مواضيع ومقالات حول #جهاز الدولة

تراوحت التقديرات حول ما يقتطعه الفساد من الناتج الوطني بشكل سنوي بين 20 و40 بالمئة، وذلك قبل 2011. ورغم أنّ الحصول على تقديرات دقيقة الآن هو أمرٌ أشد صعوبة، لكن ليس من الصعوبة بمكان التنبؤ بأنّ تلك الحصة قد زادت.

يضجّ الإعلام بالحديث عن قانون قيصر/سيزر الذي سيشدد العقوبات الأمريكية على سورية، فالقانون عملياً عَبَر مجلس النواب وأصبح إقراره مرتبطاً بالرئيس الأمريكي، يكمّل هذا القانون ما أقرّته العقوبات السابقة مركّزاً على التعامل مع جهاز الدولة والحكومة السورية في قطاعات النفط والإنشاء، والتعامل مع المصرف المركزي... والأهم من كل هذا أنّه خطوة أمريكية في التصعيد الاقتصادي نحو الفوضى. «الإجرام السياسي» يظهر واضحاً لدى القوى السياسية والشخصيات السورية التي «تهنّئ الشعب السوري» باحتمال هذا الإقرار بذريعة أنه يدفع نحو الحل السياسي ويزيد «عزلة النظام»، وربما أصبح هذا معتاداً... ولكن ليس أقل إجراماً كل السياس…

أدت العقوبات الاقتصادية على سورية، وحملة تشديدها الأخيرة منذ نهاية العام الماضي، إلى دفع كبير لسياسة «جهاز دولة للبيع»! فالممارسات الملموسة للسياسة الاقتصادية أخذت شكل تقليص الصرف والإنفاق الحكومي، لأضيق الحدود... وتحت ذريعة عدم قدرة جهاز الدولة على الإنفاق، تم البدء بعملية عرض استثماري واسعة لخدماته، وتحديداً «المحرزة» منها. لا يكاد يخلو يوم من تصريحات حكومية، حول آخر عروضها على المستثمرين، وقد اشتدت هذه الحملة منذ عام مضى، وتحديداً بعد تشديد العقوبات: فاستلم السماسرة الاستيراد في قطاع المحروقات، وتكفلت شركة خاصة بحصة من خدمات التوزيع عبر البطاقة الذكية، وسبقها المرسوم الذي سمح لشركات بإدار…

تقول الأرقام التقديرية بأن جهاز الدولة قد خسر خُمس عامليه المدنيين خلال سنوات الأزمة، وبينما تقول المشاهدات والعينات أن الأرقام أعلى من هذا بكثير.. ولكن أياً تكن الأرقام فإن المهم هو: أن الخسارة مستمرة في القوى البشرية، وبالتالي في بنية جهاز الدولة، ودوره الاقتصادي-الاجتماعي- السياسي اللاحق.

منذ أن أُحدثت وزارة التنمية الإدارية، بغية معالجة مشاكل القطاع العام والترهل الإداري، كانت الوزارة تنطلق من مبدأ: أن المشكلة الأساس تكمن في العنصر البشري، أي: الموظف أو العامل، دون النظر إلى الظروف الموضوعية التي أدت إلى تأخر القطاع العام وخسارته، بسبب السياسات الاقتصادية الليبرالية، التي وضعت القطاع في منافسة غير شريفة مع القطاع الخاص، إضافة إلى دور قوى الفساد في جهاز الدولة، هذه الأسباب كلها لم تلاحظها الوزارة أثناء وضع خططها للإصلاح الإداري.  

اجتمع مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً لمناقشة سعر الصرف، ونتج عن هذا الاجتماع الإقرار بما سبق وتم تداوله حول إصدار شهادات إيداع عن المصرف المركزي بالليرة، وثم بالدولار، وسيبدأ العمل بها منذ منتصف أيار القادم. وأياً كانت تسمية هذه الأوراق المالية، فإنها بالعمق تعني: تحويل الدّين العام من دين بين أطراف جهاز الدولة، إلى دين بين جهاز الدولة والسوق.