انقضى أكثر من ثلاث سنوات على اتخاذ قرار بترقين قيد وكالة إحدى الشركات الأجنبية في سورية، التي وصف عملها بالنصب والاحتيال « من ضحاياها ومن حاول الدخول بها، وأنه مخالف «للتراخيص» من الجهات الحكومية.  

«قال مرحباً يا شب يا أبو الفهد، قلت مرحبتين وأهلين وسهلين قال كيفك جدو.. أنا مشتاق كتير لشوفك.»  

قلنا قبل الأزمة في سورية أنه يتوجب على المربين في قطاع الدواجن وخاصة من ذوي الخبرة والاختصاصات في مجال أمهات الفروج وأمهات الدجاج البياض أن يتوجهوا إلى عملية تسمى القلش القسري أو التشليح بالمصطلح العامي للمهنة، أي إعادة استخدام الأمهات لدورة إنتاجية ثانية وكانت الغاية من ذلك التنبيه أن نكون جاهزين للأزمات التي قد نتعرض لها من خلال النقص في أعداد الأمهات في القطر وخاصة البياض وهذا ما يحصل الآن للأسف.  

تعود مشكلة ارتفاع أجور السكن إلى الواجهة من جديد. فعلى الرغم مما يتعرض له المواطن السوري من مصائب وأزمات على أيدي المستغلين وتجار الأزمات، وبعد أزمة المازوت والبنزين والخبز والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الاستهلاكية، جاءت أزمة ارتفاع إيجار العقارات السكنية في المناطق الآمنة لتزيد من هموم السوريين ومعاناتهم ولتصب الزيت على النار في هذه الظروف الكارثية التي تمر بها البلاد.  

يعتقد الباحث في قضايا التعليم العالي أنه أوفر حظاً من غيره في توفر ما يحتاجه من المعلومات والبيانات التي تسمح له بإجراء تحليل علمي وموضوعي لواقع هذا القطاع ودوره الحيوي في التنمية الشاملة، غير أن الواقع يفيد بأن عالم التعليم العالي عالم غارق بالغموض وافتقار المعلومة. قد يفسر البعض هذا الغموض من منطلق أمن المعلومات وحمايتها، لكن الموضوع يعود برمته إلى افتقار المعلومة لا لسريتها، وهذا يفتح باباً آخر للبحث عن أسباب عدم إدراك المعنيين، من سلطة سياسية وإدارة علمية، أهمية توفير قاعدة بيانات علمية وشفافية تؤسس لأية مراجعة أو دراسة تخدم مشروع النهضة الوطنية.  

يوماً بعد يوم تتعقد الأزمة السياسية الشاملة في البلاد، التي تفجرت منذ عامين بمفعول تراكمي كارثي، لتدخل عامها الثالث مع اشتداد الصراع الدامي بين طرفي الصراع وتوسع رقعة الحرب المدمرة للبنى التحية، ولتزيد من معاناة الشعب وآلامه ولترسم واقعاً كارثياً يلقي بظلاله الثقيلة على كاهل المواطنين في جميع تفاصيل حياتهم اليومية.  

شكا أهالي القرى المترامية الأطراف في ريف منطقة منبج لـ«قاسيون» إهمال الحكومة وتجاهلها لهذه المنطقة الهامة، التي كانت يوماً سنداً وداعماً للاقتصاد الوطني بمساهمتها بزراعة القطن والقمح والشوندر السكري، ولكن هذه المنطقة تعاني الآن، كما يعاني الريف السوري بمجمله من الجفاف وتغير المناخ، يضاف إليه إهمال الحكومة للمشاريع التنموية التي قد تكون بديلاً هاماً عن قصور المطر، وهذا يؤدي إلى خسارة جزء هام من منتوجاتنا الزراعية الاستراتيجية التي تساهم بدورها في تأمين وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي.

تعاني مدينة النبك منذ فترة طويلة من تداعيات وإشكالات كبيرة بسبب مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي للمدينة، وتوجد ثلاثة مواقع مقترحة لإقامة المحطة، أفضلها المكان الطبيعي والملائم جداً شمال مدينة النبك باتجاه الإسالة الطبيعية لمجرى المياه، وقد بينت الدراسات أن بناء المحطة في هذا المكان قليل التكلفة وذو جدوى اقتصادية كبيرة، ولكنه واقع بين مدينتي النبك وديرعطية وقد اعترض أحد المتنفذين في ديرعطية على إقامة المحطة في موقعها الملائم، وتم اقتراح مكان يقع جنوب شرق المدينة بالاتجاه المعاكس للمسيل الطبيعي ويبعد عن مكان الصب مسافة 6 كم، وبارتفاع منسوب +65 متراً، وبينت الدراسات أن إقامة المحطة في هذا الم…

وردت إلى «قاسيون» رسالة يشكو فيها مواطنون من مدينة يبرود التمييز الذي يعانون منه في حقهم بالحصول على اشتراك بخط هاتفي، حيث أن الخطوط الهاتفية متوفرة في مقسم المدينة والتركيب فوري، ولكن مدير مركز الهاتف يعطي من يشاء ويمنع على من يشاء، وهذا نص الرسالة:

لمهزلة الإدارية تستمر في بلد أضحت ثقافته ثقافة (مسح)!! من مسح اجتماعيّ إلى مسح سكّانيّ وزراعيّ وعقاريّ وصولاً إلى مسح الجوخ وغيره... حتّى يخال المرء أنّه في ورشة عمّال نظافة.. ويبقى المواطن هو الضّحيّة ودافع أثمان هذه المسوح الجائرة الّتي باتت نتائجها مسوخاً تقضّ مضاجع البسطاء والمعتاشين بقوت يومهم... وإليكم قصّة فلاّحي قرية بصرصر مع المسح العقاريّ الّتي باتت قضيّة حقّ واحترام لأناس نذروا حياتهم في سبيل الأرض وتقديم أشهى إنتاجها للوطن: