لطالما أسمَعَنا آباؤنا وأجدادنا وأرباب العمل و(شيوخ الكارات) عبارات وأمثال وحكم توجيهية من الإرث الشعبي كمقولات ( الثبات نبات) (والقدم النقالة مو شغالة) و (الأرض الواطية بتشرب ميتها ومي غيرها)... إلخ، إلّا أن هذا الموروث وبغض النظر عن الموقف منه ومن صانعيه الأوائل لا يمكن إنكار تأثيره في تشكيل الوعي الجمعي للعمال، الذي بدأ بالتخلي عنها تدريجياً ليدخل مرحلة أخرى هي نتاج التغيرات المستمرة في واقع العمل والعمال.
في الحرب تتغير التعاريف والمسميات، وتهرم اللغة والتوصيفات، ثمة موتٌ معلن لا رادّ له، من يتكيّف قد ينجو لأيام وربما شهور وسنوات، فمن أسعفه الحظ واستبدل تعباً بآخر ووجعاً بآخر قد يشبع لمدة أطول. في الحرب يتغير كل شيء وصاحب العمل قد يصير عاملاً، أو بلا عمل، والعاطل عن العمل قد يصير رجل أعمالٍ وأزمة فاقع الثراء.
هو الوضع الذي يحتاج فيه الفرد أو المجتمع إلى الموارد الماليّة، والمعيشة الضروريّة التي تكفل له أدنى مستوىً من الحياة، والذي يعتبر مقبولاً إلى حد ما في المجتمع الذي يعيش فيه.
نعلن نحن العمال تضامننا الكامل مع النداء الذي وجهته الحكومة في آخر اجتماع لمجلس الاتحاد العام للنقابات من أجل زيادة أجور الوزراء، وألحقوا الجالسين في المجلس بذاك النداء التاريخي الذي كما يبدو لم تعد تكفيهم أجورهم وتعويضاتهم وامتيازاتهم التي يحصلون عليها، ولهذا نقف معهم في مطلبهم حرصاً من الطبقة العاملة على استمرارية عملهم، وأن يكونوا بإنتاجية عالية ليكملوا مسيرة إفقارنا التي لم تبدأ معهم ولن تنتهي بوجودهم طالما أن سياساتهم تجاهنا محكمة الضبط، وجيدة الربط، وطالما أن ثروتنا التي ينتجها الكادحون ليست بوارد أن يصيبنا منها غير الفتات الضروري لكي نبقى على قيد الحياة، ليعيش منها تماسيح المال المعدودون على أصابع اليدين
الليبرالية الاقتصادية تعني حرية السوق بتنظيم نفسه، أو بالمعنى الصريح حرية المستثمرين ورجال الأعمال في السيطرة على مفاصل الاقتصاد والثروة في البلاد، بالتوازي مع انسحاب الدولة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية من خلال بيع قطاع الدولة، وإنهاء دوره لتحل محله قوى السوق التي لم تعد خفية، والتي تتحكم في لقمة ورقاب العباد، والتي تسعى نحو الربح فقط دونما أية اعتبارات أخرى، وبالتالي تحّول كل شيء إلى سلعة، حتى حقوق المواطن الأساسية تصبح مجرد سلعة لا يقتنيها إلا القادر على شرائها فقط.
أعوام انقضت من عمر الأزمة الوطنية السورية، تجلت فيها عمق الأزمة، السياسية والاقتصادية الاجتماعية، والديمقراطية، التي دعمتها السياسات الليبرالية عبر حزمة واسعة من الإجراءات والتشريعات، حيث انقسم المجتمع تقريباً إلى طبقتين أساسيتين من حيث نصيب كل منهما من الدخل الوطني «أجور- أرباح»، وهذا يعني من الناحية السياسية والاقتصادية، أنّ الأغنياء ازدادوا ثراءً ونفوذاً، والفقراء ازدادوا فقراً، وتقيدت حريتهم في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.
تتمة لما بدأناه على مدى عددين من عرض لحوارات أجريناها مع بعض العاملين في قطاعات إنتاجية وخدمية مختلفة، نسلط الضوء في هذه المادة على شريحة أخرى منهم، لا تختلف عن مثيلاتها بشكل عام، ولا تغيب الخصوصية عنها، وليست تلك الخصوصية هنا أو هناك، إلّا إضافة نوعية تفيد بطريقة أو بأخرى أصحاب الشأن.
تتسبب ملوثات الهواء بأضرار مختلفة وعديدة، وذلك حسب نوع الملوث ومعدل تركيزه في أماكن العمل، إضافة إلى مدة تعرض العامل لهذا الملوث، ومن جانب آخر: الحالة الصحية العامة للعامل، ونمط حياته الغذائي
مع ظهور الثورة الصناعية في أوروبا وازدياد عدد العاملين في الصناعة، بدأت تظهر حوادث كثيرة تؤدي إلى إصابة هؤلاء العاملين الذين ليست لهم معرفة بالصناعة وأخطارها، وكانت المصانع تكثر فيها مختلف أنواع المخاطر، وكان العرف السائد: أنه إذا وقعت حادثة، وكان المصاب أحد أسبابها، فإن صاحب العمل لا يُلزم بأية مسؤولية على الإطلاق، وحينما زادت الحوادث بشكل مرعب ومخيف، بدأ يتشكل بعض الوعي اتجاه السلامة المهنية.
رمضان آخر يأتي على الطبقة العاملة في ظروف لا يعلمها إلا من يرزح تحت أثقالها، أزمات خدمية بالجملة، وأجورٌ لا تكفي كفافَ عيشٍ، معامل وورشات توقفت كلياً أو جزئياً عن العمل، بسبب الكهرباء المقننة والمحروقات الشحيحة، أسعارٌ جنونية وبطاقات ذكية، والقائمة تطول، كل هذه الظروف تضغط بشدة على العمال فتزيد ظروف عملهم قسوة، يغيبون عن بيوتهم وموائد إفطارهم، يجرون وراء أرزاقهم ليحفظوا كراماتهم ويطعموا أولادهم، لا وقت لديهم حتى لالتقاط أنفاسهم، توجهنا لشرائح مهنية مختلفة من العمال والعاملات ليحكوا عن ظروف عملهم ومعيشتهم خلال رمضان، وسننشر هذه اللقاءات على صفحات قاسيون من خلال هذا العدد والأعداد اللاحقة.
