مواضيع ومقالات حول #أجور

أخيراً، وبعد ثمانية أشهرٍ تقريباً من انتهاء امتحانات الشهادتين الإعدادية، والثانوية بفروعها، عن العام الدراسي 2019، تم في الأسبوع الأخير من شهر كانون الثاني صرف تعويضات المراقبة للمعلمين والمعلمات والمدرسين والمدرسات، ويا لفرحتهم بقيمة هذه التعويضات التي بلغت حوالي 4500 ليرة سورية فقط لا غير.!

في دراستها الربعية «جريدة قاسيون» حول وسطي تكاليف المعيشة توصلت إلى رقم لهذه التكاليف اعتمدته عبر النشر في معظم المواقع والصفحات المهتمة بالشأن الاقتصادي والأوضاع المعيشية لمعظم السوريين المكتوين بنار الأسعار التي ترتفع مع كل ارتفاع للدولار وبعده لا تعود الأسعار إلى مواقعها السابقة التي كانت عليها قبل الارتفاع،

لم نعد نستغرب حديث المساومة المكرر والممجوج، على المستوى الرسمي وغير الرسمي، الموجه لنا نحن المفقرين والمتعبين والمهمشين حول زيادة الأجور ربطاً مع إلغاء الدعم، وكأننا لا نعلم أن مسارب الدعم الموجودة تستفيد منها شبكات حيتان المال والفساد أكثر مما تستفيد منها شرائح المفقرين وأصحاب الحقوق، فهذا النوع من المساومات لم يعد يجدي حتى على مستوى التخدير الموضعي.

الوضع الاقتصادي على (كفّ عفريت) هكذا يُقال، الكثير من المخاوف المبنية على تناقضات أزمة أصحاب النفوذ والمال، يدعمها مسار الركود العميق اقتصادياً المتجلي بصعود الدولار، وعموم الفوضى الاقتصادية التي ترفع درجة حرارة المجتمع إلى مستوى غير مسبوق في ظل الوضع الصعب والشعور بالعجز.

تعددت الآراء والهدف واحد، هذا ما يمكن استنتاجه من جملة الآراء التي باتت تتوارد بالجملة على وسائل الإعلام المقروء والمسموع منه، حول هل بإمكان الحكومة أن تزيد الأجور؟ وما هي التوقعات المحتملة في حال زيادتها على موارد الدولة وقدرتها على تأمينها أو لمن ستزاد الأجور؟.

تعاني الطبقة العاملة السورية- في أوضاعها المعيشية وحقوقها العامة منذ أن تبنت الحكومات المتعاقبة السياسات الاقتصادية الليبرالية- من الهجوم على مكتسباتها وحقوقها الاجتماعية، وتستمر بقضم ما تبقى من هذه الحقوق، تنفيذاً لتعليمات صندوق النقد الدولي، ولرغبة قوى رأس المال، والذي يأتي في مقدمتها: الهجوم المستمر على الأجور من خلال زيادة الأسعار على السلع الضرورية في حياة العباد، معتقدةً بأن العمال لن يستطيعوا الدفاع عن حقوقهم ومكاسبهم نتيجة الظروف التي تحيط بالطبقة العاملة السورية، وفقدانها لحق الإضراب كأحد أهم أدواتها في الدفاع عن تلك الحقوق والمكاسب.