لم يعد الحراك العمالي الذي يشهده القطاع الخاص حدثاً مطلبياً معزولاً، بل بات مؤشراً على أزمة اقتصادية أعمق تتجاوز حدود العلاقة التقليدية بين العامل ورب العمل، لتصل إلى جوهر النموذج الاقتصادي السائد، فالإضرابات والتحركات التي شهدتها منشآت القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة كانت انعكاساً مباشراً لسياسات اقتصادية نيوليبرالية متوحشة وفوضوية، دفعت أطراف العملية الإنتاجية جميعها إلى حافة الاختناق.

تثير مسودة تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 في سورية نقاشاً واسعاً بين الأوساط العمالية والاقتصادية، باعتبارها تمس أحد أهم التشريعات التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، فقانون العمل ليس مجرد نصوص قانونية تنظم عقداً بين طرفين، بل هو قانون اجتماعي واقتصادي يرتبط مباشرة بحياة ملايين السوريين، لأن الأغلبية الساحقة من أبناء المجتمع تعتمد في معيشتها على بيع قوة عملها لقاء أجر، وبالتالي فإن أي تعديل يمس هذا القانون ستكون له آثار مباشرة على مستوى المعيشة والاستقرار الاجتماعي والإنتاج الوطني.

يعتبر عمال حقول النفط ومعامل الغاز في رميلان والسويدية والجبسة من أهم التجمعات العمالية في عملية إنتاج النفط والغاز. وعلى الرغم من الدور الحيوي الذي يؤدونه في الحفاظ على استمرارية الإنتاج وتشغيل المنشآت النفطية، وطبيعة عملهم والظروف المحيطة بهم، فإنهم يتعرضون لإهمالٍ قد يصل إلى حد اللامبالاة، مما يزيد من وطأة التحديات المعيشية والمهنية المتراكمة أصلاً، الأمر الذي دفعهم لتكرار مطالبهم بحقوقهم المطلبية والعمالية والإنسانية من بوابة جريدة قاسيون.

تُعد النقابات العمالية واحدة من أهم المؤسسات الاجتماعية التي نشأت مع تطور المجتمع الصناعي الحديث، حيث ارتبط ظهورها بالحاجة إلى تنظيم العمال والدفاع عن مصالحهم في مواجهة اختلال موازين القوة بينهم وبين أصحاب العمل. فمنذ بدايات الثورة الصناعية، أدرك العمال أن قدرتهم الفردية على المطالبة بحقوقهم محدودة، وأن تحسين ظروف العمل والأجور والحماية الاجتماعية يتطلب عملاً جماعياً منظماً. ومن هنا نشأت النقابات بوصفها إطاراً ديمقراطياً يمثل العمال ويعبر عن مطالبهم ويدافع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والمهنية.

ما إنْ أعلن عمال معامل شركة زنوبيا عن إضرابهم الأخير حتى بدأ النشاط العمالي في القطاع الخاص يرتفع تدريجياً، مع اختلاف أشكال هذا النشاط. فبعضها اتخذ شكل مطالبات شفهية أو خطية للإدارات تتضمن حزمة من المطالب، وعلى رأسها زيادة الأجور والتعويض المعيشي والإجراءات الصحية. وبعضها الآخر اتخذ شكلاً آخر تمثل بتشكيل لجنة من العمال مهمتها مقابلة الإدارة ووضعها في صورة الظروف المعيشية والمهنية للعمال، ومحاولة دفع الإدارة لإقرار زيادة الأجور أو التعويض المعيشي للتخفيف من الضغط المعيشي الراهن.