مواضيع ومقالات حول #التأمين الصحي

فالتغطية التأمينية من المفترض أنها دون سداد أية مبالغ إضافية من قبل حاملي بطاقات التأمين، مع منافع خارج المشفى بمبلغ 200 ألف ليرة، وتشمل (المعاينات- التحاليل- الأدوية- الأشعة)، لكن هذه المنافع تآكلت بعد رفع الأسعار التي طرأت على الأدوية خلال العام الماضي والحالي، بحيث لم تعد تكفي لتغطية أسعار الأدوية فقط، وخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، التي تزيد تغطيتهم السنوية بمبلغ 50 ألف ليرة فقط! وأمام هذه الم…

ومن أهم التعديلات: رفع الحد المالي للتغطية التأمينية خارج المشفى من 200 ألف إلى 250 ألف ليرة، لمن لديه أدوية مزمنة، وخفّض الاقتطاع من أجور التحاليل المخبرية من 25% إلى 15%، بما ينعكس زيادة لمصلحة المخابر بنسبة 10%. زيادة محدودة وحصرية على الرغم من أنّ رفع الحدّ المالي للتغطية التأمينية هو أمر جيّد بالعموم، إلا أن الزيادة المعلن عنها تكاد لا تغطي حاجة المريض الفعلية من الأدوية! يقول العم أبو مح…

الجديد بما يخص الخدمة، أنه اعتباراً من بداية شهر آب المقبل سيتم اعتماد تعرفة جديدة لخدمات التأمين الصحي، ذلك وفقاً لتصريح نقيب الأطباء يوم 20 تموز الجاري، الذي أكد أن التعرفة الجديدة ستكون مُرضية لجميع الأطراف، وأن حل مشكلة التأمين يتطلب تشكيل لجان ودراسة تبعاتها من حيث رفع تغطيات التأمين وزيادة الاشتراكات... بين الوعود والعراقيل جاءت وعود رفع التعرفة بعد توقف عدد من المشافي الخاصة في مدينة الل…

تقع خدمات الرعاية الصحية للعاملين في قطاع الدولة بجزء كبير منها على عاتق أرباب العمل، أما عمال القطاع الخاص فالقسم الأعظم منهم لا يحمل أرباب العمل أية مسؤولية للرعاية الصحية اتجاه العاملين لديهم، مما يشكل على هؤلاء العمال عبئاً كبيراً وخاصة مع ارتفاع أسعار الأدوية المستمر، إضافة إلى أسعار أجور المعاينات الطبية هذا غير أسعار التجهيزات الطبية التي يحتاجها المرضى، ومن جهة أخرى ما زالت الأجور تراوح ف…

لهذا الاحتكار غير المضبوط بقوانين الذي تتمتع به شركات المستحضرات الصيدلانية الأمريكية، عواقب وخيمة، خاصة وأنّ 26.1 مليون أمريكي لم يكونوا مؤمَّنين صحياً بأيّ شكلٍ من الأشكال في مطلع عام 2020. يجادل الذين يعارضون وضع تشريعات لتحديد الأسعار بأنّ مِن شأن تدخُّل الحكومة أنْ يؤثّر سلباً على الاستثمار في ابتكار الأدوية لأنّ الشركات سيكون لديها أرباح أقل لتمويل تطوير الأدوية ومشاريع الابتكار والبحث فيها…

هذا إضافة الى ظروف بيئة العمل غير السليمة، وبالأخص منها ما يتعلق في الأجور المناسبة التي تؤمن المعيشة الكريمة للعامل كما ذكرنا في الأعداد السابقة، بالإضافة إلى قوانين العمل غير العادلة للعمال، وخاصة عمّال القطاع الخاص، مما أفقد العمال الكثير من الحقوق العمالية مثل الأجور المناسبة والعادلة، وعدم توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية وغيرها، ويعد الضمان الاجتماعي لدى العمال أحد الأولويات التي تكفل لهم…