قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إن مستقبل صناعة أوروبا يعتمد على قدرتها على التكيف من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة والاعتماد على التحولات الرقمية والتكنولوجية، وإنه سيتم زيادة التمويل للبحث والابتكار بنسبة 50 في المائة لتصل إلى 100 مليار يورو (113.45 مليار دولار) في الموازنة الجديدة، على أن تخصص ربع ميزانية الاتحاد للأهداف المتعلقة بالطاقة النظيفة والمناخية والتنمية المستدامة.

حذرت شركة «غوغل» الأميركية من إصلاحات يعتزم الاتحاد الأوروبي القيام بها في مجال حقوق النشر، من شأنها أن تجعل شركات الإنترنت مسؤولة عن الانتهاكات وتطالبها بدفع مقابل لنشر المقتطفات الصحافية، وسط إشارات إلى اقتراب التوصل لحل وسط بشأن الإجراءات المثيرة للجدل.

خفضت المفوضية الأوروبية أمس، توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال العامين الجاري والمقبل، بسبب التباطؤ المتوقع في البلدان الكبرى في التكتل الاقتصادي في ظل التوتر التجاري، علاوة على تأثيرات تزايد الدين العام.

قال بنك إنجلترا المركزي إن بريطانيا تواجه أضعف نمو اقتصادي في عشرة أعوام في العام الحالي، ملقياً باللوم على الضبابية التي تكتنف الخروج من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ الاقتصاد العالمي، لكن البنك تمسك بقوله إن أسعار الفائدة سترتفع إذا تم التوصل لاتفاق للانسحاب من التكتل.

خفضت المفوضية الأوروبية بشكل جذري اليوم (الخميس) توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو بما في ذلك في فرنسا عام 2019، مع تسجيل تباطؤ في ألمانيا وإيطاليا وسواهما.

أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية طرح صكوك مقومة باليورو اعتباراً من (الأربعاء) بعائد نصف سنوي 1.45 في المائة، وتستحق في 5 فبراير (شباط) 2021، وذلك في إطار خطوات الحكومة للحد من تأثير تقلبات سعر صرف الليرة التركية.

قالت هيئة الإحصاءات الفيدرالية الروسية إن الناتج المحلي الإجمالي سجل العام الماضي (2018) نمواً قياسياً وبوتيرة هي الأسرع منذ ست سنوات، حتى مستويات تجاوزت توقعات الحكومة والمؤسسات والخبراء، وأوضحت الهيئة أنها خلصت إلى تلك الاستنتاجات بعد إعادة نظر جذرية في مؤشرات عمليات البناء. كما عدلت تقديراتها السابقة للاقتصاد الروسي عام 2016، من التراجع إلى النمو.

تباينت توقعات بنوك الاستثمار الكبرى لأسعار النفط خلال العام الجاري، وذلك في وقت استمر فيه تذبذب الأسعار بين عوامل صعودية تشمل مخاوف نقص المعروض نتيجة العقوبات الأميركية على فنزويلا، وعوامل هبوطية تتمثل في ارتفاع المخزونات الأميركية.

في وقت لم تفلح فيه إجراءات بنك السودان المركزي الأخيرة، بضخه كميات كبيرة من عملات جديدة فئات 100 و200 جنيه، في فك أزمة السيولة المستمرة في البنوك منذ نحو عام، انتشرت تجارة «الكسر»، التي يضطر فيها التاجر إلى خسارة نحو 15 في المائة من قيمة بضاعته، للحصول على سيولة فورية. وطرح محافظ بنك السودان المركزي، الدكتور محمد خير الزبير، الخميس الماضي، فئات الـ100 و200 جنيه، وقام بتعريف البنوك بالفئات الورقية الجديدة وعلاماتها التأمينية. وقدم الزبير، أمام مديري البنوك، خطته لمعالجة مشكلة النقص في الأوراق النقدية في البلاد، من خلال إصدار هذه الفئات الورقية الجديدة.

نما اقتصاد منطقة اليورو في بداية العام الجاري بأضعف وتيرة منذ منتصف عام 2013. مع هبوط الطلب لأول مرة في أربع سنوات، وامتداد التباطؤ من قطاع الصناعة إلى قطاع الخدمات.