وسائل إعلام أمريكية: روسيا تنتزع زمام المبادرة في الشرق الأوسط
يراقب الأمريكيون مدى تهافت وفود رفيعة المستوى من المملكة العربية السعودية وغيرها من بلدان الخليج نحو موسكو.
يراقب الأمريكيون مدى تهافت وفود رفيعة المستوى من المملكة العربية السعودية وغيرها من بلدان الخليج نحو موسكو.
ضمن معادلة «المال يخدم السلاح.. والسلاح في خدمة رأس المال»، يبرز دور الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة في حماية الطبقة الرأسمالية العابرة للحدود، وتأمين المقومات المثلى لزيادة النهب الذي تقوم به هذه الطبقة، عن طريق الإجرام العالمي، وضرب حقوق 99% من البشر، ولو اقتضت الحاجة نشر التنظيمات الفاشية في نقاط محددة من الكرة الأرضية.
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأمريكي جون كيري خلال مكالمة هاتفية الخميس الفائت الوضع في سورية وأوكرانيا..
مع انسداد الأفق في وجه الحكم السعودي، والخليجي عموماً، وتحول حسابات «النصر» في ملفات المنطقة إلى أوهام، تبدو النتيجة الواضحة ماثلة في حالة الاستنزاف الدموي لدول الخليج، إن لم تعبر هذه الدول عتبة المتغيرات الدولية والإقليمية بأمان.
وصلت الولايات المتحدة إلى اتفاقية «الشراكة الاقتصادية عبر المحيط الهادي»، التي تضم 12 دولة من الأمريكيتين، وآسيا. وتلغي الاتفاقية التجارية حوالي 18 ألف تعرفة جمركية، وتربط مجموعة دول تشكل 40% من الاقتصاد العالمي، أهمها الولايات المتحدة واليابان واستراليا، وكندا وسنغافورة وماليزيا، حيث تقود الولايات المتحدة اتفاقية الشراكة، وتعتبرها منفذاً هاماً وحاسماً لصادرات شركاتها الاحتكارية الكبرى.
يبرز ضمن «التحليلات التبسيطية» المواكبة للتهويل الإعلامي حول «زيادة الوجود العسكري الروسي في سورية» تحليلان أساسيان يتم تكرارهما بشكل كبير على لسان «موالين» و«معارضين» على حد سواء، هما:
يحتل الحديث عن «تدخل/احتلال/غزو/وجود/تصعيد» عسكري روسي، موقعاً أساسياً ضمن الحديث الإعلامي والسياسي المتعلق بالأزمة السورية. وكما العادة، تحاول الأطراف المختلفة الاستثمار بالموضوع كل وفقاً لمصالحه وغاياته، ما يدفع هذه الأطراف، والمتشددة منها خصوصاً، إلى محاولة «تفصيل» الخطوة الروسية على قياسها، وإقناع الناس بذلك!
فوق الطاولات، فاقت وتيرة تراجع واشنطن وحلفائها، عن الشروط المسبقة إزاء حل الأزمة السورية سياسياً، كل التوقعات، منذ تلويح روسيا بأنها ستلجأ جدياً لمجلس الأمن الدولي لإنشاء تحالف جدي يكافح الإرهاب الداعشي المنطلق حالياً من سورية والعراق، ويسهل إطلاق العملية السياسية السورية- السورية على التوازي.
-30% في الخمسينيات / قاس اقتصاديون سوفييت الدخل الوطني للولايات المتحدة الأميركية في عام 1958 بطريقة الحساب الماركسية فتبين أن الدخل بالطريقة الشائعة عالمياً مضخم بمقدار 30%.
والتضخم الرئيسي كان في القطاع الحكومي وهو الذي كان يشكل حينها 12% من الدخل، حيث يحصل القطاع الحكومي على عوائده من إعادة توزيع الثروة المنتجة في القطاعات الإنتاجية، لذلك يعتبر مكرر. وكذلك الأمر وفي قطاع المال والتأمين الذي لا ينتج ثروة جديدة بل يدور رؤوس الأموال ويقرضها، وكان يشكل حينها 10% من الدخل الاميركي.
مع نجاح الائتلاف الحاكم في اليابان بتمرير المشروع الذي يسمح لقوات بلاده مجدداً بالقتال خارج أراضي اليابان، تندلع اليوم موجة شعبية واسعة ترفض «التزلف» الذي يقوم به هذا الائتلاف للولايات المتحدة، في وقتٍ لا تبشر فيه الأرقام والاحصاءات الاقتصادية اليابانية بخير.