في 29 آذار من العام 2011 خرجت افتتاحية قاسيون تحت عنوان «درس أساسي» وقدمت توصيفاً باكراً لما كان يجري في سورية. في ذلك الوقت كانت وسائل الإعلام تحاول فرض أفكار معينة على السوريين، وهذه الأفكار كانت بمعظمها أفكاراً مبسطة وخاطئة في آنٍ معاً!
هلت البشاير من درعا عام 2011. واليوم أيضاً في 2024، ومرة جديدة، تهل البشاير من درعا مرة أخرى، عبر تظاهر شجاع بصدور عارية في وجه الصهيوني.
يحاول كثيرون أن يقولوا للسوريين: «انتصرت الثورة، يعطيكم العافية، انتهت مهمتكم، عودوا إلى بيوتكم وناموا قريري العين»!
نشر موقع «روسيا اليوم» ظهر اليوم 20/12/2024 خبراً بعنوان: «أردوغان: نتواصل مع الإدارة السورية الجديدة لتحديد أسماء من سيديرون البلاد مستقبلاً».
تجمع عدد من أهالي بلدات حوض اليرموك بريف درعا الغربي قرب ثكنة الجزيرة غربي معرية في مظاهرة احتجاجية ضد الاحتلال الصهيوني اليوم الجمعة ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٤ والذي توغل واحتل مساحات إضافية من الأراضي السورية.
نقصد بأبناء الـ90%، عامة الشعب السوري المفقر والمقموع والمضطهد طوال عقود، والذي يعيش تحت خط الفقر، وهؤلاء ينتمون إلى كل القوميات والأديان والطوائف والمذاهب. ونقصد بالـ10% وربما هم أقل من ذلك في الحقيقة، الناهبين وتجار الحرب والفاسدين الكبار والمجرمين؛ وهؤلاء أيضاً موجودون ضمن كل القوميات والأديان والطوائف والمذاهب، بل وأيضاً ضمن كل الاصطفافات السابقة «المؤيدة» و«المعارضة»...
تبنى مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه الـ15، بمن فيهم روسيا والولايات المتحدة، بياناً بشأن ضرورة أن تتم عملية سياسية شاملة في سورية استناداً للمبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
أكد المندوب الدائم للجزائر في الأمم المتحدة، عمار بن جامع، بأنه آن الأوان من أجل إجراء عملية سياسية يقودها السوريون تحت مظلة الأمم المتحدة للتوصل إلى سورية جديدة توحد كل الشعب.
تحدّث السيد باسل عبد العزيز عبد الحنان، وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السورية التي عينتها سلطة الأمر الواقع، في لقاء مع «التلفزيون العربي» بتاريخ 16 كانون الأول 2024 قائلاً: «الإجراءات الاقتصادية تشمل التحوّل من منظومة اشتراكية شمولية فاسدة إلى نظام اقتصاد حر تنافسي ومفتوح»، وأنّه التقى بمستثمرين متحمسين للاستثمار في سورية.
نقلت عدة وسائل إعلام عن بيدرسون المبعوث الأممي لسورية، أنه قال في جلسة مجلس الأمن اليوم 17/12/2024: «هناك اتفاق واسع النطاق على أن القرار 2254 لا يمكن تطبيقه في الظروف الجديدة».
