المزاج والوضع العام لدى الفقراء هو في أسوأ حالاته، بسبب الوضع المعيشي المتدني جداً، والذي يسوء يوماً بعد يوم، فالجميع واقع في حيرة من أمره، كيف سيتدبر معيشة يومه، سواء كان يعمل بأجر أو عاطل عن العمل؟ والأخير وضعه لا يحسد عليه، أو حتى حرفي!
إن درت بين منازل السوريين جميعاً، واستطلعت أحوالهم، لن تجد منهم أحداً لا يعاني من أزمة «ضيق»، عدا تلك القلة التي «تعاني» من نعمة «انفراج» تُكسب بالدم.
تحولت غالبية أحلام الشعب السوري- بعد عشرة أعوام من حربٍ دامية وأزمة عميقة بالحصول على حياة مُنعمة خالية من الدماء- إلى كابوس مزعج ومزمن بقي يطاردهم ليومهم هذا، ترافق بـ «غلاء المعيشة، الجوع، الفقر، النزوح والتشرد، الهجرة الداخلية والخارجية، البطالة».. وغيرها الكثير من المظاهر المأساوية الأخرى.
الدولار يرتفع، الإنتاج والتداول يتوقف تقريباً، المحروقات تنقطع ثم ترتفع أسعارها الرسمية... وأخيراً يتم ضخ كتلة نقدية كـ "منحة" لأصحاب الأجور في جهاز الدولة حصراً ولمرة واحدة فقط وبقيمة لا تتجاوز 50 ألف ليرة!
بيقولوا «الجوع كافر»..
ويلي قال هل الشي كان عرفان ضمنياً شو البُعد تبع هل الحكي...
عادت التظاهرات والاحتجاجات الشعبية في الجزائر لتملأ مدن وشوارع البلاد منددةً بتردي الأوضاع المعيشية المستمر، والمصحوب بمواقف مراوغة من السلطة الحاكمة، وإجراءات شكلية لا تتعدى تغيير بضعة وجوه وأسماء لا تسمن ولا تغني من جوع، مع مسرحية مكافحة فساد قديمة جديدة لا تنتج أكثر من «إعادة توزيع وتمركز للثروة» المنهوبة بأيدي قلّة أقل، وليطالب الجزائريون باحتجاجاتهم الآن بـ «تغيير جذري وشامل» لمنظومة البلاد.
بشرنا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: «أن جميع السلع الغذائية الأساسية من الخبز والطحين والمواد المدعومة والمقننة كالسكر والأرز والشاي متوفرة».
يتسارع ارتفاع الأسعار في دير الزور كما في بقية أنحاء الوطن بسبب انخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية أمام الدولار، والتسعير به من قبل حيتان الاستيراد والتجار الكبار، مع بعض الهوامش في الزيادة للمواد القادمة من المحافظات بسبب أجور النقل وإتاوات الحواجز، وبعض هوامش النقصان للمواد المنتجة محلياً كالألبان واللحوم وبعض الخضروات.
يقول المثل الشعبي: «إذا ما بدك تجوز بنتك غلي مهرها» وهكذا هي حال الحكومة مع زيادة أجور العمال، التي تبدي نحوها كل ممانعة وإعاقة ممكنه، وهي، أي: الحكومة، لا تعدم الحيلة من أجل تبرير موقفها بعدم الزيادة للأجور، تلك الأجور التي أوصلت الطبقة العاملة وكل العاملين بأجر إلى ما دون خط الفقر الذي وضعته الأمم المتحدة، وهم يتزايدون بمتوالية حسابية بفعل درجة النهب العالية لأجورهم أو منتوج عملهم.
الواقع المعاش وجميع الدراسات الاقتصادية تؤكد على أن الوضع المعيشي لعموم الشعب السوري يسير بمنحدر شديد الخطورة، قياساً بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة والتي تجاوز وسطيها الـ700 ألف ل.س وربما أكثر.
