تتواصل حالة الجدل في الأوساط الاقتصادية السورية حول التعرفة الجمركية الجديدة التي أقرّتها حكومة تسيير الأعمال، والتي تضمنت فيما تضمنت فرض رسوم تصدير على بعض المواد الغذائية الأساسية، ومنها زيت الزيتون.

تستمر معاناة القطاع الزراعي من تركة سياسات السلطة الساقطة، وخاصة على مستوى نتائج سياسات تخفيض الدعم، وتقليص دور الدولة على مستوى مهامها وواجباتها تجاه هذا القطاع الهام، والتي كرستها حكومة تسيير الأعمال الحالية من خلال الإجهاز على الدعم كلياً، وعبر…

أصدر مصرف سورية المركزي قراراً أوقف من خلاله قبول أو تجديد الودائع بالقطع الأجنبي للمصارف العاملة في سورية، إلى جانب إيقاف إصدار نشرة معدلات الفائدة على تلك الودائع.

أصدر وزير التربية في حكومة تسيير الأعمال قراراً يقضي بإلغاء العمل بنظام تحديد مركز العمل، وفَرض على الكوادر التعليمية وضع أنفسهم تحت تصرف مديرياتهم الأصلية خلال مدة لا تتجاوز نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول، مع إتاحة تقديم طلبات نقل مشروطة…

في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الصناعي والإنتاجي في سورية، أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قراراً يقضي بإعفاء خطوط الإنتاج والآلات من الرسوم الجمركية المقررة في التعرفة الجمركية النافذة.

ضمن مقابلة له مع الصحيفة البريطانية «فايننشال تايمز» صرح وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال السيد أسعد الشيباني، قبيل ظهوره في المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» يوم الأربعاء الماضي، بأن «سورية تخطط لخصخصة الموانئ والمصانع العامة وخصخصة الاقتصاد وإعادة هيكلته».

عانى التعليم بمختلف مراحله، كغيره من القطاعات الأساسية، من كوارث سياسات الحكومة الساقطة، وانعكاس هذه الكوارث على الواقع التعليمي وإمكانية وصول الطلاب إلى فرص تعليم تليق بهم وتلبي طموحاتهم.

مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بسورية نتيجة الحرب والصراع المستمر منذ سنوات، اتخذت حكومة تسيير الأعمال قرارات تستهدف ما تسميه «محاربة البطالة المقنعة والفساد» داخل مؤسسات الدولة والجهات العامة.

وصلت ذروة إنتاج الحمضيات في سورية إلى أعلى درجة خلال موسم العام 2015، حيث بلغت كمية الإنتاج لمختلف الأصناف نحو 1,3 مليون طن، وبعد هذا الموسم بدأت رحلة التدهور والانهيار نتيجة لتعمق الأزمة وتوحش السياسات الاقتصادية، المعادية للمزارعين والمحابية لكبار…

تستمر حكومة تسيير الأعمال بإظهار مدى التشابه بينها وبين حكومة السلطة الساقطة بكل فرصة، على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي عموماً، ومن ناحية التعاطي مع القطاع العام ودور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص.