تعالت مؤخراً بعض الأصوات التي تطالب بالتشدُد في عمليات المفاضلة والقبول الجامعي، بحجة اتساع مستوى الغش بالامتحانات الثانوية، في بعض المناطق المتوترة، والتي غالبية سكانها من أبناء الفقراء، من العمال والفلاحين وغيرهم، والذين يدفعون ضريبة كبيرة في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها تلك المحافظات.

بعد التطورات الأمنية التي شهدتها محافظة الحسكة مؤخراً أصدرت لجنة محافظة الحسكة في حزب الارادة الشعبية بياناً بتاريخ 8\8\2014 جاء فيه:

تعتبر شركات التأمين الخاصة ومنها شركات التأمين الصحي، أحد أشكال النهب المباشر، وقد جرى التعاقد معها لإنهاء دور شركة التأمين السورية. وبموجب العقود التي تمت بين الوزارات،وبغفلةٍ من النقابات ودون علمها، ومنها وزارة التربية..جرى الاتفاق على اقتطاع مبلغ 250 ليرة شهرياً من راتب العامل في الدولة، مقابل معالجة صحية يدفع فيها العامل مبلغ 10% من قيمة العلاج والعمليات الجراحية،وتتحمل شركات التأمين الصحي 90% من خلال التعاقد مع مستشفيات وصيدليات ومخابر خاصة.

تعد مسألة الأجور الامتحانية بالنسبة لمعظم المعلمين قضية هامة وملّحة، وتطرح بشكل دائم بين أوساط المعلمين،نظراً لاهميتها فيما يتعلق بالجهود الكبيرة،التي يبذلها هؤلاء وانعكاس ذلك على أدائهم سلباً وخاصة عندما تكون متدنية أو غير شفافة أثناء العمليات الحسابية وغير ذلك من المعايير غير الواضحة في كيفية التوزيع على مستوى لجان التصحيح أو الاختلاف من مركز تصحيح إلى آخر.

دفعتني – منذ شببت- مشاعر التقدير والإعجاب والاحترام لمن يستحقونها، سيّان إن كانوا رفاقا أو كن رفيقات، إلى رصد واقع الأفعال، وبالأصح واقع النضال على شتى الأصعدة السياسية والحزبية والجماهيرية، مما أغنى ذاكرتي برصيد هام ووافر من الأخبار والمعلومات والمشاهد والشواهد على نجاحهم في أداء أدوارهم المشرفة في صفوف الرفاق وبين الجماهير المحيطة بالحزب وجماهير الشعب بشكل عام

يعيش أهالي حي «العلالي» إلى جوار إحدى الجبهات المشتعلة؛ على خطّ النار. ومع ذلك، فإن نيران الإهمال الخدمي والإداري المتراكمة منذ نشأة ذلك الحي، تمارس تأثيراً مدمّراً لا يقل عمّا تمارسه الأولى.

شهد الأسبوع الماضي تطورات لافتة في محافظة الحسكة، كان الخاسر الأكبر فيها المواطن الذي استهدفت العمليات العسكرية بين الطرفين المتنازعين خبزه ولقمة عيشه بشكل أساسي، مع تدمير فرن احتياطي يغذي ناحية رئيسية في المحافظة، وسرقة كميات كبيرة من القمح من أحد مراكز تجميع الحبوب وتخزينها.

استمرار معاناة حي الوعر في مدينة حمص، كغالبية الأحياء في المناطق المتوترة بالمدن السورية، التي تعاني من الحصار المزدوج، ويحوي حوالي 400 ألف مواطن على الأقل من سكان الحي والمهجرين إليه من المناطق والأحياء الأخرى.

في ظلّ تصاعد العنف بالأيام الماضية في غالبية المحافظات والمدن المتوترة، تزداد معاناة المواطنين، وخاصةً بعد المذابح التي حدثت في العديد منها

رغم دخول الأزمة عامها الرابع، ووصول الوضع الاقتصادي لبعض الأسر السورية إلى حالة «يرثى لها»، بظل فقدان مصادر رزقها، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، بالإضافة إلى رفع أسعار بعض المواد المقننة رسمياً، لم يتم وضع حد جدي لحالات السرقة والتجاوزات في عمل بعض الجمعيات الخيرية المعنية بتوزيع المعونات والمساعدات على المحتاجين.