ترافقت الأحداث الأخيرة في إيران، مع تصاعد الحرب الاقتصادية الأمريكية على هذه الدولة، وهو ما يؤكد أن الحدث الإيراني ليس مجرد حدث داخلي. وآخر ما سجل في سياق الضغوطات الاقتصادية الأمريكية: إن واشنطن أبلغت خلال الأسبوع الجاري دولاً عديدة بوقف جميع وارداتها من النفط الإيراني، اعتباراً من تشرين الثاني المقبل.
تتحول العقوبات الاقتصادية الأمريكية إلى دافعٍ نحو تسريع البدائل العالمية لمنظومة الدولار العالمي للتمويل والتجارة والاحتياطيات. وإن كانت العقوبات تدفع الدول المعاقَبة كما روسيا وإيران إلى البحث عن البدائل، فإنها أيضاً تدفع حلفاء الولايات المتحدة نحو البدائل، وبالدرجة الأولى الاتحاد الأوروبي المتضرر من العقوبات، والمستهدف بها أيضاً وإن بشكل غير مباشر.
التصعيد السياسي الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة فرض العقوبات الموسعة على إيران، يشكل مفصلاً على صعيد موقف دول الاتحاد الأوروبي من سلوك الفوضى والتوتير السياسي والاقتصادي الأمريكي.
في الثامن من أيار الجاري أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، الذي كانت الإدارة الأمريكية السابقة جزءاً منه في عام 2015، مما دفع بحلفائه الأوروبيين إلى ما يمكن اعتباره غير مفهومٍ بالنسبة لدعاة الحلف الأوروأمريكي المقدس، و«نهاية» فوكوياما العرجاء... فما مدى عمق الخلاف؟ وما هي دوافع الأوربيين والأمريكيين في النحو بهذا المنحى؟
بعد تخبط طويل دام عدة أشهر، اتخذ ترامب قرار الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، بزعم وجود بنود مجحفة فيه يجب تعديلها. فما هي مبررات اتخاذ هذا القرار؟ وما هي مآلاته وانعكاساته على العلاقات الدولية مع إيران؟
توجه اللبنانيون يوم الأحد 6 أيار إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 128 نائباً في البرلمان للمرة الأولى منذ نحو عقد تقريباً، ويتنافس 597 مرشحاً، منضوين في 77 قائمة.
تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين والتعاون الاقتصادي والأمني، في ختام قمة «غير رسمية» دامت يومين.
بعد اطلاع منصة موسكو على البيان الختامي للقمة الثلاثية في أنقرة، والتي ضمت رؤساء روسيا وتركيا وإيران، وما تضمنه من تأكيد على القرار 2254 أساساً للحل السياسي في سورية، بما يضمن وحدة سورية وسيادتها الإقليمية وحق شعبها في تقرير مصيره بنفسه.
شهد الشهر الماضي قدراً غير مسبوق من التصعيد الإعلامي والسياسي والدبلوماسي بين المعسكر الغربي من جهة، والروس من جهة مقابلة، وذلك تحت عناوين متعددة جاء على رأسها: ملف سكريبال إضافة إلى الملف السوري بتفاصيله المختلفة والتهديد بضربة عسكرية أمريكية، وكذلك الأمر مع الملف الإيراني وغيرها من الملفات.
يكاد يكون مضحكاً الدرك الذي وصلت إليه السياسة الأمريكية اليوم، ولعلَّ وصف الصحفي الأمريكي، مايكل ديان، لها بأنها «كمن يسير في ممر ذي أبواب عدّة مفتوحة على بعضها، لكن بابيه الرئيسين موصدان بأقفالٍ لن تتحرر» فيه شيء من الدقة. سوى أن المثير للغثيان_ والذي لم يعد مسلياً بعد الآن على الإطلاق_ هو الطريقة التي تتفاعل فيها ما ابتلينا من «نخبٍ» ثقافية وسياسية في منطقتنا مع كل إشارة رديئة تنطلق من البيت الأبيض.
/أُثيرَ منذ فترة قريبةً موضوع الشركات النفطية الغربية التي كانت عاملة في سورية، وسط توسع الحديث عن الاستثمار الروسي والإيراني في قطاع الطاقة السورية، وعن مصير شركات النفط الغربية التي كانت تعمل في سورية...
ضمن هذا النقاش المليء بعدم وضوح الموقف الرسمي من الشركات الغربية التي غادرت البلاد، ومدى جدية وجود استثمارات بديلة من عدمها، برزت معطيات حول تكلفة إنتاج برميل النفط في سورية قبل الأزمة، الأمر الذي سيكون موضع نقاشنا.
