مرةً جديدة ينزح آلاف المدنيين من حوض اليرموك، على إثر المعارك الدائرة بين ما يسمى «جيش خالد ابن الوليد»، المبايع لتنظيم «داعش» الإرهابي، مع الفصائل المسلحة الأخرى المتواجدة في المنطقة، على تلاوينها ومسمياتها وتبعيتها المختلفة.

يصادف يوم عيد المعلم في سورية، الخميس الثالث من شهر آذار من كل عام، أي في 16/3/2017 لهذا العام، وبهذه المناسبة سنحاول أن نلامس بعضاً من هموم المعلمين.

في عام 2011 اتُّخذ قرار بتركيب العدادات لسيارات الأجرة (التاكسي) في طرطوس، ولأسباب متعددة أُوقفت عملية التركيب آنذاك، وفي نهاية عام 2016 اتخذ قرار باستكمال عملية تركيب العدادات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن البرمجة وإعادة التشغيل للأجهزة السابقة مدفوعة الثمن،…

أثار خبر اتجاه الحكومة لتقسيم الجامعة الأعرق في البلاد، موجةً من الاستياء والتساؤلات بين الطلاب والمهتمين بالقضية التعليمية على حد سواء، خاصةً مع عدم صدور إيضاحات كافية حول الموضوع، بالتزامن مع نفي جامعة دمشق علمها بتفاصيل المشروع!

انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول بالنسبة للكليات في الجامعات السورية، وبدأ الإعلان عن نتائج هذه الامتحانات تظهر تباعاً، ومع ظهور هذه النتائج يصعق بعض الطلبة منها، وخاصة أولئك الحاصلين على علامة 48 أو 49 بالنتيجة.

عالجت الأمم المتحدة قضية اللاجئين، من خلال العديد من الاتفاقيات الدولية، التي وضعت الأسس القانونية لقضية اللاجئين، وكيفية التعاطي معهم، وخصوصاً بعد تنامي هذه الظاهرة خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها، حيث بات من غير الممكن إيجاد حل مُرْضٍ لهذه الظاهرة…

صدر القرار رقم 375 تاريخ 9/2/2017، عن رئيس مجلس الوزراء، المتضمن اعتماد التعليمات التنفيذية لقانون التشاركية رقم 5 لعام 2016، والمرفقة به.

أهالي منطقة التل، وبعد استقرار الوضع الأمني والعسكري فيها، وبعد أن استعادت المؤسسات الخدمية دورها المناط بها، افتراضاً، وبعد زيارة محافظ ريف دمشق إليها، ووعوده بعودة الخدمات، واستكمالها من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها في المدينة، ما زال الأهالي بانتظار…

دائماً تشكل نقابات دمشق حالةً متقدمةً، بما يطرحه العديد من كوادرها في المؤتمرات أو خارجها، قياساً بالواقع النقابي العام السائد، وهذا طبيعي كون نقابات دمشق تعمل في قطاع واسع من المراكز الإنتاجية والخدمية، وهذا يجعل القضايا العمالية بارزةً بشكل أوضح،…

في الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/2/2017، كلف مجلس الوزراء وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والعدل، النظر بإحالة مخالفات احتكار السلع والحاجات الأساسية والتلاعب بالأسعار في الأسواق إلى القضاء العسكري.