تواجه سورية أزمة دوائية متفاقمة، باتت تهدد صحة آلاف المواطنين الذين يعانون فقدان أصناف كثيرة من الأدوية، وخاصة للأمراض المزمنة والخطِرة.

تواجه صناعة الألبان والأجبان تحديات كبيرة، تتجلى بوضوح في ضعف القطاع، وارتفاع تكاليف الوقود والتخزين والنقل، وقد أشار أحمد السواس، مسؤول التعاون في الجمعية الحرفية للأجبان والألبان بدمشق، أن 70% من 500 ورشة ومعمل مسجلين في الجمعية، لم يعودوا قادرين…

يعيش المزارعون اليوم أزمة خانقة، تشكل مثالاً صارخاً على الانهيار متعدد الأبعاد الذي يعيشه القطاع الزراعي في جميع المناطق السورية، إذ يعاني الفلاحون من أعباء وضغوطات مادية تقف عائقاً أمام استمرارية أعمالهم.

تحولت أزمة الصناعات النسيجية والألبسة إلى أزمة وجودية، تهدد بانهيار القطاع بالكامل، متجاوزة التحديات التشغيلية التي تحدث عنها الصناعيون كثيراً.

يجري الحديث عن نية رسمية لرفع تعرفة المواصلات في باصات النقل الداخلي (العام والخاص) والميكروباصات «السرافيس» في دمشق، بذريعة تحرير أسعار المحروقات وارتفاع تكاليفها، حتى المؤسسة العامة لنقل الركاب في دمشق وريفها تشتريها بأسعار السوق، من دون أي دعم حكومي!

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم 4351 لعام 2025 لتشكيل لجنة تدرس تعديل قانون التأمينات الاجتماعية. هذا القانون وُجد أساساً لحماية العامل، لضمان راتبه بعد التقاعد، وتأمينه عند المرض أو العجز، وتعويضه عند إصابة العمل. أي إنه قانون من…

أشار حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر الحصرية، في مقابلة مع سكاي نيوز، نُشرت في 16 من أيلول، إلى أن التحويلات الخارجية من دولة الإمارات وحدها تبلغ ما بين 700 إلى 800 مليون دولار سنوياً.

يأتي أيلول مثقلاً بالهموم على السوريين، لتزداد الأولويات وتتراكم الضروريات التي لم يعد بالإمكان المفاضلة بينها، بعدما غابت الرفاهية من حياة الأسر لتتحول القائمة اليومية إلى أساسيات فقط. وفي خضم هذه الضغوط، برزت ظاهرة «نقل الطلاب بالحافلات إلى المدارس الحكومية»…

مع بداية العام الدراسي الجديد في سورية، شهدت المدارس توزيع الكتب المدرسية على التلاميذ والطلاب، لكن التوزيع لم يكن كاملاً ولا عادلاً، إذ اقتصر على ما توفر من كميات في كل مدرسة. المؤسف أكثر أن معظم الكتب المسلَّمة ليست جديدة،…

ما إن سقطت سلطة الأسد حتى برزت مشكلة قديمة نشأت منذ منتصف القرن الماضي، هي مشكلة الإيجار القديم الخاضع للتمديد الحكمي، ولا سيما في العقارات التجارية المؤجرة وفق المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته.