بصراحة ... التعويضات على أساس الأجر الحالي؟
ترتفع وتيرة الوعود التي يطلقها المعنيون بالشأن العمالي من الوزراء، بتحسين الوضع المعيشي لعموم الفقراء، ومنهم: العمال، عبر أشكال من الاقتراحات، منها: خفض الأسعار وتعديل التعويضات المختلفة للعمال على أساس الأجر الحالي هذا المطلب الذي دام السعي إليه سنوات طويله والآن الحكومة قررت دراسته وهو على جدول أعمالها ولكن إن تم هذا الموضوع كما تعد الحكومة ماذا سيغير من واقع العمال المعيشي هل سيشكل إضافة محرزه على أجورهم التي هي بالأساس أجور هزيلة، ولكن كما قال لي أحد العمال «بحصه بتسند جرة» إن أعطونا هذه البحصة لنسند بها جرتنا ومثلها متممات الأجور، وتعديل قانون الحوافز الإنتاجية، و جميعها تبقى بإطار القول لا الفعل إلى هذه اللحظة وهي إن تمت لن تكون أكثر من تسكيتة حلق، لأن القاعدة الأساسية التي يمكن أن تغير واقع العمال من حال إلى حال هي في حالة شلل أو تعطل، أي المعامل التي تنتج سواء في القطاع العام أو الخاص فكلاهما تتدهور أوضاعهم
