مواضيع ومقالات حول #التغيير

سؤال يتبادر إلى أذهان الكثير من العمال والمهتمين بالحركة النقابية وتطورها في خدمة من تمثلهم من كافة شرائح العمال، بعد ما آلت إليه البلاد من تدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبالأخص منها أوضاع العمال الاقتصادية والمعيشية اليومية التي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم: هل الحركة النقابية اليوم تملك تلك الإمكانات اللازمة والضرورية لتكون الممثل الحقيقي لكل العمال السوريين في القطاع الخاص المنظم منه وغير المنظم وقطاع الدولة على حد سواء؟

إذا قمنا بجردة حساب بسيطة لواقع الطبقة العاملة منذ انعقاد المؤتمرات النقابية وحتى الآن، وما طرح فيها من قرارات تتعلق بتحسين الوضع المعيشي للعمال وحقوق أخرى، نجد أنّ المحصلة النهائية لتلك الجردة خاسرة، والعمال قد فقدوا الكثير منها، وخاصة فيما يتعلق بمستوى معيشتهم وحقوقهم الأخرى.

تناولت افتتاحية العدد الماضي من قاسيون أحد الجوانب الأساسية في حق السوريين، والسوريين فقط، في تقرير مصيرهم ومصير دولتهم السياسي بأنفسهم؛ وبالذات الجانب المتعلق بشكل الدولة وطبيعة العلاقة بين المركزية واللامركزية.

المؤتمر السادس والعشرون للحركة النقابية الذي عقد في دمشق بين 18-20/1/ 2015 خرج بمجموعة من القرارات التي تحدد توجهات الحركة النقابية بعد المؤتمر، ومن ضمن تلك القرارات المتخذة ما يتعلق بالشؤون الاقتصادية، أي إن الحركة النقابية تقدم لنا رؤيتها بالواقع الاقتصادي، ورؤيتها بحل مشاكله المزمنة منها والآنية، وهذا كان واضحاً من المقترحات التي تم تقديمها للحكومة- والبالغة تسعة عشر مقترحاً يمكن العودة إليها لمن يرغب- لخروج الاقتصاد بشكل عام والوضع الإنتاجي للشركات بشكل خاص من عنق الزجاجة التي وضع فيها.

طرح حزب الإرادة الشعبية (رؤيته) منذ أكثر من عقد من الزمن، ومنها: أن هناك فضاءً سياسياً جديداً يتكون، وفضاءً سياسياً قديماً يموت موتاً سريرياً.

إذا قمنا بجردة حساب بسيطة لواقع الطبقة العاملة خلال أزمة كورونا وما قبلها،  من حيث مطالبها وحقوقها المختلفة، نجد أنّ المحصلة النهائية لتلك الجردة خاسرة، والعمال قد فقدوا الكثير منها، وخاصة فيما يتعلق بمستوى معيشتهم.