في مطلع شهر تشرين الثاني وبوجود حشد من أهالي أحياء القصور ومساكن التأمينات ومساكن الضباط في مدينة حمص، دعا محافظ المدينة الأهالي لتشكيل لجان أهلية لمتابعة المواضيع والقضايا التي تهم المواطنين، وخاصة تلك التي تعيق عودتهم لأحيائهم ومنازلهم، مع المؤسسات والجهات المعنية، مؤكداً أن المناطق المتضررة التي يمكن أن تزود بالخدمات الأساسية ستكون مؤهلة لعودة المواطنين إليها، وقد عرض الأهالي جملة من الصعوبات والمعيقات التي تعترضهم، إضافة إلى شرح واقع معاناتهم اليومية جراء النزوح عن بيوتهم.

ورد إلى صحيفة قاسيون رد من المكتب الصحفي في وزارة العدل، حول المادة المنشورة في العدد رقم 732 تاريخ 15/11/2015 والمعنونة (بعد طول انتظار.. قانون الإيجار الجديد «قديم وغير مفيد»!)، جاء فيه: «إن الهدف من القانون الجديد هو سد النقص والثغرات والغموض في نص القانون القديم والتي أظهرها التطبيق العملي لأحكام قانون الإيجار رقم /6/ لعام 2001 وتعديلاته على مدى خمسة عشر عاماً، بحيث لا يجد فيه من يرغب بالتلاعب منفذاً للتسلل من خلاله والاعتداء على حقوق الآخرين، وفيه مراعاة للنصوص والقوانين الأخرى بدءاً من الدستور وصولاً للقانون المدني، فكان القانون رقم /20/ أيقونة نعتز بها، ولابد أن الواقع العملي سيظهر قيم…

مما لا شك فيه أن الارتفاع الكبير في أثمان العقارات جعلت بدلات الإيجار المقررة لها لا تتناسب مع قيمتها، وفقاً لمبدأ التشغيل الرأسمالي، رغم أن ذلك ليس بحال من الأحوال بسبب من المستأجرين وتزايد أعدادهم، على مبدأ العرض والطلب، وإنما بسبب السياسة الاقتصادية العامة المقررة منذ عقود، والتي فسحت المجال بحالتنا هذه أمام المضاربين بأسعار الأراضي والعقارات للإثراء على حساب المواطنين والدولة.

بنتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية وتردي الواقع المعيشي لدى الشرائح الأوسع من المجتمع، اضطر الكثير من المواطنين للاستغناء عن الكثير من السلع، والحد من استهلاك ضروريات الحياة الأخرى، وذلك نتيجة ضيق ذات اليد أمام ارتفاع الأسعار الجنوني للسلع والخدمات، بالمقارنة مع الدخول المتناقصة يوماً بعد آخر، بسبب تدني القدرة الشرائية لليرة، وجشع الكثيرين، والتراجع المتعمد لدور الدولة الاقتصادي والاجتماعي.

بين الغضب والسخرية والتحفظ، تلقى مواطنو طرطوس ذاك التوجيه القاضي بوقف جباية فواتير الكهرباء والماء في المناطق والبلديات، وتحويل الجباية إلى مركز جماعي واحد ضمن مركز المحافظة.

ما زال الحصار مفروضاً على أهالي معضمية الشام، على الرغم من مرور ما يقرب عام ونصف على إعلان الهدن هناك، حيث يعاني الأهالي من نقص بالخبز وبالمواد الغذائية إضافة إلى النقص بالأدوية، وانعدام تام للمحروقات، مع واقع انقطاع التيار الكهربائي والشح بالمياه، ناهيك عن المعاناة اليومية التي يكابدونها من المسلحين داخلاً.  

أسعار الألبسة الجاهزة في الأسواق أصابها المس والجنون، بسبب جشع التجار وغياب عين الرقابة، وترك الحبل على الغارب في التسعير حسب التكلفة «المزعومة» من المنتجين والمستوردين، حيث كانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد أقرت نسب وهوامش الربح المعتمدة على الألبسة الجاهزة المصنعة محلياً أو المستوردة، وتركت تحديد التكاليف على مسؤولية المنتج والمستورد.

بظل أزمة الحرب في سورية، وعلى أنغام الموت، أصبح البقاء حياً ليوم آخر هو بحد ذاته إنجازاً، وفوق كل هذا يأتيك نقص الخدمات للمواطن، فتكون العصّة على قبر الأحياء، فتكسر ظهورهم كالقشة التي تكسر ظهر البعير، فمشكلة المياه في سورية تتفاقم يوماً بعد آخر من إنقطاع إلى عدم اكتفاء... إلخ.

في مطلع شهر تشرين الثاني من هذا العام، وجه رئيس مجلس الوزراء، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمتابعة انشاء مركز وطني لدراسة الأسعار، بهدف أن يكون لدى الوزارة أسعار استرشادية، كان ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس في حينه.

شكك الخبير في الاقتصادي العقاري، عمار يوسف من جدوى دراسة تعديل القانون رقم 15 لعام 2008، متهماً القائمين على هذه الدراسة بأنهم يريدون تهيئة الفرصة لـ«تقاسم الكعكة» مع بعض الشركات مع بدء عملية الإعمار على حد تعبيره.