاصة موازية لها، حيث تقدَّمت عدة شركات عالمية بمشاريع استثمارية لبناء مصانع أسمنتية، أحدها في حماة، والثاني في منطقة أبو شامات، وبطاقات إنتاجية عالية، بحجة زيادة الإنتاج، لتلبية حاجات السوق المحلية، وإيجاد فائض للتصدي…

نقدّم لكم أعزّاءنا القرّاء نتائج سباق أبرز خمس شخصيّات لعبت الدّور الرّئيسي على مجريات الحياة السّورية والدّوليّة لعام 2008، وبشكلٍ تصاعديّ - مع أغانيهم المفضّلة- وقد جاءت النّتائج كالتّالي:

وصلت إلى قاسيون عريضة من أعضاء الهيئة العامة للجمعية الحرفية للنجارة بدمشق، موجهة لوزير الصناعة، تطالب في مقدمتها بحجب الثقة عن رئيس الجمعية الحرفية للنجارة بدمشق..

جمعتُ في نهاية الموسم الزراعي كل مدخراتي، واستدنت مبلغاً من أحد الأصدقاء المقربين، وقررت أن أحقق حلمي باقتناء سيارة، فتوجهت إلى أحد مكاتب السيارات، واشتريت سيارة (بيك -آب) صغيرة بالتقسيط، وعدت إلى المنزل وأنا أقودها مزهوّاً.. وكانت هذه أولى الأفراح.. وآخرها!!

يُعدُّ الدستور القانون الأساسي والأعلى في البلاد، ولا يجوز أن يخالفه أي قانون أو مرسوم تحت طائلة عدم التطبيق، ولذلك فإن على المشرع أن يراعي دستورية القانون قبل إصداره، فإذا لم يفعل ذلك، فإن على المحاكم أن تمارس دورها الوظيفي الناجم عن فصل السلطات الثلاث: التشريعية القضائية والتنفيذية، وتطبيق مبدأ الرقابة على دستورية القوانين المعروضة أمامها، مما يمكِّنها من إبطال مفعول القانون المنافي للدستور، أو إبطال الأحكام والفقرات اللادستورية فيه على الأقل.

إن التفاف المواطنين حول الموقف الوطني الممانع، يجب ألا تكافئه الحكومة بالظلم وسلب الحقوق، ويجب ألا ينعكس سلباً على القضية الاجتماعية والمعيشية للمواطن السوري، وخاصة العمال والموظفين الذي يتعرضون اليوم لهجمة شعواء من القوى الليبرالية المستشرسة في الحكومة، التي تسعى بكل جهدها لضرب الوحدة الوطنية عبر إفقار المواطنين وتجويعهم، وعبر القضاء على مكتسباتهم وحقوقهم التي ناضلوا من أجلها وحققوها خلال عقود طويلة، والمرسوم رقم /49/ الخاص بقضايا تسريح العمال، وقانون العمل رقم /91/، وقانون التأمينات رقم /92/ للعام 1959، هي من الإنجازات التي حصل عليها العمال بالدم والإضرابات، وبتنسيق كامل بين الشيوعيين والبع…