البيان الختامي لجولة آستانا 12
أكدت الدول الضامنة، روسيا وتركيا وإيران، في بيانها الختامي ضرورة الالتزام بوحدة أراضي سوريا وسيادتها، إضافة إلى مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، ودانت في هذا الصدد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل.
أكدت الدول الضامنة، روسيا وتركيا وإيران، في بيانها الختامي ضرورة الالتزام بوحدة أراضي سوريا وسيادتها، إضافة إلى مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، ودانت في هذا الصدد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل.
برزت خلال الأسبوع الفائت مجموعة من المؤشرات على بداية الانتقال من السِّر إلى العلن، بما يخص الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع الإقليمية، ونقلها شيئاً فشيئاً باتجاه أشكال طبيعية قائمة على التعاون بدلاً من العداء. يشمل ذلك العلاقات الثنائية بين إيران والسعودية، وبين السعودية وسورية، وبين سورية وتركيا.
حين تتخذ واشنطن قراراً أو توجهاً منعزلاً عن العالم بأسره، وفي ظل تراجعها البين لكل ذي بصر، فإنّ ذلك يعني قبل كل شيء أنه توجه اضطراري.
مع نهاية لحظة العالم أحادي القطب التي شهدت هيمنة واشنطن على العلاقات الدولية، فإنّ الدول اليوراسية الثريّة والقويّة قد بدأت بالفعل بتنظيم نفسها ضمن هياكل تحالف واتفاقيات تهدف لتسهيل الإتجار والتطوير والتعاون فيما بينها.
يمكن لمن يحاول فهم الأزمة السورية، أن ينظر إلى مسار أستانا، بنشوئه وتطوره وتأثيره، كأحد مفردات هذا الفهم. ولكن الوقوف عند هذا الحد في القراءة، أي: اعتبار أستانا تفصيلاً، كبيراً أو صغيراً، ضمن سياق الوضع السوري، من شأنه تضييق أفق الفهم إلى درجة يصبح معها فهماً مغلوطاً بالضرورة...
أكّدت الدول الضامنة في اجتماع أستانة الأخير، على فكرة مفادها: أنّ عملية التسوية في إدلب لن تتم سوى خطوة بخطوة، ولن تتم سوى بعمل عسكري، ولكنه سيكون مختلفاً..
بينما تتوهم واشنطن بمقدرتها على الاستمرار بدور شرطي العالم وتحديد مساراته، من خلال التهديدات وفرض العقوبات، يبدو أن دولة آسيوية كبرى، غير الصين، لا تتماشى مع الهوى الأمريكي.
عندما أعادت واشنطن فرض العقوبات على إيران في تشرين الثاني الماضي، منحت إعفاءات إلى ثمانية بلدان حتى تتمكن من مواصلة شراء النفط الإيراني بأسعار مخفضة حتى نهاية أيار القادم، ومع اقتراب انتهاء المهلة، تُطرح التساؤلات فيما إذا كانت واشنطن ستجدد إعفاءاتها.
شدد الرئيس الأمريكي ترامب العقوبات المطبقة على نقل النفط الإيراني، وخصت الإدارة الأمريكية النفط المنقول إلى سورية، عبر شركات إيرانية وروسية بعقوبات مركزة... واستمرت القوائم الأوروبية تتوسع لتشمل أسماء سورية إضافية وجديدة من «وجوه رجال الأموال» المتبدلة كثيراً في سورية. ليعطي الغرب إشارته السياسية- الاقتصادية، الجديدة- القديمة بأنه سيعيق قدر المستطاع السير السوري للأمام.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية بتاريخ 20-11-2018 عقوبات على 6 أفراد، و3 شركات، اثنتان منهما روسية وأخرى إيرانية، ادّعت الوزارة الأمريكية أنها الأطراف التي تمثل شبكة نقل النفط الإيراني إلى سورية.
أثبتت الأسابيع القليلة التي أعقبت الإعلان الأمريكي عن الانسحاب من سورية، صحة ما ذهبنا إليه ولخصناه في نقطتين أساسيتين: