عرض العناصر حسب علامة : العمال

ما زالت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتصدى بامتياز لمشاكلنا، نحن الشعب الفقير الذي لا يجلب للحكومة ولوزاراتها سوى المشاكل، وهي الحكومة ووزاراتها لا تملك أمامنا سوى الصبر، الصبر على ما ابتليت به من شعب متطلب وكسول لا يستطيع العمل أكثر من 24 ساعة في اليوم، شعب دائم الشكوى والامتعاض، شعب لم تكف معدته المتسعة كل زيادات الرواتب، كل فرص العمل، كل التطنيش على يده الطويلة، كل الخراب الذي يصيب به القطاع العام، على الأقل في عدم الالتزام بدوام فقط حتى الثالثة والنصف، وشرب (المتة)، وهدر الكهرباء، وكتلة الموظفين الفائضة التي تتحمل الدولة وزر صرف رواتبها كل أول شهر،  كذلك الكم الكبير لمؤسسات القطاع العام الخاسرة والتي ما زالت الدولة تدعمها مالياً وتصرف مستحقات عامليها. 

أنشئت مزارع الدولة عام 1972، وحلّت بقرار تعسفي عام 2002، وهذه التجربة رغم كل السلبيات التي عانت منها فقد كانت ناجحة، وبعد حل المشروع الرائد، أعيد كثير من الأراضي إلى الملاكين الإقطاعيين، ووزع قسم منها على العمال الزراعيين، وهؤلاء هم المستحقون فعلا لأنهم هم المنتجون، فتحولوا من عمال زراعيين لدى الدولة إلى فلاحين منتفعين حققوا نتائج جيدة في الإنتاج، ويعاني حوالي 70 % منهم صعوبات ومعيقات متنوعة أهمها: بعد المزارع عن أماكن السكن حوالي 7 كم، وهذا ولّد لهم مشاكل متعددة منها:

يبدو أن اختلاف الأساليب والطرق في طرح المشاكل والقضايا والمطالب العمالية لم يعد ملحوظاً جداً في المؤتمرات النقابية المتعددة، فبعد انعقاد أربعة مؤتمرات نقابية لاتحاد عمال دمشق، أظهرت مجمل المداخلات السوية نفسها والمطالب ذاتها، حيث لم نعد نلحظ بينها أي اختلاف سوى في اسم المؤتمر والجهة المنظمة له، وكالعادة فإن الطبقة العاملة ممثلةً بمندوبيها في هذه المؤتمرات قد حملت همومها عن الواقع السيئ الذي تعيشه في أماكن عملها، والصعوبات التي تواجهها، بدءاً من منافسة القطاع الخاص التي قد تبدو لا شرعية في الكثير من الأحيان، مروراً بإعاقة شركات القطاع العام، وإضعاف حالتها التسويقية في الدعاية والإعلان عن منتجها، التي تزيد كلفة إنتاجها أضعافاً مضاعفة عمَّا يدفعه القطاع الخاص، و بقانون الإصلاح للقطاع الصناعي، وتعليمات وزارة المالية فيما يتعلق بنسبة الـ 10% من الأرباح، وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بدفع رواتب عمال الشركات المتعثرة، أو المخسرة بالأحرى، وصولاً إلى ضرورة إصدار القوانين اللازمة للتقاعد المبكر والطبابة ووسائل النقل والحوافز.

«شو بدي احكيلك لاحكيلك..» هكذا تنهد (أحمد. ح) عندما طلبت منه أن يحدثني قليلاً عن وضعه في العمل وفي الحياة.

«يا جيوش العاطلين عن العمل.. وأنتم يا من سرحتم من وظائفكم وليس لديكم أموال، وغير مشمولين بالضمان الصحي.. جميعكم الزموا منازلكم.. ممنوع الاعتصام أو التظاهر أو أي شكل من أشكال التجمع خوفاً عليكم.. أغلقوا أفواهكم وأنوفكم بالكمامات الطبية، ولا تتكلموا، ولا تشتموا ما يحصل حولكم من مؤامرة عليكم، فهذه سبل العدوى..  الزموا منازلكم، وأغلقوا نوافذكم، وأوصدوا أبوابكم، واجلسوا أمام التلفاز، فأنفلونزانا موجودة في كل شارع وحي، وتترصدكم في كل مكان»..

نشرت جريدة القدس العربي، في عددها الصادر يوم الثلاثاء 17/2/2009، رسالةً من هيلدا حبش زوجة الزعيم الفلسطيني جورج حبش (الحكيم)، ومن ابنتيه ميساء ولما حبش، وقد تضمنت الرسالة اعتراضاً شديد اللهجة على الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة الجزيرة القطرية حول حياة المناضل الكبير، وذلك للأسباب التالية:

تتراوح نسبة مساهمة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي في سورية بين 25  30%، ولكن هذه المساهمة باتت مهددة بشكل كبير في الآونة الأخيرة مع تفاقم التداعيات السلبية الكبيرة للسياسات الليبرالية على قطاع الزراعة.

هناك تصريحات يومية نسمعها منذ العام 2001 وحتى الآن، يطلقها رئيس الوزراء ونائبه الاقتصادي ووزير الصناعة ووزير الاقتصاد وكامل الطاقم الاقتصادي الحكومي، تؤكد جميعها على إصلاح القطاع العام الصناعي.

تعد صناعة الأسمنت من الصناعات الإستراتيجية في سورية، وهي من أعمدة التنمية الاقتصادية لما تقدمه من موارد ومنتجات، ورغم التطورات الكبيرة الحاصلة في هذه الصناعة بعد تقديم أفكار فنية قيِّمة للمحافظة على خطوط الإنتاج، وتسريع إنجاز عمليات الصيانة من خلال الآلات والتقنيات الحديثة، لم تنجُ هذه الصناعة الوطنية، مثلها مثل غيرها من الصناعات، من الفاسدين والساعين إلى خصخصتها، أو إقامة شركات خاصة موازية لها، حيث تقدَّمت عدة شركات عالمية بمشاريع استثمارية لبناء مصانع أسمنتية، أحدها في حماة، والثاني في منطقة أبو شامات، وبطاقات إنتاجية عالية، بحجة زيادة الإنتاج، لتلبية حاجات السوق المحلية، وإيجاد فائض للتصدير.

إن التفاف المواطنين حول الموقف الوطني الممانع، يجب ألا تكافئه الحكومة بالظلم وسلب الحقوق، ويجب ألا ينعكس سلباً على القضية الاجتماعية والمعيشية للمواطن السوري، وخاصة العمال والموظفين الذي يتعرضون اليوم لهجمة شعواء من القوى الليبرالية المستشرسة في الحكومة، التي تسعى بكل جهدها لضرب الوحدة الوطنية عبر إفقار المواطنين وتجويعهم، وعبر القضاء على مكتسباتهم وحقوقهم التي ناضلوا من أجلها وحققوها خلال عقود طويلة، والمرسوم رقم /49/ الخاص بقضايا تسريح العمال، وقانون العمل رقم /91/، وقانون التأمينات رقم /92/ للعام 1959، هي من الإنجازات التي حصل عليها العمال بالدم والإضرابات، وبتنسيق كامل بين الشيوعيين والبعثيين آنذاك، وفيها توازن يحفظ جميع الحقوق لطرفي عقد العمل بالتساوي، بين العمال وأرباب العمل. فلماذا تسعى الحكومة إلى نسف هذه المنجزات والحقوق؟!!