«لن نثق في وعود أحد بعد أن تنصل محمد إسماعيل صاحب شركة تراست للصناعات النسيجية بالسويس من كل شيء، حتى من اتفاقية العمل الجماعية التي وقعها بحضور وزارة القوى العاملة والهجرة والمحافظ ورئيس الاتحاد العام لعمال مصر والتي سجلت وتعتبر بمثابة قانون».
التقييم عادة بشرية، ابتكرها الإنسان لمراجعة أعمال قام بها من أجل تحديد النقاط السلبية في تلك الأعمال بغية تلافيها، واعتماد آليات أفضل لتحسين الأداء في المراحل القادمة من العمل. وقد جرت العادة أن يقوم معظم الأفراد والمؤسسات بمثل هذا التقييم في نهاية كل عام، فهم يقيّمون أداءهم في السنة الفائتة، ويضعون الخطط الجديدة للسنة الجديدة، وبما أن حكومتنا تتألف كسائر الحكومات من مؤسسات تقوم على ما يسمى بالكادر البشري، فهي تقوم سنوياً بإجراء تقييم لجميع العاملين في الدولة لتحديد مستوى أدائهم الذي سيؤثر بالنتيجة على ترفيعاتهم في العمل، تلك الترفيعات التي تُمنح لهم كل سنتين.
حتى العاشر من الشهر الجاري استمر لليوم السابع على التوالي اعتصام أكثر من عشرة ألاف من موظفي الضرائب العقارية في مصر مطالبين وزارة المالية بضمهم إليها ومساواتهم بالعاملين في الوزارة.
اعتصم الثلاثاء الماضي أكثر من 5000 موظف بالضرائب العقارية داخل مقر اتحاد العمال في شارع الجلاء وهددوا بأن اعتصامهم مستمر حتى يتم تنفيذ مطالبهم وتضامن معهم زملائهم بالمحافظات الأخرى بوقف تحصيل الضرائب. وقد انتقلت بعض المحافظات القريبة من القاهرة للمشاركة في الاعتصام حيث جاءت من محافظة الدقهلية ما يقرب من 20 حافلة تقل موظفين عقاريين لمشاركة زملاؤهم المعتصمين بمقر الاتحاد.
يقوم بتوزيع صحيفة الدليل الدعائية مجموعة من العمال المياومين، غالبيتهم من الطلاب، يتقاضون 1500 ليرة في الشهر أجرة توزيع أربعة أعداد، وبعد الزيادة الأخيرة أصبحت الأجرة نحو 1850 ليرة سورية، حيث يوزع العامل خمسمائة عدد تقريباً كل أسبوع.
أجازت القوانين للنقابات العمالية المشاركة في صنع القرار من خلال ممثلي العمال في اللجان الإدارية في كافة المؤسسات والشركات والمعامل، وأكدت القوانين على أن يكون هؤلاء رسل العمال لدى الإدارات، وقد أعطى المرسوم التشريعي رقم 18 وتعديلاته ممثلي العمال في المجالس واللجان الإدارية حق طرح ما يرونه من آراء أسوةً بالمدير العام، والمشاركة المؤطرة في صناعة القرار بدءاً من أعضاء المكتب التنفيذي في الحركة النقابية وصولاً إلى أعضاء الاتحادات الفرعية والنقابات واللجان النقابية.
تطرح النقابات في الاجتماعات التي تعقدها مسألة واقع اللجان النقابية والسلبيات التي تتخلل سير أعمالها، من حيث عدم تقيدها بعقد الاجتماعات، وعدم تفاعلها مع العمال في التجمعات العمالية، وتدني دور ممثلي العمال في اللجان الإدارية، والمجالس الإنتاجية. وتكتسب هذه النقاشات أهميتها من كون هذه اللجان القاعدية على تماس مباشر ويومي مع العملية الإنتاجية منذ بدايتها وحتى نهايتها، وبالتالي فمن المفترض بها أن تمارس مهامها كما حددها لها قانون التنظيم النقابي رقم /84/ في المادة /14/ منه تحت عنوان: «تختص اللجان النقابية بالصلاحيات التالية»:
قبل ما يقارب الشهر تم نقل أحد خطوط الإنتاج من مخبز تشرين في القامشلي إلى ناحية تل براك لتأمين حاجة الناحية وقراها من الخبز، وإذا كنا نقر بضرورة فتح خط في هذه الناحية كحق طبيعي لأبناء شعبنا في تأمين الخدمات لهم، إلا إن قرار النقل ترك العديد من النتائج السلبية بالنسبة لعمال المخبز، و أغلبهم نقل بشكل تعسفي، ولعبت المحسوبيات دوراً كبيراً في اختيار المنقولين كما أكد لنا العديد من العمال الذين التقينا بهم :
تتابع «قاسيون» تقليب صفحات ملف العمال الشرفاء المصروفين من الخدمة، وتعرض في هذا العدد قضية العامل سامر سليمان البدوي الذي كان يعمل في مديرية مالية حلب، ومورست ضده أساليب غير إنسانية من اضطهاد وظلم أثناء معارضته لسلوك الفاسدين، إلى أن وجد نفسه مصروفاً من الخدمة بذريعة واهية وهي اتهامه بالغياب المستمر عن الدوام..
أن تكون جالساً في البيت، في الدائرة، في العمل، أو تسير في الشارع ملتفتاً نحو اليمين واليسار، أن تكون نائماً أو مستلقياً بين هموم كثيرة تلاحقك، القلق والخوف على الحاضر والمستقبل يساورك، وأسئلة تطرح وتطلب الإجابة: لماذا الغلاء والارتفاع الجنوني للأسعار؟ لماذا ضعف القوة الشرائية والتدني المستمر لمستوى معيشة المواطنين؟ لماذا البطالة ونقص فرص العمل وهجرة العقول والأيدي العاملة، والنوم في الخيام؟! وهل ضاقت بهم أرض الوطن؟!
