بعد صدور المرسوم الخاص بتحويل المؤسسة العامة للاتصالات إلى شركة، طالب نبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة من المدير العام للمؤسسة إجراء لقاء موسع بحضور رؤساء مكاتب نقابة الدولة والبلديات في المحافظات كافة، والوقوف على أسباب تحويل…

سينعقد مجلس الاتحاد العام قريباً وستقدم اتحادات المحافظات والاتحادات المهنية تقاريرها المعتادة، وقد تحضر الحكومة هذا الاجتماع لتقديم دفوعها عن نهجها الاقتصادي والنتائج التي ترتبت عنه، من حيث انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار، وانفتاح الأسواق على البضائع المستوردة، وتسريح المئات…

اجتمعت الأمانة العامة للاتحاد المهني الدولي لعمال البناء والأخشاب في دمشق تحضيراً لمؤتمرها القادم في البرازيل، حيث ألقى محمد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال كلمة أشار فيها إلى أهمية المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والخروج بتوصيات ومقترحات من…

وجهت نقابة عمال الصناعات الغذائية كتاباً إلى اتحاد عمال دمشق تحت الرقم /134/ص تاريخ 8/9/2010، طالباً فيه التدخل السريع لإيقاف القرار الذي أصدرته وزيرة الاقتصاد والتجارة بخصوص تحويل المخالفات التموينية إلى المحكمة العسكرية بعد إعادة العمل بقرار من الوزيرة، وجاء…

ثمة مشهد يتكرر في كل يومٍ عشرات المرات مع أشخاص، يفترض أنهم أدوا كل ما يمكن تأديته، ووصلوا إلى عمر بات فيه احترامهم ومساعدتهم أمراً بديهياً تفرضه الإنسانية، وتنص عليه كل القوانين الوضعية والسماوية، خصوصاً بعد أن قدموا كل ما…

بعد صرف العمال «الموسميين» من شركة محروقات بانياس بعد أكثر من عشر سنوات من الخدمة المثالية أداء وسمعة ومهارة، بحجة أنهم «موسميون» ولا حاجة لهم، اندلع حريق صغير في الشركة بسبب سوء تعامل العمال الجدد غير المهرة مع أسطوانات الغاز،…

كثيراً ما تنشأ الأزمات نتيجة القرارات المتسرعة أو التعسفية، غير مدروسة النتائج على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، والتي يدفع ثمنها الكثيرون من عمالنا وأسرهم الذين يُحرمون من مصدر عيشهم بجرة قلم على قرار ارتجالي متسرع، كما حدث لحوالي 400 عامل يُعتبرون…

تشكو القيادات النقابية في الكثير من المناسبات، من صعوبة العمل التنظيمي (النقابي) في صفوف عمال القطاع الخاص، في الوقت الذي تتناقص فيه أعداد العمال في القطاع العام الصناعي لأسباب كثيرة، أهمها القرارات الحكومية المتخذة بعدم تشغيل أية عمالة جديدة في…

التعميم الذي أصدرته غرفة صناعة دمشق وريفها ووجهته إلى الصناعيين حول «الإجراءات القانونية الواجب التقيد بها تطبيقاً لأحكام قانون العمل الجديد رقم 17 لعام 2010 من أجل تجنب أية مخالفة قانونية قد تتعرض لها المنشأة...»، كان يجب إصداره قبل سنوات…