مواضيع ومقالات حول #الوعي الاجتماعي

العلاقة بين الماضي والحاضر، علاقة تواصل وتكامل، من خلال هذه العلاقة يتراكم الوعي البشري، الماضي يمدنا بالتجربة، والحاضر يمدنا بأدوات جديدة لاكتشاف الذات، لتحديد اتجاه السير أفراداً ودولاً وشعوباً

حتى عام 1951، لم يكن يوجد في كل منطقة الجزيرة أية ثانوية.. كانت هناك مدرسة التجهيز في مدينة الحسكة، والدراسة فيها كانت لا تتعدى الشهادة الإعدادية، وثانوية السريان الأرثوذكس الخاصة في مدينة القامشلي، التي بالكاد كانت تستوعب أبناء الطائفة.. أي أن طلاب المحافظة كانوا محرومين من متابعة دراساتهم الثانوية، إلا في مدارس الداخل، وهذا محصور طبعاً بمن استطاع مادياً إلى ذلك سبيلاً.

بعد الانهيارات التي حصلت في نهاية القرن الماضي للبلدان الاشتراكية، والتقدم العام الذي حققته الرأسمالية على مستوى الكرة الأرضية من حيث تكوين ميزان القوى، كانت ردود الفعل مختلفة، فصيحات الانتصار التي أطلقها الغرب، رافقها من الجانب الآخر طيف واسع من المواقف بدأت بالتخلي عن الاشتراكية كفكرة، واعتبارها غلطةً تاريخيةً، إلى اعتبارها أنها جاءت قبل أوانها والبشرية ليست جاهزةً لها، وصولاً إلى اعتبارها مجرد تفاؤل تاريخي وحلم إنساني مشروع لن يطرق باب البشرية قريباً،

هل انتبهتم إلى اختفاء النكتة السياسية من حياتنا اليومية؟ كأن المواطن السوري فقد الأمل من «كركرة» خصر الحكومة كي تبتسم قليلاً وتشاركه الضحك على مشكلاته المستعصية. 

تناقلت بعض وسائل الإعلام السورية، بصياغات متشابهة، الخبر التالي: «قامت رئاسة مجلس الوزراء بتعميم مشروع قانون الأحول الشخصية الجديد على الهيئات والمؤسسات الرسمية لإبداء الملاحظات إن وجدت، تمهيداً لطرحه على مجلس الشعب لإقراره والعمل به، ويُذكر أن هذا المشروع قد أعدته اللجنة المكلفة من رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم /2437/، تاريخ 7/6/2007، واستغرق إنجازه عامين كاملين».

تعج المكتبة العربية بعشرات المقالات والدراسات والمؤلفات القانونية التي تعنى ببحث مضمون القاعدة القانونية وتفسيرها، وبيان التطبيقات العملية لها، ومع ذلك نلحظ التطور البطيء للنصوص التشريعية رغم الإيقاع السريع للتطور في كل مناحي الحياة المعاصرة.