على الرغم من مضاره الصحية والبيئية الكثيرة، وعلى الرغم من كونه سبباً أساسياً لأمراض القلب والرئة والسرطان وأمراض كثيرة وعديدة، إلا أن الدخان يعتبر سلعة أساسية متداولة في الأسواق السورية بشكل كبير، حيث أن التدخين منتشر ومتفش في طول البلاد وعرضها بنسبة تحددها إحدى الإحصائيات بـ60% لدى الرجال و25% لدى النساء، وهذا يعني أن الدخان سلعة تجارية هامة لا غنى عنها. غير أن  أسعار الدخان الوطني والأجنبي في سورية ومنذ اشتعال الأزمة حلقت دون مبرر بنسبة تفوق 20% لبعض الأصناف، فأصبح المدخن يصدم عند شرائه علبة الدخان بدفع مبالغ إضافية للبائع الذي يعزي بدوره السبب إلى عدم توفر الصنف في الأسواق المحلية.

أعلم أحد المواطنين، وهو عضو بمجلس إحدى مدن محافظة طرطوس، في 23/8/2012، بأن هناك ضبطاً قد نظم ضده في القسم الغربي التابع للمحافظة، فكان أنه أبلغ رئيس البلدية بالموضوع وفقاً للأصول المتبعة، فما كان من رئيس البلدية، وبحضور المواطن المعني المدعو «بشار»، إلا أن اتصل برئيس قسم الشكاوى وسأله بصريح العبارة: هل هناك ضبط منظم باسم هذا المواطن؟.. وبعد القليل من البحث أجاب رئيس القسم بأنه لا يوجد أي ضبط منظم ضده، ولكن «بشار» أحب التأكد من الموضوع أكثر، فذهب برفقة عدد من الأعضاء في مجلس المدينة أيضاً، وسألوا جميعاً: هل هناك أي ضبط باسم عضو المجلس، فكان الجواب مغايراً لجواب رئيس قسم الشكاوى: «أي نعم هناك ض…

تناقلت وسائل الإعلام مؤخرا خبر مصادرة الأموال المنقوله وغير المنقوله للناشط السياسي السوري ميشيل كيلو وعائلته، 

مع بداية العام الدراسي 1943 ــ 1944 سجلني أبي، وقد أتممت السادسة من عمري، في مدرسة الرشيد القائمة بين حارة الصالحية وحارة الأكراد على ضفة نهر يزيد في سفح قاسيون بدمشق.

تقوم المؤسسات العامة العاملة بالتجارة الخارجية بمراقبة وزن ونوعية بضائعها المستوردة أو المصدرة عن طريق شركات مراقبة عمالية تتنافس للحصول على هذا الامتياز، وتدفع هذه المؤسسات أجور المراقبة والتحليل لهذه الشركات بالقطع الأجنبي إما مباشرة أو بواسطة الطرف الثاني في العقد الذي يضيفها على السعر المتعاقد به. وقد تقوم هذه المؤسسات بمراقبة بضائعها المستوردة عن طريق العناصر العاملة لديها والتي توفدها لهذه الغاية.

عندما تجد عوائل بشيبها وشبابها، بنسائها وأطفالها تفترش الأرض وتلتحف السماء، تقف أمام هذا المشهد المؤلم مذهولاً لتحس أن قلبك يعصر دماً وتتساءل: هل أنا في حلم أم في خيال؟ هل ما أشاهده حقيقي أم مشهد في فانتازيا تلفزيونية؟ هل من المعقول أن يكون هو هذا مصير الشعب السوري الذي ضحى بالغالي والنفيس من أجل رفعة سورية وعزة سورية صوناً للأرض وكرامتها؟!.

يلاحظ في أسواق دمشق الرئيسية ارتفاع أسعار الفروج لتبلغ بحد أدنى 160 ليرة. بالمقابل المداجن الصغيرة في بعض المحافظات مثل محافظة طرطوس لا تستطيع تصريف منتجاتها، ويضاف لعدم القدرة على التصريف خسارات تصل إلى 25 ليرة في الكيلو الواحد.

على الرغم من الجهود الحثيثة المبذولة، والعمل المتواصل لحل معضلة الغاز المستعصية والتي عصفت بالبلاد، ومازالت تلقي بظلالها على كامل الأراضي السورية دون استثناء، فلا يزال المواطن يفكر ويتساءل: كيف سيحصل على أسطوانة الغاز وبأي سعر مثلاً؟

تنص المادة الثالثة عشرة من الدستور السوري في الفقرة الأولى منها بأنه «يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشـة الفرد وتوفير فرص العمل».

بادر أعضاء مجلس مدينة سلحب وفي وقت مبكر نسبياً لاعتبار أعضائه لجنةً شعبيةً لحماية المستهلك، حيث تم توزيع الأعضاء على الأحياء ومن ثم تم إجراء جرد لجميع العائلات بعد أخذ أرقام دفاتر العائلة للتأكد من عدد السكان على أرض الواقع، وبحسب جدول بيانات على الحاسب تبين أن عدد السكان بحدود 30000 نسمة، بما في ذلك سلحب المدينة والقرى المحيطة، وقد استطاع أعضاء لجنة الحماية في البداية ضبط سعر جرة الغاز بـ 450 ل.س وأصبحت كل عائلة على ثقة بأنها ستستلم جرتها إضافة إلى الإشراف على توزيع مادة المازوت وتفانيهم، إلا أن التجربة كشفت عن وجود عقبات أهمها: