أظهرت بيانات وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي، الصادرة في 8 أيلول 2025، أنّ طلبات اللجوء المقدّمة من سوريين إلى دول EU+ (أي: دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الدول المرتبطة في منظومة اللجوء مثل النرويج وسويسرا) قد شهدت انخفاضاً حاداً وغير مسبوق منذ نهاية عام 2024.
يصادف صدور عدد قاسيون هذا، ذي الرقم 1255، يومَ الإثنين 8/12/2025، أي في الذكرى السنوية الأولى لسقوط سلطة الأسد. وإذا كان من حق السوريين، بعد عقود من الظلم والنهب والقمع، أن يحتفلوا بهذه الذكرى، فإن من حقهم أيضاً أن يدرسوا ما جرى خلال سنة ما بعد السقوط، على مختلف المستويات والصعد، الاقتصادية-الاجتماعية المعاشية، والديمقراطية، والوطنية، والأمنية، والثقافية... إلخ، ليحددوا هل يتم السير فعلاً في الاتجاه الصحيح المطلوب الذي يخدم الشعب السوري ويرفع المظالم عنه ويفتح أمامه طريق التطور والتقدم والازدهار، أم أن السير يجري باتجاه معاكس يعيد تعظيم المخاطر الكبرى التي تهدد وحدته وسلمه الأهلي واستقلال بلاده ووحدتها الجغرافية- السياسية.
في 1 كانون الأول 2025 عقدت وزارة الطاقة اجتماعاً مع المنظمات العاملة في قطاع المياه، اجتماع قيل إن هدفه «تعزيز استدامة الخدمات المائية» و«تنسيق الجهود»، لكنه بدا- كغيره من الاجتماعات الأخيرة- وكأنه حلقة جديدة في مسلسل تحميل المواطن وحده كلفة الانهيار.
لم يعد الجدل حول الرواتب في القطاع الصحي مجرّد نقاشٍ تقني أو خلافٍ على أرقام هنا أو هناك. فبينما تنفي وزارة الصحة تصريحات منسوبة إلى وزيرها عن رفع الأجور، وتوضح أن الحديث يخصّ «مشفى القلب» المرتبط باتفاقية تعاون مع وزارة الصحة التركية، تتكشف صورة أعمق وأكثر خطورة... تكريس بنية أجرية غير عادلة، قائمة على الاستثناءات والتجزئة، بدل وضع سياسة شاملة تُنصف جميع العاملين في القطاع الصحي العام.
«طُويتْ اليوم صفحة سوداء في تاريخ سورية والشعب السوري؛ صفحةٌ كان شعبٌ بأكمله محشوراً في هامشها الضيق، يعاني شتى صنوف العذاب والقهر والحرمان والآلام والتهجير والفقر والمعتقلات، بينما كان يحتل متنها بأكمله، الاستبداد والفساد والنهب والتغول على حقوق الناس وكراماتهم.
وصل ممثلو الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن الخميس 4 كانون الأول 2025 في زيارة هي الأولى من نوعها لسوريا منذ تأسيس المجلس عام 1945، وذلك بعد شهر من اتخاذ المجلس قراراً بشأن سوريا تحت الفصل السابع حمل الرقم 2799.
في أعقاب الاشتباك مع أهالي بيت جن السورية الذي خلف استشهاد 10 سوريين وإصابة 6 من ضباط وجنود الاحتلال، أدلى رئيس وزراء الاحتلال «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو بتصريحات عدوانية إضافية اليوم الثلاثاء 2 كانون الأول 2025.
يعالج البعض موضوع الطائفية من وجهة نظر أخلاقية وإنسانية عامة، وأحياناً من وجهة نظر وطنية... وهذا كله ضروري ومطلوب، وربما يساعد إلى هذا الحد أو ذاك في تطويق الظاهرة الطائفية، ولكنه بالتأكيد غير كافٍ لمعالجتها بشكل جذري؛ إذ إن الخطابات العامة الإنسانية والأخلاقية والوطنية، تبقى ذات طابع وعظي وشكلي إلى حد بعيد، حين لا تلامس الجوهر الاقتصادي الاجتماعي للمسألة.
«لم يبق سوانا يا سانشو... نحن الفرسانْ... بمتاعبنا وهزائمنا وجراح معاركنا... بالعُرج المضحكِ في ساق جوادي...والبطء المرهق في سير حمارك... نحن الفرسانْ... يكفينا أن نفعل ما يمليه علينا الوجدانْ... يكفينا أنّا لا نصمت عند إهانة إنسانْ»
ارتفع خلال الأسابيع الماضية، صخبُ الخطابات الطائفية بأشكالها «السلمية» والعنيفة. وترافق ذلك مع ارتفاع حدة تقسيم السوريين بين شوارع متقابلة متضادة، عبر المظاهرات والمسيرات، في تكرار للمشهد البائس الذي عاشته البلاد خلال حقبة الأسد. وذلك بالتوازي مع تصاعد التدخلات والاعتداءات الخارجية على سورية، وعلى رأسها الاعتداءات «الإسرائيلية»، وآخرها في بيت جن في ريف دمشق، حيث تصدى ثلة من الشبان للتغوّل الصهيوني معيدين التأكيد على أن عجرفة «الإسرائيلي» وبطشه، لن تثني السوريين عن الدفاع عن أرضهم وكرامتهم، وأن خيار الشعب السوري أولاً وأخيراً هو التصدي للمحتل، بغض النظر عن ضرورات الأنظمة، أو عن أوهامها.
