منذ سيطرة القوى التكفيرية المسماة «داعش» على مدينة الرقة في الشهر الثاني من هذا العام، وفرض هيمنتها على القوى المسلحة الأخرى وممارساتها النهب للممتلكات العامة والخاصة، وتصعيد ممارساتها القمعية من قتلٍ وخطفٍ وجلدٍ، والسياسية بملاحقة المواطنين والتنظيمات الوطنية والشبابية التي لم تقبل بهم

بين فترة وأخرى تصدر قرارات من رئيس الحكومة تقضي بصرف مجموعة من العاملين لدى الدولة من العمل لأسباب «تمس النزاهة»، ليتبين لنا فيما بعد أن أغلبهم صرفوا لأسباب أخرى ودون علمهم.. بينما الفاسدون تتعزز مواقعهم

يعاني من تبقّى من أهالي الغوطة الشرقية بداخلها من حصار مزدوج، فمن ناحية يفرض ما يسمى بـ «لواء الإسلام» و«الجيش الحر»، اللذان يسيطران على معظم مدن وبلدات الغوطة، شروطاً قاسية على حياة الناس المعيشية، في حين تمنع بعض الحواجز الأمنية المحيطة بالمنطقة دخول المواد الغذائية إليها. ويستغل سماسرة الأزمة وتجّارها هذا الظرف، ويجري كل ذلك، وسط غياب أي دور حكومي فاعل

تثير الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي مسألة الاختصاص الدولي بمعنى أنها شؤون خارجة عن الاختصاص المحلي وذلك لأن المشاكل المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية أصبحت مسألة دولية وبالتالي تقتضي علاجاً دولياً, فمن حيث المبدأ أصبح التدخل الخارجي فيها أمراً مقبولاً .

مع انفجار الأحداث في سورية وعت الأحزاب السياسية لدورها الضعيف في الشارع نتيجة ابتعادها عن الجماهير وفقدانها للدور الوظيفي الذي من المفترض أن يكون من أولويات نشوئها, فسعى قسم منها لاستعادة هذا الدور من خلال برامجه وترجم ذلك على أرض الواقع وسجل حضوراً ملفتاً, وعمل جاهداً نتيجة سرعة الأحداث وتطورها وتعقدها أن يرتقي إلى مستوى الأزمة الوطنية التي عصفت بسورية مثل «حزب الإرادة الشعبية».

بالرغم من القوانين والتوصيات التي صدرت عن الجهات المعنية بتسهيل عملية النقل للمنشآت الصناعية إلى مناطق أكثر أماناً, أو ترخيص ورش صناعية جديدة للوافدين من المحافظات الأخرى

الجمعية السورية الخيرية لمساعدة مرضى السرطان، المعروفة باسم جمعية «لمسة حنان»، تقوم بتأمين العلاج لمرضى السرطان من دواء وجرعات كيماوية وتحاليل مخبرية وصور شعاعية وطبقي محوري ورنين مغناطيسي وعمليات جراحية تحت إشراف طبّي مختص وكادر تمريض متدرب.

«إن القانون الداخلي للرأسمالية يخلق ميلاً معادياً للديمقراطية يغذي الحركات التي تجنح إلى الفاشية ففي فترة أزمة الرأسمالية وتفسحها ينمو ميل إلى انتهاج سياسات رجعية في الرأسمالية».

وضعت شركة محروقات فرع دمشق على عاتقها كما باقي الفروع، توزيع مخصصات مازوت التدفئة للأسر السورية لزوم فصل الشتاء الحالي بكمية 400 ليتر لكل أسرة بحسب ما هو مقر من الحكومة، إلا أنه لم يكن متوقعاً بالنسبة للكثير من الأسر معدومة الدخل أو صاحبة الدخل المحدود، أن يكون سعر هذه الكمية التي يقوم الفرع بتوزيعها دفعة واحدة، سيحرمهم الدفء فترة لا بأس بها من فصل الشتاء.

امتد الحصار واتسع رغم عودة نسبية للاتصالات والتيار الكهربائي وآخرها أسبوع متواصل.. فبالإضافة لمنع الطحين والخبز والمحروقات سنت المجموعات المسلحة التكفيرية وغير التكفيرية قوانين جديدة :