صرح وزير المالية بأن الموازنة الدولة لعام 2018، رصدت اعتمادات بحوالي3000 مليار ليرة سورية، بزيادة حوالي340 مليار ليرة عن اعتمادات 2017 التي بلغت 2660 مليارات ليرة، الزيادة وفقاً للوزير توزعت على الدعم الاجتماعي والإنفاق الاستثماري والجاري.
في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/2017، وبهدف الإحاطة بصناعة تجميع السيارات، قرر مجلس الوزراء تشكيل فريق عمل حكومي لدراسة واقع شركات تجميع السيارات.
تعتبر مشكلة ضعف الرعاية الطبية، ونقص الأدوية، وتراجع الدور الحكومي على هذا المستوى تباعاً، من أعقد المشاكل التي تفاقمت وتزايد عمقها كواحدة من تداعيات الحرب والأزمة، وربما من أبشعها. ولعل أكثر من عانى من آثار هذه المشكلة المعقدة هم المصابون بأمراض السرطان، بتنوع جنسهم وتفاوت أعمارهم، وبتنوع المرض نفسه، توصيفاً وعلاجاً، والأكثر تأثراً من هؤلاء كانوا شريحة الأطفال.
مرة جديدة يطل علينا وزير المالية من بوابة الاهتمام الحكومي بالمواطن «نظرياً»، حيث أكد مجدداً بأن زيادة الرواتب ليست السبيل الوحيد لتحسين معيشة المواطن، إنما هناك حلول اقتصادية تقوم بها الدولة!.
كثيرة كانت العناوين التي تم طرحها وعرضها خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بتاريخ 15/8/2017، قليلها هام وضروري، وبعضها ثانوي وهامشي، والكثير مكرر وعام وغائم.
لكن ما يلفت بمجمل الجلسة، وما تمخض عنها عبر وسائل الإعلام، هي الرسالة المتضمنة وكأن كل شيء على ما يرام وعلى أحسن ما يكون، والعمل الحكومي قائم ومستمر على قدم وساق.
معاناة أهالي محافظة الرقة لم تنته بخروج من استطاع منهم، نزوحاً، من تحت نير الإرهاب الداعشي الذي فرض عليهم منذ عام 2013، فالنازحين من أهلنا من محافظة الرقة استمرت مسيرة معاناتهم بعد النزوح، ولكن هذه المرة بأوجه وأشكال جديدة.
بنتيجة الحرب والأزمة التي تمر بها البلاد، وكتداعيات لها وعلى هامشها، ظهرت أنواع وأشكال عديدة من الأزمات الأخرى التي تمس حياة المواطنين اليومية، ومنها أزمة الكهرباء، وخاصة على مستوى ساعات التقنين، التي كان لمحافظة الحسكة النصيب الأكبر منها.
أبو رامي، لم يحصل على حصته من مازوت التدفئة منذ الشتاء الماضي، ورغم مراجعته لمركز حاميش مراراً، إلا أن الجواب كان يأتيه (انتظر دورك)، حتى فات الشتاء ودخل الصيف، وأوقفت الحكومة توزيع المازوت «لارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود حاجة له، إضافة إلى نقص الكميات» بحسب تبريراتها.
الناظر إلى القرارات الحكومة وتصريحاتها بتلاوينها وأشكالها كلها يصاب بالدهشة في الوهلة الأولى، والحيرة المستمرة في كل الأحيان، فالحكومة حسب تصريحات أعضائها المعنيين بالشأن المعيشي للمواطنين يقولون: بأنهم يسعون لتحسين الوضع المعيشي الذي يعترفون بسوءه المستمر، وأن الناس يعانون معاناة شديدة منه، ولكن لم يقولوا لنا كيف ومتى سيحسنون ما يصرحون بشأنه، وهم لا يملكون من أدوات التحسين إلى هذه اللحظة ما يجعلنا نصدق حسن نواياهم تجاهنا، أي تجاه تحسين مستوى معيشتنا التي لا تسر العدو قبل الصديق.
صرح المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد: «أن قيمة ديون المؤسسة على القطاع العام وصلت إلى 225 مليار ليرة وعلى القطاع الخاص إلى 15 مليار ليرة وذلك حتى نهاية عام 2016”.
