يُعد القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من أهم القطاعات الاقتصادية تاريخياً نتيجة مساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي من جهة، إضافةً إلى فرص العمل التي يوفّرها من جهة أخرى.

لأول مرة منذ ما يقارب العقد يستقبل المواطن شهر «المونة» دون هموم من مبدأ «الطناش المطعم بالقهر»، ليس نتيجة تحسن وضعه المعيشي، فسياسات الحكومة الجائرة وغير المدروسة لم تتغير كذلك منهجيتها الإفقارية، وليس بسبب عودة الأسعار إلى معدلاتها المنطقية، فما…

وافقت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على تعديل أسعار الخدمات الهاتفية الثابتة والإنترنت الثابت وزيادتها بنسبة 30% - 35%، دون أن يطرأ أي تعديل على أجور التركيب الابتدائية، ودون أي زيادة على أجور خدمات الاتصالات الخلوية، وبينت الهيئة أن العمل بالأجور…

بدا مضمار السباق المقتطع من مدينة المعارض القديمة في العاصمة دمشق خلال الأيام الثلاثة الماضية كمسرح أُقحم عنوةً وتطفل بشكل مقرف وقادم من عالم غريب عن عالمنا، وكأنه حديقة معلقة بحبال مثبتة بالنجوم أنزلت من السماء إلى العالم السفلي، هذا…

يقول الخبر: أكدت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على دوائر الزراعة والوحدات الإرشادية التقيد بالقرارات الناظمة والتشدد بعدم منح موافقات قلع الأشجار المثمرة وخاصة الحمضيات واستبدالها بزراعات أخرى إلا وفقاً للمحددات والشروط المحددة من الوزارة.

لا يقتصر الاستهلاك الإنساني على تلبية الاحتياجات المادية فقط، بل والروحية أيضاً، ليشكلا معاً ما يسمى بعادات وأنماط الاستهلاك، التي من المفترض أن تشبع الحاجات المادية والروحية نسبياً!

استعرضنا في المادة السابقة أهم الأحكام الإيجارية في القانون المدني، وصولاً إلى المرسوم التشريعي رقم /3/ المسمى قانون الإيجار الموسمي، وختمنا بالقول: «إن قانون الإيجار الموسمي لم يقدم حلاً للجانب القانوني، وخلق مشاكل اجتماعية عدة وحالة عدم استقرار لدى العائلات،…

أعلنت الحكومة عبر صفحتها بتاريخ 24/8/2024 عن إقرار زيادة سعرية على التبغ لموسم 2024-2025، وتأتي هذه الزيادة بعد ثمانية أشهر من تحديد سعر شراء المحصول الذي أقرّته الحكومة بتاريخ 24/1/2024.

سلسلة القرارات والتوصيات الحكومية فيما يتعلق بالقطاع الزراعي ككل امتازت عبر العقود والسنوات الماضية بأنها سياسات مجحفة وظالمة، زادت الضغوط على الفلاح ولم تمنحه حقوقه وعمقت خسارته عاماً بعد عام، حتى باتت بعض الزراعات بالنسبة له مجرد خسائر ومضيعة للوقت…

النظام الضريبي، أو السياسة الضريبية، هي مجموعة القوانين والقواعد واللوائح التي تضعها الحكومة لتحديد كيفية جمع الضرائب من الأفراد والشركات وكيفية إدارة تلك الإيرادات، وهو أداة أساسية في إدارة الاقتصاد الوطني، وتوفير الإيرادات اللازمة لتمويل الخدمات العامة والبنية التحتية.