كما ضاع في الصيف اللبن عند أجدادنا العرب، قد يضيّع الصيف الأزمة المرورية في شوارعنا، فالصيف القائظ منع الناس من الخروج إلا لأمر هام، لذلك بإمكانك أن ترى باصات النقل في دمشق نصف ممتلئة على الواقف، رغم أنها كانت أكثر زحمة في أيام المونديال، فالفرجة المبهرة دفعت الشباب للذهاب إلى المقاهي، والامتحانات الجامعية العامة (غير المفتوح وأشقائه) قد انتهت، كل هذه الأسباب قللت من هول المشهد المروري الخانق.

ساهمت الميكروباصات «السرافيس» لسنوات طويلة في تأمين تنقل المواطنين بشكل مقبول نسبياً، كما أنها ساهمت في تأمين آلاف فرص العمل خلال هذه السنوات، ولكنها ما لبثت أن اتهمت فجأة من جانب من أدخلها واعتمدها بأنها غير مريحة وغير حضارية، فضلاً عن تسببها بالازدحام والتلوث... وصدر القرار بإيقافها أو بترحيلها!!..

يدفع أبو لطفي طنبر البطيخ وسط زحمة السيارات في الجسر الأبيض بدمشق،

قد اختلفت فلسفة الفقر بين الحاضر وما غبر من الزمان، واختلفت فلسفة الفقراء أنفسهم للحالة الذهنية والمادية التي تفرضها عليهم الأوضاع، أو التي يفرضونها هم أحياناً.. حالات إبداع وتميز ما كانت لتنشأ إلا في تلك البيئة الفقيرة.

القصص القصيرة جداً هي أشد أنواع القص الحديث فتكاً وفضحاً للواقع.. مكثفة ومركزة وتجسد مآسي كبيرة بكلمات قليلة.. وإليكم الدليل..

تأسست سوق الهال الحالية في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي في منطقة الزبلطاني بدمشق، وأصبحت بموقعها الجديد السوق الرئيسي المتخصصة ببيع الخضار والفواكه بالجملة، لكن هذه السوق تعتبر من أكثر الأسواق السورية قسوة وتعقيداً من حيث شروط العمل الصعبة والمتعبة فيها كالـ«العتالة» على سبيل المثال، وتبدو السوق للوهلة الأولى صغيرةً لكن مساحتها تبلغ نحو نصف هكتار مربع، ورغم أن هذا المكان قد تم بناؤه من أجل تسويق الخضار والفواكه تحديداً إلا أن هذه الوظيفة لا تشغل سوى ربع المساحة، أما الباقي فمخصص لتسويق اللحوم والمعلبات والكثير من المواد الغذائية الأخرى.

أخذت ظاهرة تجارة الأدوية الممنوعة بالانتشار مؤخراً بشكل مخيف في المجتمع السوري وذلك على الرغم من القيود والتحذيرات الكثيرة التي أطلقتها وزارة الصحة في وجه من يزاولون بيع هذه الممنوعات الدوائية في الصيدليات، حيث تمنع قوانين وزارة الصحة بيع بعض الأدوية دون إظهار وصفة طبية بها، لما تسببه من مخاطر على حياة البشر في حال استخدامها لأغراض غير طبية.

تم استملاك مشروع حوض اليرموك الأعلى في محافظة درعا بعد معاناةٍ طويلة للفلاحين من وضع إشارات استصلاح على صحيفة العقارات في كل من مدينة (درعا ـ داعل ـ طفس ـ وقرية عتمان) هذه الإشارات منعت الفلاحين منذ فترة طويلة وإلى الآن من حرية التصرف بأرضهم والعمل الحر بما يخدم مصالحهم من (بيع وشراء أو إفراز العقارات نتيجة التوزيع بالانتقال الإرثي أو الشراء)

لا ندري من أين تولّد ظن البعض في مدينة البوكمال أنهم فوق القانون والنظام، وأن لا رادع يردعهم إذا راحوا يعبثون في المدينة مرتكزين إلى شريعتهم، شريعة الغاب، مبتهجين بأنهم خارج إطار الدولة وقوانينها ولا يوجد أحد يستطيع القول لأيّ منهم «يا مايل تعدل» كما يقول المثل الشعبي، فإذا ما تجرأ أحد وقال لهم شيئاً من هذا القبيل قامت الدنيا ولم تقعد، وكالوا للقائل شتى أنواع التهم، وحاكوا له أصنافاً من المؤامرات والمكائد، ليصل الأمر بهم إلى التهديد بالقتل أو الخطف أو دفن الواقف في طريقهم وهو على قيد الحياة..

لم يصل بعد صوت الاستغاثة الذي أطلقه أكثر من مرة أهالي حي البيادر إلى المسؤولين الذين أخذوا على عاتقهم حماية المواطن وضمان استقراره وأمنه وسلامته؟ فإلى من يتوجه المغبون إذا لم يسمع حُماته شكواه؟ فقد تقدم أهالي الحي بشكوى للمرة الثالثة إلى محافظ مدينة   جاء فيها: