عرض العناصر حسب علامة : سورية

دردشات ماذا عن ربع خدام

التأم شمل شلة الأصدقاء، فافتتح أحدهم باب الحوار بالسؤال التالي:

 بلاغ خطوة على الطريق..

تم بتاريخ 20/12/2005 تشكيل لجنة لتوحيد الشيوعيين في مدينة عامودا وذلك بمشاركة رفاق شيوعيين من فصيلي «النور» و«صوت الشعب» ومن تيار قاسيون، بالإضافة إلى رفاق من خارج التنظيمات، وذلك بعد سلسلة لقاءات وحوارات بين الرفاق.

من أجل توحيد الشيوعيين السوريين

 بعثت اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين رسالة إلى قيادتي الفصيلين الشيوعيين (صوت الشعب والنور) هذا نصها:

حذار، حذار.. من مراكز الفساد؟!

لا خلاف اليوم بين القوى الوطنية في البلاد على الدور الذي لعبته ظاهرة الفساد في وصول الوضع الاقتصادي الاجتماعي إلى ما هو عليه من تراكم هائل للثروة بيد فئة قليلة على حساب أغلبية ساحقة من جماهير الشعب، تئن تحت وطأة متطلبات الحاجات اليومية من خلال ترك الحبل على الغارب لرموز الفساد لنهب المال العام والتصرف به كأنهم ورثوه عن آبائهم وأجدادهم،

ما يبدأ بالفساد ينتهي بالخيانة... لماذا ظل خدام نائباً لرئيس الجمهورية حتى حزيران الماضي؟

نشرت صحيفة «نضال الشعب» في عددها رقم 477 الصادر في أيلول 1991  موضوعاً مطولاً عن المقدمات الأولى والمؤامرات المحكمة التي ساهمت في تداعي، ومن ثم انهيار الاتحاد السوفييتي، نقلاً عن صحيفة «سوفيتسكايا روسيا» في 27/ حزيران/ 1991، جاء فيه:

ارتفاع الأسعار وزع الأوراق بالتساوي الفقر للناس، الأرباح للسوق، والتصريحات للحكومة

ربما تكون البصمة الاقتصادية الوحيدة التي تركها العام المنصرم على حياة الناس في سورية هي بصمة ارتفاع الأسعار، ذلك الارتفاع الذي وسم مستواهم  المعيشي بندبة قوية جدا قد يحتاجون للشفاء منها أعواماً كثيرة قادمة.

ماذا يبقى للعمال في اقتصاد السوق الاجتماعي؟؟

وصف الدكتور عصام الزعيم «وزير الصناعة الأسبق» السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الحالية «بأنها ليست دائماً مصاغة بشكل واضح، وتبدو أحياناً متناقضة وغائبة، ففي الوقت الذي يجري فيه الحديث عن تحقيق معدلات نمو عالية، تقوم الحكومة بإقفال الباب أمام استثمارات القطاع العام الصناعي حتى توقفت في العام 2004، مما أدى إلى إحداث الكثير من الإرباك وتعطيل جزئي لعملية النمو بشكل يتناقض مع حاجات التنمية واستحقاقات اقتصاد السوق الاجتماعي».

الاقتصاد السوري يشهد تراجع شديد في معدلات النمو الاقتصادي

كشف تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي يتعلق بحالة الاقتصاد السوري في عام 2005  عن تباطؤ شديد في معدلات النمو الاقتصادي فيه خلال الفترة 1999 و 2003، وذكر التقرير أن متوسط معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي خلال تلك الفترة لم تتجاوز 1.25% متأخرة بذلك عن وتيرة النمو السكاني  ومؤدية إلى انخفاض مستويات المعيشة وارتفاع معدلات البطالة،