تعتبر بنية العامل والكادح السوري الاجتماعية من جهة، وقلة الخيارات المتاحة أمامه من جهة أخرى، التي أنتجتها عملياً السياسات الاقتصادية الليبرالية للحكومات السابقة، وانتهاج اقتصاد السوق الاجتماعي، السبب الرئيس في انتقال العامل أوتوماتيكياً قبل حدوث الأزمة وبعدها إلى الضفة الأخرى…

بناء على توجيهات وقرارات الاتحاد العام لنقابات العمال انطلقت نقابات العمال في محافظة حلب بعقد مؤتمراتها وفقا للجدول الزمني المكثف الذي وضعه اتحاد عمال محافظة حلب حيث مؤتمر واحد لنقابتين أو أكثر في كل يوم

يمتد تاريخ المؤسسة العامة للتبغ «الريجي» إلى أكثر من قرن، حيث شهدت أعوام 1930- 1941 صراعات حادة بين المعامل الوطنية التي كانت تناضل من أجل تثبيت وجودها، وترسيخ أقدامها ونشر إنتاجها وبين الشركات الأجنبية التي كانت تسيطر على الإنتاج والسوق…

كل عام في مثل هذا الوقت تنعقد المؤتمرات النقابية السنوية ويتم فيها استعراض ما أنجز خلال عام من القضايا الاقتصادية والعمالية المختلفة. وقد توجه المكتب العمالي التابع للجنة المنطقية في دمشق برسالة مفتوحة إلى قواعد وكوادر الحركة النقابية، وهذا نصها:

مع إغلاق هذا العدد من «قاسيون» اختتمت المؤتمرات النقابية بدمشق، والتي قدمت تقاريرها السنوية الشاملة، التي سلطت الضوء على جميع مكامن الخطأ لتكون خطة عمل للمرحلة القادمة سواء مع الأزمة أو بعد الانتهاء منها، لأن القضايا والمطالب العمالية لا يمكن…

شارفت المؤتمرات النقابية السنوية على نهاياتها بحسب الجداول الزمنية الموضوعة لها وكان لافتاً للنظر في العديد من المؤتمرات، ليس في دمشق فقط، بل في محافظات أخرى بروز مواقف تشير إلى أن الطبقة العاملة ليس لها مطالب أو حقوق تطالب بها…

أكد النقابيون في نقابة عمال استصلاح الأراضي في مدينة حمص خلال مؤتمرهم السنوي، والذي عقد في 5/2/2014، على دور القطاع العام في حماية المجتمع، وترسيخ صمود سورية بوجه ما يخطط لها

يبدو أن المرسوم 62 لعام 2011 صادفته العراقيل الكبيرة منذ الإعلان عن تطبيقه، وأثناءه، وحتى تاريخه، على الرغم من مرور فترة لابأس بها من الفترة التي تنتهي فيها صلاحية المرسوم، وما قام به الاتحاد العام من أجل إزالة تلك العراقيل…

لم يتخلف حزب الشيوعيين السوريين عن القيام بواجبه تجاه الدفاع عن الطبقة العاملة السورية، وقيادة نضالاتها السياسية والاجتماعية:

تعتبر ظاهرة البطالة ــ كما سبق ذكره ــ الظاهرة الأكثر إيلاماً للفقراء، وعلى الرغم من محاولة طمس هذه الحقيقة، فالنسب التالية لهذه الكارثة تشير وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لعام 2002 إلى أنها تبلغ 9.5% من قوة العمل، ووفقاً للمجموعة الإحصائية…