عرض العناصر حسب علامة : دير الزور

لا للفساد!!

أكد السيد حماد عبود السعود رئيس الاتحاد العام للفلاحين، أن جهود المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين، ستتواصل في محاربة الفساد والإهمال والتواكل، الذي يسيء إلى عمل المنظمة وجهودها في خدمة الفلاحين، مضيفاً أنه لا مكان لأي فاسد في المنظمة.

صحوة متأخرة.. والعبرة في الاستمرار..

ألقت وزارة المالية بقرارها رقم /2646 / تاريخ 2/8/2008 الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لبعض العاملين السابقين والحاليين والمتعهدين لدى مؤسسة الإسكان العسكري الفرع 402 في دير الزور، كذلك صدر أمر تحقيق استنطاقي عن إدارة القضاء العسكري برقم /41396/ أساسي /15208/، بحق واحد وعشرين عاملاً وأربع متعهدين لدى الفرع المذكور، بسبب اختلاس أموال عامة، والإخلال بالواجبات الوظيفية بالنسبة للعاملين، والغش والاحتيال بالنسبة للمتعهدين.

«قاسيون» تفتح ملفَّ الرياضة في ديرالزور

ـ ذكريات وحاضر

(وتاه الأهلي في صحراء ديرالزور)، عبارة مازالت عالقة في الذاكرة، منذ الستينات كانت عنواناً بالخط العريض لإحدى الصحف، عندما فاز نادي (غازي) الفتوة حالياً، على نادي حلب الأهلي (الاتحاد) حالياً، عندما كانت هناك رياضة، وكانت توجد مدرستان في كرة القدم، كما كان يقال آنذاك، المدرسة الحلبية والمدرسة الديرية، وكانت النساء يحضرن المباريات ويقفن على تلة ترابية، حيث لم يكن في الملعب سوى مدرج صغير، وكانت زغاريدهن ترتفع عندما يحرز أحد اللاعبين هدفاً، وكانت بطولة الأحياء الشعبية لا تقل أهمية عن مباريات الدوري. وقد أفرزت كثيراً من اللاعبين، الذي لعبوا ضمن منتخبنا الوطني، وكانت المدينة تفتقد إلى كثير من مستلزمات الرياضة، ومع ذلك كان اللاعبون متفانين، ويصرفون من جيوبهم، وبطولة المدارس بكل مراحلها، لها أهمية كبيرة، فهي النبع الذي ترك بصماته الرياضية، وفي مختلف الألعاب، وخلّف عدداً من اللاعبين الكبار، بعضهم لا يزال حياً، والبعض قضى نحبه.

البوكمال... حتى قصر العدل لم يسلم من السرقة

مدينة البوكمال في محافظة دير الزور، مثلها مثل معظم المدن والمناطق  السورية تغص شوارعها بمظاهر البطالة، وتعصف بأسواقها موجات الغلاء المتتالية، وتختنق طرقاتها بأزمة مرور مصطنعة، وكل هذه الأزمات تسبب بها سياسة اقتصادية متخبطة وضمير غائب.

مدينة الميادين ومخططات المحسوبية

قامت مديرية الخدمات الفنية في محافظة دير الزور، بتكليف عدد من اللجان الإقليمية الدائمة والاستثنائية، لإدخال بعض المناطق العقارية، الواقعة في مدينة الميادين، إلى المخطط التنظيمي وتعديل صفتها، حسب ما تقتضيه المصلحة العامة، مع مراعاة مصالح المواطنين.

رسالة دير الزور.. بالعربي المكسّر..

الكثيرون من أهالي دير الزور المتابعون للرسالة التلفزيونية الأسبوعية التي يبثها المركز الإذاعي في المحافظة، طرحوا مسألة هامة عن آلية وعمل أسرة المركز،

برسم مجلس مدينة دير الزور (السيلانات)

ظاهرة غير حضارية تعيشها وتشهدها شوارع دير الزور الرئيسية مساء كل يوم، حيث يقوم أصحاب بعض المحال بغسيل السيارات ورشّ الشارع بالمياه ما يؤدي إلى سيلانات تمتد مسافات طويلة وتخلف بركاً مائية تكاد لا تحصى ولا تعد،

المؤتمرات النقابية في دير الزور: اقتصاد السّوق الاجتماعي غامض ويتعارض مع طموحات العمّال والفقراء!

كنا نتمنى ألا تنتهي هذه المؤتمرات.. إلا ويخرج النقابيون يداً بيد إلى الشارع معبرين عن آرائهم ومطالبهم ليسمعها كل المواطنين والمسؤولين في تظاهرة يكفلها لهم الدستور.. لكنها انتهت في صالة اتحاد عمال دير الزور لكن مؤكد أن أصواتهم وصلت عبر قياداتهم الشرعية، وننتظر معهم أن تتحول إلى فعل وممارسة تحقق لهم حقوقهم التي انتقضت، وحقوق الشعب والوطن التي باتت على مفترق طرق. ونعتذر مرة أخرى عن إيراد آراء كل النقابيين، لكن آراء رفاقهم التي سنذكرها تمثلهم.

 

الدخان المهرب … والعدالة الغائبة

أصبح الشباب والأطفال والنساء وبعض الشيوخ في محافظة دير الزور كما في بقية المحافظات، يبيعون الدخان المهرب في الشوارع، وكذلك يفعل أصحاب المحلات الصغيرة، (الدكاكين)، وهؤلاء جميعاً يضطرون لذلك نتيجة الضائقة الاقتصادية والبطالة المتزايدة، ويقوم رجال الأمن الجنائي والجمارك، بحملات على هؤلاء المستضعفين، مما يتيح المجال أوسع، لانتشار الفساد والرشوة وفرض الإتاوات، بينما المهربون الكبار يسرحون ويمرحون، بشبحات، وينقلون الدخان بسياراتهم، مع حماية مسلحة..

النهب والفساد في دير الزور.. اعتداءات صارخة على أملاك الدولة!!

بعد أن كانت اليد المنتجة هي اليد العليا، صارت الحكومة ومعها حلفاؤها تقول للعمال والفلاحين نحن شركاء في القرار، وبعد تغلغل وسيطرة النفس الليبرالي على الكثير من المفاصل الاقتصادية والاجتماعية عبر الخصخصة والاستثمار والنهب والفساد، وتمكن المتلبرلون من امتلاك القرار فيها، تخلت الحكومة عن هذه الشراكة لتتفرد بالعديد من القرارات دون اعتبار لمصالح الشعب والوطن، بل أن بعضاً من تلك القرارات طالت أبسط الحقوق، مخالفة حتى الدستور ولم يحاسبها أحد على ما ارتكبته!!