مع استمرار الصراع وتصاعد وتيرة العنف وانتشار العمليات العسكرية إلى درجة فاقت التوقعات ونشرت الذعر والرعب بين معظم السوريين أينما حلوا، سادت أوضاع خطيرة ومأساوية تسببت بنزوح العديد من الأسر والعائلات الآمنة عن بيوتها في عدة مدن (حمص– دير الزور– ريف دمشق– درعا..) إلى قلب العاصمة دمشق، وذلك بحثاً عن المأوى والملاذ الآمن.

للبيوت دورها في حياة ساكنيها فهي الملاذ والمأوى، لكن بعضها يتسع دوره ليغدو مجالاً ومكاناً للنشاطات وبخاصة السياسية ومن هذه البيوت بيت الرفيق خالد بكداش الذي أصبح بيت الحزب، يقع على جانب نهر يزيد بحارة البكاري بحي الأكراد، وهو بناء طيني قديم بساحة كبيرة، بدأ يسترعي الانتباه منذ أوائل ثلاثينيات القرن الماضي زمن الاحتلال الفرنسي.. فأحد شباب الأسرة التي تقطنه أصبح شيوعياً، ومن يومها أخذت الأخبار تترى عن البيت وساكنه، فقد تعرض «للكبسات» والمداهمات مرات عديدة وسجن أحد سكانه وقدم للمحكمة العسكرية الفرنسية.. فالبيت كانت فيه مطبعة تطبع المنشورات السياسية الممنوعة، ولم تتوقف المداهمات بعد الاستقلال وب…

يتم الحديث اليوم كثيراً عن اختناقات جهاز الدولة وعجزه في كثير من الأحيان عن التجاوب السريع مع الأزمات المتعددة التي مرّت وتمر بها البلاد، ولطالما تحدثنا أن النموذج الأهم والأجدى هو إشراك الناس في الرقابة والأداء وابتكار الحلول الخلاقة وتقييمها، أي إشراك الناس بشكل حقيقي في حل مشاكل حياتهم لأنهم- المواطنين- أصحاب المصلحة الأعلى وهم الأقدر على خلق الحلول وتطويرها.

يقفون أمام الملأ، ويبدأ البازار، وعند الاتفاق بين الطرفين، تصل تلك المواد بسلاسة إلى السوق السوداء، العلنية والبعيدة عن أعين الرقابة بذات الوقت. احتشد بضعة أشخاص أمام منفذ توزيع للمساعدات الإغاثية الغذائية في الزاهرة القديمة، مهمتهم اقناع الذين يحصلون على مخصصاتهم ببيعها، كلها أو جزءاً منها، بأسعار تختلف وقفاً للمادة المشتراة، وبعدها إما يقومون بتجميعها وأخذها إلى مكان مجهول، أو بيعها مباشرة على بسطات أمام تلك المراكز بسعر أرخص من مثيلاتها في الأسواق.

في مرور سريع من أمام سوق « البوليفار» في دمشق، استوقفتني العديد من الأسعار المعلنة على بعض السلع والمعروضات، والتي وصل بعضها إلى عشرات الآلاف من الليرات السورية، وما تلك السلع والمعروضات إلا بعض العطور والجزادين والألبسة النسائية، وتساءلت مع نفسي، ما تلك الثقافة الاستهلاكية التي غزتنا، والتي تجعل أحد أفراد مجتمعنا، وبظل هذه الأزمة الخانقة، من أن يقتني تلك السلع والمعروضات بهذه الأسعار الخيالية.

تركت السياسات الحكومية التقشفية، و تقليص الإنفاق على مجمل العملية التعليمية والقطاع التربوي، كما غيره من القطاعات، أثاراً سلبية على تأمين مستلزمات العملية التربوية التعليمية، في العديد من المجالات، ومنها تخفيض مخصصات مازوت التدفئة للمدارس، ناهيك عن استئثار بعض الإدارات المدرسية بكميات المازوت المجدودة اصلاً، واستخدمها لتدفئة أنفسهم، أدى بالطلبة إلى ابتكار حلول غير مجدية في بعض الاحيان، أو الامتناع عن الدوام في أحيان أخرى، وحتى الهروب من صفوفهم ومدارسهم قبل انتهاء الدوام الرسمي، إلى منازلهم لالتماس الدفء فيها.

منذ أكثر من أسبوعين، ومع اقتراب موعد عقد مؤتمر جنيف3 لحل الأزمة السورية حلاً سياسياً، ومن ثم انعقاده ومع الهزائم والضربات التي تلقاها تنظيم داعش الفاشي، نتيجة التدخل الروسي الجوي، كثّف هذا التنظيم هجماته وممارساته، سواء على أحياء دير الزور التي ما زالت تحت سيطرة الدولة، أوفي المناطق التي يسيطر عليها في الريف والمدينة.

انتشرت واتسعت وتوسعت المنشآت الرياضية في دمشق، العامة منها والخاصة، من ملاعب وصالات ومسابح وقاعات ومدرجات، حتى شملت التوزيع الجغرافي للعاصمة دمشق بأحيائها، بما يمكنها من استيعاب أبناء هذه الأحياء بفئاتهم العمرية جميعها، لتكون رئة ومتنفساً لهؤلاء، ولممارسة الأنواع المختلفة من الرياضات وألعابها المختلفة.

مضى أكثر من ستة أشهر على انعتاق الحراك الشعبي من إساره الذي استمر عشرات السنين، وانطلاقه تحت ضغط الوضع الاقتصادي السيئ وغياب الحريات وقمع الأجهزة الأمنية وفسادها وسيطرتها على مختلف مناحي الحياة، والذي سرعان ما ووجه بالحديدوالنار واتهام المنخرطين فيه بشكل عام بأنهم «مندسون» و«متآمرون»، ما أدى لنزيف شلال من دم المواطنين الأبرياء، والذي ما يزال يسيل يومياً بغزارة، وراح يشكل ذريعة للتدخل العسكري الخارجي لأعداء البلاد.

بحثت أمانة «إعلان حلب للثوابت الوطنية» في اجتماعها المنعقد في 4 تشرين الأول 2011 مجمل تطورات المشهد السياسي السوري، وتوقفت عند: