بدأ المواطنون في مختلف المحافظات السورية منذ نحو سنتين على الأقل، يتفاجؤون بالمبالغ الخيالية المفروضة عليهم في فواتير الكهرباء، إما بقيمة الاستهلاك واستجرار التيار الكهربائي، أو بالرسوم الإضافية والأعباء الزائدة التي تحملها الفواتير لمبالغ لا تمت لاستهلاك الكهرباء بصلة! وقد يبلغ مجموع هذه الرسوم المضافة 25% من قيمتها، ويصل أحياناً إلى 100% كلما كانت قيمة الفاتورة أصغر.

تشكو أغلب أحياء مدينة دير الزور من تسرب المياه المالحة من قساطل الصرف الصحي إلى البيوت، وذلك بسبب سوء التنفيذ وعدم التقيد بالمواصفات المطلوبة.

قررتُ منذ صمتت قرارات الحكومة ـ التي لا تصمت عادةـ بشأن المازوت والقسائم والشيكات، أن أبيع عدة التدفئة، حتى أرتاح من نق، أقصد: من تغريد الزوجة ـ التي ما تفتأ صباح مساء: برد، مازوت، صوبيا!! حتى ألّفت في ذلك أغنية أحلى من أغنية فيروز .. برد برد!!

يعدّ شارع الملك العادل الذي يحتضن السوق التجاري الغربي، من أكثر مناطق مدينة دمشق ازدحاماً بالسيارات المرصوفة على جانبي الطريق، حيث يذهل من يزور هذا الشارع للمرة الأولى من كم السيارات الفخمة الهائل هناك، فجميع أنواع الماركات موجودة، وفي الوقت نفسه يلاحظ المار وجود مكاتب ومحلات متراصة على الجانبين، فيعتقد بادئ الأمر بأنها مكاتب عقارية لا أكثر، إذ لن يخطر بباله أن أعداد السيارات الكبيرة ما هي إلاّ معرض لعدد قليل من التجار الذين استغلوا الشارع لتنشيط تجارتهم دون احترام للحقوق 

تحولت الحفرة التي تقع في مدخل باب الجابية وسط الشارع عند أول سوق السكرية إلى مصيدة لكل زائر إلى هذه السوق من سكان محليين وسائحين عرب وأجانب، وعلى الرغم من قيام عمال البلدية بترصيف هذا الشارع بالأحجار القديمة إلا أنها تعود كما كانت لتجتمع فيها المياه في فصل الشتاء، وتغدو مجمعاً للأوساخ في الصيف، مما يؤدي لوقوع زوار السوق فيها. والمضحك أن أصحاب المحلات المتواجدة في هذا الشارع، ولكثرة ما التهمت الحفرة من ضحايا من مختلف الأعمار شيباً وشباباً نساءً وأطفالاً، وما عانوه 

يستخدم الكثير من أبناء مناطق محافظة الحسكة وضواحيها الدراجات النارية (الموتورات) في حياتهم اليومية، لسهولة الاستخدام وقلة التكاليف، ولكن الذي يجري أن الشرطة تأخذ بمطاردتهم وحجز البعض وملاحقة البعض الآخر، ويشمل ذلك جميع الدراجات النارية بما فيها المنمّر والمهرب والمسجّل وغير المسجّل.. وقد حدثت من جراء ذلك حوادث كثيرة ذهب ضحيتها مواطنون أبرياء.

صدر المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004، منظماً عملية دخول القطاع الخاص المجال التربوي بحجة عدم مقدرة القطاع العام وحده القيام بهذا الدور.. وللجميع فرصة للبناء في هذا الوطن، والتشاركية والمنافسة الشريفة في ظل القانون، والبقاء للأفضل.. وما إلى ذلك.

علمت قاسيون من مصادر مطلعة، أنه بعد الرد الضعيف الذي جاء للجريدة من وزارة التعليم العالي حول موضوع تلكؤ مشفى البيروني بمعالجة «أجانب» محافظة الحسكة، وتعقيبنا عليه مبينين بالأدلة رفض إدارة المشفى قبول كلمة «المؤازرة» في حاشية رئيس مجلس الوزراء لمعالجة هؤلاء السوريين أباً عن جد، أرسلت رئاسة المجلس كتاباً صارماً إلى مديرية المشافي يتضمن ما معناه «إلى إدارة مشفى البيروني.. إن كلمة المؤازرة المرسلة إليكم من قبلنا بخصوص أجانب الحسكة، تعني معاملتهم معاملة السوريين تماماً»..

مازالت مشكلة استئجار العقارات السكينة تتفاقم يوماً بعد يوم في أغلب المحافظات السورية، فغياب قانون صارم وتسعيرة محددة لكل منطقة وكل منزل، واستغلال أصحاب العقارات لحاجة العائلات النازحة، جميعها عوامل ساعدت على فلتان سوق العقارات دون ضوابط حتى أصبحت أسعار الإيجارات تخضع لأهواء صاحب العقار والمكتب العقاري باستغلال حاجة العوائل المضطرة وسط غياب ملحوظ لرقابة الجهات المعنية.

لعبت السياسات الليبرالية التي طبقت في سورية في السنوات الأخيرة دوراً مهماً في الحياة الاقتصادية في مختلف جوانبها، والاجتماعية سواء كانت الإنسانية منها أم الخدمية.. وأهم ذلك هو تحرير التجارة وتحرير الأسعار، مما أضعف دور الدولة كشبكة أمان اجتماعي وأدى إلى زيادة النهب والفساد وتضاعفه، ومنها القطاع الصحي كالأدوية وتكاليف العلاج..