هي ظاهرة خطيرة مادياً ومعنوياً وجسدياً مازالت تغزونا عن طريق تجار المناسبات ومغتنمي الفرص الذين لا يتركون مناسبة تمر دون أن يعكروا فرحتنا. وتزداد هذه الظاهرة نشاطاً في ظل غياب الرقابة والمحاسبة أو التقصير في ردعهم من السلطات المسؤولة. وبالرغم من التحذيرات الصحية والاجتماعية يزداد الطلب على المفرقات والألعاب النارية أيام الأعياد، ويزداد عرضها على الأرصفة وأمام العديد من المحلات التجارية، وبأصناف جديدة وثقيلة ومرتفعة الأسعار، ويصل سعر بعضها بين 700 ـ 1300 ليرة سورية، وتتوفر بأشكال مغرية كالصواريخ والمسدسات والقنابل وغيرها، وبأحجام متعددة سهلة الوصول إلى أيدي أطفالنا وأبنائنا دون حساب لما قد يتع…

تعرض محصول الشوندر السكري هذا الموسم لأضرارٍ كبيرة لم تقل عن 50% في أغلب المحافظات المنتجة له، ووصلت في بعضها إلى 75% حسب التقديرات الرسمية، فأين يكمن الخلل في هذه الكارثة الجديدة؟ وما العوامل والأسباب التي أدت إلى ذلك على مستوى الوطن عموماً، ومنها محافظتا الرقة ودير الزور في المنطقة الشرقية؟ إن الأسباب الجوهرية لذلك تكمن فيما يلي:

تفاجأ طلاب السنة الأولى والثانية في قسم الآثار بجامعة دمشق، وهم مندفعون لتقديم امتحان العملي في مادة الطبوغرافيا،

هل وصل صوت الجوع يوماً إلى آذان المسؤولين عن لقمة عيش المواطنين في هذا الوطن؟ وهل وضعوا نصب أعينهم حماية المواطن من أنيابه الظالمة؟ وهل تضمنت خططهم التنموية ضمان الأمن الغذائي للوطن والمواطن، وحفظ كرامتهما وحقهما في العيش باستقرار وطمأنينة؟ لو كان أيٌّ من ذلك قد حصل لما صرخت بلدة دركوش القابعة في أقصى شمال مدينة إدلب جوعاً، وهي التي يسكنها نحو /20/ ألف نسمة، ومع ذلك لا يوجد فيها سوى فرنين أحدهما نصف آلي.

ورد إلى «قاسيون» الكتاب رقم 1345/ص تاريخ 26/8/2010، يتضمن رداً من رئيس مجلس مدينة يبرود على ما جاء من إشارات لاحتمال وجود بعض المخالفات، في التحقيق الذي نشر في العدد /466/، وهذا نص الكتاب: «إلى جريدة قاسيون: إشارة إلى ما نشر في العدد رقم /466/ تاريخ السبت 14/8/2010:

يعود بناء حي الجولان السكني في مدينة القامشلي إلى عام 2002، إثر تضرر مئات الأسر من اكتساح حزام المدينة لدورهم السكنية. وحينها تم تعويضهم بهذه المقاسم مع وعود بتأمين الخدمات الكاملة للحي، وبالفعل نفذت العديد من الخدمات، ولكن أخطبوط الفساد في بلدية القامشلي فرّغ تلك الخدمات من مضمونها وعلى دفعات، إذ أن شبكة الصرف الصحي العائدة لحي الهلالية والمارة بالقرب من الحي في نقطة تقاطع طريق عامودا قرب قرية «جركين» تتدفق منها المياه الآسنة، وشكلت مع الأيام مستنقعاً موبوءاًبجوار الحي منذ عام 2004.

أنتجت طريقة تنفيذ المرسوم /49/ في محافظة الحسكة تداعيات ذات طابع كارثي من الناحية الاقتصادية ـ الاجتماعية، حيث تدنى مستوى النشاط الاقتصادي في المحافظة التي تعتمد بشكل أساسي على النشاط التجاري العقاري (بيع، رهن، استئجار، استثمار أراض زراعية ومحلات تجارية ومنشآت صناعية وسياحية وخدمية) وخصوصاً بعد تدمير القطاع الزراعي وفي ظل غياب المعامل والمصانع وعدم توفر فرص العمل، فانضم عشرات الآلاف من ذوي المهن إلى جيش العاطلين عن العمل، وتم شل حركة المكاتب الهندسية، ومكاتب المحاماة، وكل المهن الحرة، وأضر بشكل لافت بواردات الخزينة، فتدنت واردات صناديق النقابات المهنية ذات العلاقة، وواردات البلديات، وأدى إلى…

يعد كلٌّ من القمح والقطن من المحاصيل الزراعية الإستراتيجية.. التي ترفد اقتصادنا الوطني بمليارات الليرات أصبح قطاف محصول القطن على الأبواب، ومن المعروف أن عشرات آلاف الهكتارات من هذا المحصول تم زرعها في عدة محافظات، وخاصة في المنطقة الشرقية، ومن المفترض أن تكون الحكومة اليوم ممثلة بوزارة الزراعة، منشغلة جداً بهذا الاستحقاق السنوي لما له من أهمية، مولية كل اهتمام ورعاية بسلامة المحصول كماً نوعاً.

أصبحت سورية في الفترة الأخيرة مسرحاً لتدفق السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية القادمة من الخارج، والمطلوبة بكثرة على الصعيد المحلي، ولكن اللافت أن معظم هذه السلع وخاصة في رمضان، يتعرض إلى درجة عالية من الغش والتزوير والاحتيال، بالإضافة إلى التلاعب بالمواصفات، حتى أن استطلاعات بعض وسائل الإعلام أكدت أن نحو /30%/ من محصلة السلع والمواد المتناثرة في الأسواق، المحلي منها والوافد، لا تحمل فعلياً الصفات المطابقة لبروشورات هذه المنتجات والسلع، وهو ما يعني وجود خداع حقيقي للمستهلك وربما للتاجر أيضاً، وتؤدي في المحصلة إلى اختلال شديد بعلاقة المواطن مع السوق والقيمين عليها..

ضيفتنا لهذا العدد الرفيقة روزا يوسف تحقاخة، المعروفة بـ«سعدية».