يوماً بعد يومٍ تزداد الأزمة الوطنية تعقيداً وعنفاً.. وبالتالي تزداد انعكاساتها وتتضاعف على الوطن والشعب بكل أطيافه، وخاصةً الطبقات والشرائح والفئات الفقيرة من عمالٍ وفلاحين وسائر العاملين في الدولة من موظفين ومدرسين ومعلمين وغيرهم...

في الأسبوع الماضي تم مصادرة أو حجز 600 جرة غاز كانت متجهة إلى مدينة أفاميا (قلعة المضيق) وبلدة كفرنبودة وهي مستجرة بشكل نظامي من سادكوب من أحد الأجهزه الأمنية وما يسمى باللجان الشعبية.

طيلة عقود عانى المواطن المقهور ولايزال من غياب التطبيق الجدي والشامل والعادل لمبدأ سيادة القانون، وهيمنة بعض القوانين الجائرة والمحاكم الاستثنائية التي أطلقت عنان قوى القمع والفساد.

مرّت سنتان على تفجّر الأزمة السياسية الشاملة في البلد، وإنزلاقاتها الخطرة المحتملة عن مسار المخرج الآمن لهذه الأزمة، التي تهدد بمخاطر كارثية أهمها زعزعة التركيبة الاجتماعية  للبنية السورية وإعادة فرزها واصطفافها على أرضية الأزمة الوطنية الشاملة بما لا يخدم الفرز الوطني الحقيقي لمصلحة الشعب السوري.

ما زالت بعض المصارف غير مدركة ولا تعي دورها الذي يفترض أن تقوم به تجاه المجتمع، بل تمارس أعتى أنواع الاستغلال المادي والتعدي على حقوق الناس باسم القانون في كل معاملاتها المشبوهة.

يجلسون بجانب بعضهم البعض، بأجسادهم الصغيرة اصطف تلامذة المرحلة الابتدائية في صفهم الذي بات يضم ما يصل إلى 50 تلميذاً، فيما يتأخر وقت عودة بعضهم الآخر إلى منزله إلى بعد الظهيرة بسبب الدوام المسائي.

لم تعد تصفعنا الدراسات التي توصِّف حالتنا على الأرض، سواء تلك التي تمتدح أداء مؤسساتنا، أو تنتقد عملها، وفي الوقت نفسه تمطرنا المؤسسات المحلية والعربية والدولية بسيل من تقاريرها عن البطالة والفقر وعمل الشباب، وعمالة الأطفال، وواقع المرأة، والتمييز الواقع عليها قانونياً واجتماعياً... إلى ما غير ذلك من قضايا المجتمع والجيل والاقتصاد.

في البحث حول الطريقة التي يتعامل فيها المسؤول التنفيذي مع المواطن، ومن خلال الخبرات الشخصية وآراء المواطنين، يمكن التأكيد بسهولة، أن هذا الموضوع لا يقبل القيل والقال والتكهنات للوصول إلى نتائج ناجحة.. فمن يلتقي معظم سكان سورية ويسألهم عن علاقتهم بالمسؤولين عموماً، وبالمسؤولين التنفيذيين خصوصاً، سيجد أن الإجابات تصب في خانة واحدة وكلمات محدودة.. تتلخص بكلمة: سيئة.. أو سيئة للغاية.. أو (بتهوّي).. ولن نزيد!!..

وصل إلى «قاسيون» رد حول موضوع أثارته إحدى مواد صفحة المحليات المعنونة بـ«حتى في الأزمات.. المحسوبيات مستمرة!»، والتي عالجت موضوع المحسوبيات المتحكمة بعملية توزيع جرار الغاز على المواطنين في قرية رويسة حمدان التابعة لمنطقة صافيتا، وقد زيل الرد الذي وصل إلى مكتب الجريدة في طرطوس بتوقيع كل من السادة: سعيد أحمد أحمد (عضو لجنة الحي)، والسيد: سامر حسن حسن (مختار قرية رويسة حمدان) والسيد: آصف سليمان (أمين فرقة الجروية الحزبية لحزب البعث العربي الاشتراكي)، وجاء في الرد ما يلي:

تلقت «قاسيون» رداً من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي/ المؤسسة العامة للمباقر بحماة/ مبقرة طرطوس حول مادة نشرت مؤخراً على الصفحات المحلية من الجريدة تحت عنوان «محطة أبقار طرطوس.. تحت المجهر».. جاء فيه: