بينما تسعى بكين وواشنطن إلى ترتيبات لجولة جديدة من المحادثات بشأن التجارة، أعلنت الصين، أمس، أنها أجرت محادثات هاتفية مع الولايات المتحدة على مستوى نواب الوزراء، يوم الجمعة الماضي، وفقا لبيان على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة الصينية.

وقعت وزارة النقل الكورية الجنوبية غرامة قدرها 2.‏11 مليار وون (93.‏9 مليون دولار) على شركة «بي إم دبليو» الألمانية لصناعة السيارات، وذلك على خلفية مزاعم محاولتها إخفاء أجزاء معيبة في مركباتها والتأخر في استدعائها بعد اشتعال النيران في عدد من محركاتها.

كشف رئيس دائرة إدارة الاستثمار الأجنبي في وزارة التجارة الصينية تانغ ون هونغ أن بلاده تعتزم اتخاذ إجراءات جديدة توفّر للمستثمرين الأجانب حرية أكبر لدخول الأسواق المحلية خلال العام المقبل، متوقعا أن تقلص بكين القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي خلال 2019.

يشير الخبراء الألمان في مدينة فرانكفورت إلى أن المصارف الأوروبية غارقة في بحر من الأسهم السامة المضرة بالأسواق المالية التي قد يصل إجماليها إلى 6.8 تريليون يورو (7.7 تريليون دولار). وتلف هذه الأسهم حالة من الضبابية التامة التي لا يمكن اختراقها بسهولة. وبالنسبة لخبراء البورصات الأوروبية يتم التعريف عن هذه الأسهم بأنها غير قابلة للتسييل.

تسير مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية على خط الصناعة الصديقة للبيئة. وتؤكد إدارتها ميلها المحسوم إلى إنتاج أسطول من السيارات الكهربائية في الشهور القادمة. ففي أوائل عام 2019 مثلا ستتجه الشركة لتسويق سيارة كهربائية بديلة لسيارة «جولف» الرياضية المشهورة بسعر لا يتجاوز 25 ألف يورو (28.5 ألف دولار). وحسب أقوال ميخائيل يوست مدير المنتجات الاستراتيجية في مجموعة «فولكسفاغن»، ستبدأ ثورة السيارات الكهربائية الحقيقية في عام 2026. وخلال الأعوام الثمانية القادمة ستنتج الشركة آخر دفعة من السيارات ذات محرك الاحتراق الداخلي. لذا من المتوقع أن تختفي سيارات «فولكسفاغن» العاملة بالبنزين والديزل من السوق الألمانية…

بعد عِقد من الهدوء ومؤشرات الرخاء، جاء عام 2018 مليئاً بتقلبات الأسواق والاضطرابات السياسية وعدم اليقين الاقتصادي، ومع قرب دخول العام الجديد لا تزال هناك ملفات مفتوحة يمكن أن تتسبب في امتداد الاضطرابات خلال 2019.

ناقش الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيرمو بويل، حسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» الإخبارية عن مصادر.

مع ختام العام، تظهر البيانات الرسمية تباطؤا حادا يغزو مفاصل الاقتصاد التركي مع تراجع أهم محركاته من طلب استهلاكي وثقة بالأسواق إضافة إلى تراجع صناعي كبير مع اختتام العام. وفي أحدث الدلالات على هذا التباطؤ، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في تركيا في شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري مقارنة بالشهر السابق، وفقا لبيانات رسمية صادرة أمس الجمعة عن هيئة الإحصاء التركية (تركستات).

أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» في بروكسل، عن انخفاض صافي مخزون الاستثمار الخارجي المباشر من جانب المستثمرين من داخل الاتحاد الأوروبي في بقية العالم نهاية العام الماضي بنسبة 4.8 في المائة، مقارنة مع العام الذي سبقه، بينما ظلت المعدلات مستقرة بالنسبة لأسهم الاستثمار التي تحتفظ بها بقية دول العالم في الاتحاد الأوروبي.

وسط أجواء مضطربة، وبعد ساعات قليلة من الصعود، لم تصمد أسعار النفط كثيرا، إذ عادت للهبوط إلى أدنى مستوياتها منذ الربع الثالث من عام 2017، واتجهت إلى تسجيل خسائر بأكثر من عشرة في المائة في أسبوع، حيث أبقت تخمة المعروض عالميا المستثمرين في حالة عزوف قبيل عطلة طويلة.