هل المؤامرة خارجية.. فقط؟
ما يزال الإعلام الرسمي حتى اللحظة يتعامل مع ما يجري على أنه «مؤامرة خارجية كبيرة» فقط..
ما يزال الإعلام الرسمي حتى اللحظة يتعامل مع ما يجري على أنه «مؤامرة خارجية كبيرة» فقط..
قيل الكثير في الفعل الخياني، الجبان، الحقير والغادر الذي استهدف المتضامن الإيطالي فيكتور أريجوني، وربطه الكثيرون بتوجيه مباشر من «المخابرات الإسرائيلية»، على اعتبار إن «إسرائيل» هي الوحيدة، صاحبة المصلحة في تنفيذ هذه الجريمة. وفي الحقيقة أن المرء لا يحتاج أن يكون خبيراً أمنياً حتى يدرك أنه بغض النظر عن طبيعة الخلفية التنظيمية والفكرية للأشخاص الذين نفذوا عملية القتل، فإنه بمجرد تنفيذها، سيما في هذا الظرف تحديداً، فإن هذا يصب بشكل واضح في المصلحة «الإسرائيلية». فلا أحد ينكر مصلحة «إسرائيل» في تنفيذ هذه الجريمة، فعملية الاغتيال الغادرة جاءت تحديداً في ظل استعدادات الحكومة الصهيونية لاحباط تنظيم أسطول الحرية (2) إلى قطاع غزة، والذي تخشى «إسرائيل» من أنه سيلحق بها أذىً استراتيجياً لا يمكن بحال من الأحوال أن تتعافى منه، سيما في ظل تراجع مكانتها الدولية في أعقاب إجماع العالم بأسره على إن «إسرائيل» تتحمل وحدها المسؤولية المباشرة عن الجمود في العملية التفاوضية، وفي ظل رفضها مناشدات العالم تجميد الاستيطان. منفذو هذه الجريمة النكراء يريدون أن يقولوا للعالم، وتحديداً لأوروبا والأوروبيين – نيابة عن «إسرائيل» – إن مئات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين المحاصرين في غزة في ظروف بالغة القسوة – غير جديرين بالتعاطف الدولي، وإن هذه الجريمة تؤكد أن ما تقوم به «إسرائيل» ضد قطاع غزة وأهله ليس فقط مبرر، بل يتوجب أن يلقى التأييد من العالم الحر.
أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنه لن يسمح باندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة أو بأي «انفلات أمني أو عسكري» في الضفة أو غيرها، وقال إنه سيتوجه إلى الأمم المتحدة في أيلول المقبل لتكريس الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.
التقى يوم الخميس 21/4/2016 الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، ولم يرشح عن الاجتماع من بيانات رسمية سوى الكلام عن تنسيق مشترك لمنع «سوء التفاهم» العسكري، إضافة إلى حديث عن ضرورة التفاهم حول آفاق «التسوية الفلسطينية- الإسرائيلية»، وعن آفاق الوضع في سورية، وكذلك قول نتنياهو بأنّ سبب زيارته الأساسي هو العمل على «منع وقوع أسلحة متطورة من سورية وإيران في يد حزب الله اللبناني واشتعال جبهة قتال جديدة في الجولان».
تؤكد الأحداث الجارية اليوم على مستوى الوطن العربي والعالم أن صراع الشعوب من أجل البقاء لا ينتهي ذلك بالرغم من مروره في مراحل يتم فيها التعتيم الكامل على ماجرى في الواقع بشكل حقيقي. لقد نال المنطقة العربية القسط الأعظم من هذا الشكل من تهميش جياعه وفقرائه بحيث أصبح من الصعب تبين مايجري في الدول العربية حتى بالنسبة للعرب أنفسهم وبالرغم من التطور الإعلامي الهائل مؤخرا. تظهر مصر اليوم من جديد ومع ظهورها فُتحت ملفات مهمة مجدداً من تاريخ المنطقة، و تحتل إتفاقية كامب ديفيد موقعاً مهماً في التاريخ السياسي للمنطقة، حيث إنها عادت لتضع الطبقة السياسية الحالية تحت محكمة الشعب، فالشارع المصري الآن بات يبحث عن ممارسات تحدد شكل السياسة المصرية الحالية وهو يعيد قراءة ماجاءت به المعاهدة .
أفادت قناة المنار التابعة «لحزب» الله اللبناني، عصر يوم الأربعاء، أن أمينها العام، السيد حسن نصر الله، سيتحدث عبر شاشة «المنار» عن قضية طائرة الاستطلاع التي جابت أجواء فلسطين المحتلة لأول مرة، وقام الجيش الإسرائيلي بإسقاطها بعد نحو نصف ساعة من تحليق.
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي الولايات المتحدة وحلفاؤها بوضع خطوط حمراء واضحة فيما يخص البرنامج النووي الإيراني مشدداً على أن إيران اقتربت من إمكانية صنع قنبلة نووية في أواسط العام القادم.
قال خبراء من الأمم المتحدة يوم الثلاثاء 27/9/2011، إن «إسرائيل» دمرت منازل فلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية بشكل مكثف منذ بداية العام الجاري. وتقدم الخبراء الثلاثة بشهادتهم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء في جنيف، وقالوا فيها إنهم يعتبرون هذا التدمير «انتهاكا غير مقبول لحقوق الإنسان».
ربما شكَّل القرار المصري القاضي بإلغاء إتفاقية تزويد إسرائيل بالغاز من طرف واحد مفاجأةً للجميع. ولعل هذه المفاجأة لم تستثنى منها أحداً، لا في مصر ولا خارجها، بل وربما حتى من أوعز لهم في السلطة التنفيذية الإنتقالية باتخاذه، من الجهة الوحيدة مالكة القرار المصري راهناً وإلى حين، ونعني «المجلس العسكري». على الفور، تم استحضار «كامب ديفد»، وكان هذا الإستحضار في خارج مصر أكثر منه داخلها، لاسيما لدى المعني الأول به إسرائيل ومعها الغرب بالطبعً، حيث طرح الحدث المصري المفاجىء مصيرها لدى كليهما قيد التفكُّر، باعتبار أن مثل هذا الإلغاء قد يكون باكورة لما قد تحمله تداعيات جاري التحولات التي تعيش مصر ما بعد25 يناير مخاضها العسير، والتي كم يخشى الغرب وإسرائيله أن تطال هذه الإتفاقية مستقبلاً. هذا الإستحضار لم يقلل منه مسارعة كلا الطرفين، المصري والإسرائيلي، إلى محاولة التقليل من أبعاد القرار والتهوين من نتائجه، حتى لكأنما كان هناك إتفاق ضمني بينهما على ذلك. الوزيرة المصرية فايزة أبوالنجا أشارت الى أن هذا الإلغاء ماكان ليهدف إلا إلى تفادي شروط عقدها المجحفة ولوَّحت بإمكانية تعديله والعودة إلى إبرامه. ومن بعد كثر المتحدثون، أو الذين أوعز لهم بالتحدث، في وسائل الإعلام المصري شارحين أن الإتفاقية ليست سوى عقد بين شركتين لا دولتين، وبالتالي لا من شأن لها باتفاقية (كامب ديفيد) ولا تمس سلامها المبرم بين طرفيها. وأكد المؤكدون أن الإلغاء كان قانونياً ومن حق مصر إتخاذه نظراً لتأخر الطرف المقابل في دفع المستحقات المترتبة عليه بموجب العقد. بل ذهب البعض الى الإعتقاد بأن الأمر برمته قد يكون متفقاً عليه بين الطرفين، وربطوا هذا بلا جدوى الإتفاقية عملياً في ظل إنقطاعات ضخ الغاز للمرة الخامسة عشرة خلال عام الثورة الأول فحسب لتعرض أنابيبة للتفجير المتكرر تباعاً، الأمر الذي حوَّل هذه الإتفاقية إلى عبىء أمني بالنسبة لكليهما قد تكون له تداعياته المستقبلية التي من الأفضل لهما تفاديها، وحتى هناك من زاد فاشار الى مكتشافات الغاز الوفيرة في شواطىء فلسطين المحتلة.
تتضيق حدود المناورة السياسية في وجه «العدالة والتنمية». الحزب المأزوم، بعد سلسلة الخسارات التي راكمها في المنطقة، وعلى صعيد الممارسات الداخلية والخارجية، بات مدفوعاً اليوم للبحث في خيارات كانت «بعيدة» عن حساباته الجيوسياسية حتى الأمس القريب.