كانت القيادة القطرية قد أصدرت قراراً حمل الرقم /1331/ بتاريخ 19/1/2005 والقاضي بإنهاء تكليف الإداريين الذين لديهم خدمة في إداراتهم أكثر من ثماني سنوات متواصلة، فأنهي بموجب هذا القرار تكليف من ينطبق عليهم هذا الشرط، عدا البعض منهم، من أصحاب النفوذ الغرائبي،
تشكل مساحة الأراضي الزراعية في البوكمال 40% من مجموع المساحة الزراعية في محافظة دير الزور أي ما يقارب النصف، وتبلغ كميات إنتاج المحاصيل الإستراتيجية على النحو التالي: 65000 طن قمح، 25000طن قطن، 22000 طن شوندر سكري، و12000 طن ذرة صفراء. فضلاً عن إنتاج الخضار والفواكه التي يتم تصدير الكثير منها إلى المحافظات الأخرى. هذا في الشق النباتي، أما في الشق الحيواني، فمدينة البوكمال تنتج من الحليب البقري كميات كبيرة جداً، وهناك عدد من معامل الألبان الخاصة التي تنتج جميع أنواع الجبن وباقي مشتقات الحليب.
وردت إلى صحيفة «قاسيون»، من أهالي مدينة العشارة، مذكرة شكوى، ورسالة عتب على الجهات المسؤولة في محافظة دير الزور ومدينة الميادين، يشكون فيها من انعدام الخدمات البيئية والإدارية، وحتى أبسط أشكال الاهتمام والإحساس بالوجود. ولما كان من أولى اهتماماتنا، الحفاظ على كرامة الوطن والمواطن، والمطالبة بتأمين الخدمات اللازمة لذلك، فإننا نضم صوتنا لنداء أهالي مدينة العشارة، وننشر حرفياً كتابهم الموجه إلى محافظ دير الزور، على أمل أن يلقى آذاناً صاغية، وتلبى مطالبهم:
في عام 1991 تم إبرام عقد بين مجلس مدينة البوكمال وبين أحد المستثمرين لاستثمار فندق وقصر البوكمال السياحي، ولأسباب عديدة تم التنازل من المستثمر لمستثمر آخر بعد مضي ست سنوات، أي في عام 1997، على أن تنتهي مدة الاستثمار عام 2012، لكن بعد صدور القرار رقم 1416 عام 2002 عن محكمة بداية الجزاء في دير الزور والكتب ذات الدرجة القطعية والمتضمنة نقل حق الاستثمار لمستثمر جديد آخر، عندها صدر عن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة البوكمال القرار رقم/4/ في 2004 والمتضمن تمديد مدة الاستثمار لعشر سنوات أخرى، تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء مدة الاستثمار في العقد السابق، وتم تصديق هذا القرار من مجلس محافظة دير الزور بقرار يحمل الرقم/316/ في 2005.
لا تكفيهم معاناتهم من الفقر والغلاء والأزمات المتوالية، بل يعاملون وكأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، بل الثالثة أو الرابعة. هذا هو حال الكثير من العاملين والوكلاء وأصحاب عقود العمل المؤقتة، وقد وردتنا شكاوى كثيرة ومتنوعة منهم، أغلبهم يحلم بالتثبيت، لعله يشعر بالأمان ولو في المنام. ففي مديرية الزراعة بدير الزور وحدها يوجد نحو 1500 متعاقد، وعلى سبيل المثال نذكر بعض هموم هؤلاء «المستضعفين».
بات الحديث عن تفشي الجريمة بأشكالها وأنواعها المتعددة، حديث الناس في محافظة دير الزور، وأصبح المواطن لا يأمن على نفسه وعائلته حتى وهو في بيته. لذا لم يستغرب أهالي ديرالزور «جريمة السطو المسلح» وفي وضح النهار على مكتب الشحن والحوالات لشركة القدموس، حيث اقتحم ثلاثة أشخاص ملثمين المكتب يوم الجمعة 24/1 حوالي الرابعة عصراً، وهم يحملون بندقية ومسدسات حربية، وأطلقوا ثلاث طلقات وحطموا زجاج المكتب، واستولوا على مبلغ 8.5 مليون ليرة سورية.
تقدم لنا عدد من عمال مؤسسة العمران في دير الزور بشكوى، وهم يقولون: «بين حانا ومانا ضاعت لحانا»..
لم تتح لنا الفرصة لمتابعة مؤتمرات بعض النقابات في دير الزور، لكونها ترافقت مع مؤتمرات نقابات أخرى، ومع ذلك استطعنا متابعة جزء منها، ولم يتسنّ لنا نشرها في حينه لزحمة المواد، ومن هذه المؤتمرات مؤتمر نقابة عمال السياحة التي كان من أبرز همومها التي طرحها النقابيون تنوع العقود، حيث أن بعضَها مفتوحٌ ليتاح لرب العمل التصرف كما يشاء، وبعضها يترافق بالتوقيع على استقالة مسبقة أو على أوراق بيضاء، أو إدانات قانونية للعمال كالسرقة وغيرها. لذا نقول إن العقود الفردية يجب تعديلها، وخاصة أن قوانين العقود الأخيرة تتيح اعتمادها، أليس «العقد شريعة المتعاقدين»؟! هذا ظلم كبير للعمال وحقوقهم، يحولهم إلى «عبيد» جدد؟!
يطول الحديث عن «الفساد» فإذا بدأنا بأنواعه؛ من إداري واقتصادي وسياسي واجتماعي... لن ننتهي بأشكاله؛ من النهب والرشوة والتهريب والتهرب الضريبي والكذب...
في مقال نشر في عدد سابق من جريدتنا «قاسيون»، حمل عنوان «تنمية المنطقة الشرقية مجرد شائعات»، سلّطنا فيه بعض الضوء على جملة من المخالفات والتجاوزات، التي تحدث في مواقع مختلفة من المنطقة الشرقية، واليوم تأتي الأحداث لتؤكد ما نوهنا إليه.
