أصبح دأب الكثير من المسؤولين الفاسدين، التفنُّن بصياغة القرارات التي تُحمِّل المواطنين كل يوم عبئاً جديداً يثقل سلة معيشتهم اليومية بتكاليف جديدة، بنِيَّة «تشليحهم» القرش الأخير من مصاريفهم المتواضعة، وتكديسها ثروات وفقاعات نمو في جيوب التجار والمتنفذين وحيتان المال. والأسلوب «المتحضر» الذي يتبعونه في اتخاذ هذه القرارات، بحيث لا يشعر بها المتضررون إلا بعد مرور فترة زمنية محسوبة، وبحيث تصبح أمراً واقعاً وتخف حينها درجة التذمر، هو اتخاذ هذه القرارات في الزمن الميت، واللعب في الوقت الضائع، في غفلة من المواطنين الذين تمسهم نتائجها حين صدورها.

لم يعد غريباً من الحكومة أن تظلم المواطن عندما تريد تنفيذ أي مشروع خدمي، فتستملك العقارات دون تعويض يذكر، لتحرمه من مسكنه أو حتى مصدر رزقه، بالرغم من أن المادة /15/ من الدستور السوري تنص على استملاك العقارات للنفع العام مقابل تعويض عادل.

وصلت إلى قاسيون نسخة من الرسالة المطلبية التالية، وهي مرفوعة أساساً إلى رئاسة الوزراء:

لا تزال الشعارات التي يتفوّه بها بعض المعنيين بحماية البيئة غنية بمعانيها رنانة بكلماتها، يعقدون حولها المؤتمرات والندوات، وتشكَّل الجمعيات للبيئة وأصدقائها، وفي الوقت ذاته ننسى أو نتناسى أحد عناصر هذه التي نسميها البيئة، وهو المواطن، الإنسان الذي يؤثر ويتأثر بالبيئة، وأن المجتمعات البشرية عموماً لها من المخلفات ما يغطي الأرض فتُطرح حينئذ مشكلة تصريف المخلفات.

يتم الآن شق طريق جنوب محافظة درعا، على أحد جانبي خط الغاز، جارفاً الأراضي الزراعية   المزروعة بأغلبها بالحنطة، وذلك بحجة تخديم خطي الغاز والمازوت، مع العلم أن الجانب الآخر مخدَّمٌ بطريقٍ تم شقه أثناء القيام بمد الخطين، ومن الممكن أن يلبي هذا الطريق الخدمات التي تحتاجها أمور الصيانة والتنقل، فما المبرر لقتل المزيد من الأراضي الزراعية الهامة، التي تستخدم لإنتاج قوت الناس، وتدعم الأمن الغذائي بالمحاصيل الإستراتيجية الأساسية؟!

ربما تتغير فكرتي عن الجنوب بمحض الاستثمار القادم، ربما سيقع تشاؤمي صريع تفاؤل القائمين على جعل الجنوب جنة استثمار، وربما تنجح الحكومة هذه المرة في تحويل الخمود الاقتصادي في جنوبنا إلى حراك في كل جهاتنا.

لماذا ما تزال أغلب المنتجات الزراعية من خضار وفاكهة تحلق أسعارها في الأعالي بعيداً عن استطاعة الناس في استهلاكها، 

تشغل بال الكثير من المواطنين قضية نزع ملكية أراضي الفلاحين في منطقة المالكية في محافظة الحسكة، التي يجري تنفيذها تحت ذريعة عدم حصول هؤلاء الفلاحين على التراخيص القانونية وفقاً لأحكام القانون رقم /41/ لعام 2004، بزعم أن هذه الأراضي تعود ملكيتها للدولة، في حين أن هؤلاء الفلاحين حائزون على ملكية أراضيهم منذ تطبيق قانون الإصلاح الزراعي في سورية، أي منذ ستينيات القرن الماضي.

«السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون المحترم.. تحية وبعد: إشارة لما نشر في جريدتكم بعددها الصادر بتاريخ 15/5/2010 تحت عنوان: «فلاحو المالكية متمسكون بحقهم بأراضيهم». نحيطكم علماً: بأن الشاكين كانوا يستثمرون مساحات من أراضي أملاك الدولة بموجب عقد إيجار ومحاضر أجر بالمثل، وقد تم شطب أسمائهم منها بسبب عدم حصولهم على الترخيص الحدودي المنصوص عليه بالقانون رقم /41/ لعام 2004».

المدير العام لا يستطيع إزعاج أصدقائه من المقترضين فطنَّش طيلة عدة سنوات على هذه القروض وحصر نشاطه واهتمامه باتخاذ إجراءات بحق العاملين وليس المتعاملين، فأبعد مدير الفرع وكأن العلة فيه فقط؟ ولما لم يتغير شيء أبعد مديرة الفرع التالية وأيضاً لم يتغير شيء، فكانت المشكلة هي إيجاد مدير يفهم اللعبة ويديرها «صح» بالتفاهم معه.