مواضيع ومقالات حول #الخصخصة

شكلت عملية خصخصة القطاع العام أحد أهم التحولات الهيكلية التي طالت الاقتصاد السوري خلال العقدين الأخيرين، حيث اتخذت السلطة الساقطة نهج الخصخصة لمؤسسات القطاع العام كسياسة استراتيجية منهجية مع بداية العام 2005، ما أدى الى إعادة تشكيل المشهد الطبقي في البلاد، وذلك بالضد من مصالح العمال السوريين ما أدى الى تعميق فقرهم وتدني مستواهم المعيشي، سواء من ناحية ارتفاع معدلات البطالة أو من ناحية تآكل قدرتهم الشرائية سنة بعد أخرى خلال السنوات السابقة.

في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة عن رفع جزئي للعقوبات المفروضة على سورية، مما يُتيح فرصة نادرة لالتقاط الأنفاس اقتصادياً، يخرج علينا بعض الأصوات بدعوات صادمة تطالب بتصفية القطاع العام بالكامل، وتسليم مفاصل الاقتصاد للقطاع الخاص «دون قيد أو شرط».

أجرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا مقابلة مع "الشرق/بلومبيرغ" على هامش فعاليات "مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة" الذي انطلق بمدينة العلا السعودية أمس الأحد، 16 شباط 2025.

نشرت صحيفة فاينانشال تايمز الاقتصادية (مقرّها لندن)،أمس الأربعاء 22 كانون الثاني 2025، أنّ وزير خارجية سورية في حكومة تصريف الأعمال المؤقتة، أسعد الشيباني، صرّح لها بأن حكومته «تريد خصخصة الشركات المملوكة للدولة وتأمين تخفيف العقوبات»، بحسب الجملة الأولى التي افتتحت بها الصحيفة مقالها الذي حمل عنوان: «وزير الخارجية: سورية تسعى لتفكيك الاشتراكية التي نشأت في عهد الأسد». «قاسيون» اطلّعت على المقال المذكور وتترجم أدناه كلّ ما ورد فيه.

يواجه قطاع الإنتاج الصناعي جملة من المعيقات والصعوبات، ويأتي ذلك نتيجة التوجهات والسياسات الحكومية في إدارة هذا القطاع منذ سنوات ما قبل الأزمة، والمستمرة خلال سنوات الأزمة، حيث تفاقمت هذه الصعوبات بشكل كبير بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية، وبسبب الاستمرار بالسياسات والتوجهات الرسمية نفسها!

يعكس البيان الحكومي الأخير للحكومة السورية استمرار النهج ذاته الذي اعتمدته الحكومات السابقة دون أي تغيير يذكر، ورغم الحديث عن «الشفافية» و«الواقعية»، تبدو معظم مضامين البيان في العمق امتداداً مباشراً لسياسات التقشف والخصخصة والانسحاب التدريجي للدولة من التزاماتها تجاه الشرائح الأفقر من الشعب. وبالتالي، يمكن القول إن الحكومة الحالية، رغم تغيير الوجوه، لا تختلف في جوهرها أو سياستها عن الحكومات السابقة، حيث تعيد إنتاج ذات السياسات الاقتصادية `ذاتها، التي تعمق معاناة الأغلبية الساحقة من الشعب السوري.